قررت محكمة جنوبالقاهرة، السبت 2أبريل، الحكم المؤبد ضد رقيب الشرطة مصطفى محمود عبد الحسيب، المتهم بقتل محمد سيد علي إسماعيل عمدًا في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية «الدرب الأحمر». عقدت الجلسة برئاسة المستشار صبحي اللبان، وعضوية المستشارين هاني عبد الحليم وعلاء الدين كمال. كانت المحكمة قد بدأت جلستها أمس بعد أن حذر القاضي جميع الحضور من التلاسن أو الحديث أو القيام بأي فعل يؤثر على سير الدعوى وعمل المحكمة مشيرا انه لن يتسامح مع أي رد فعل أو كلام متبادل بين الدفاع والمدعين بالحق المدني أو أهالي المجني عليه وانه سيصدر قرار بإيداع أي مخالف قفص الاتهام وإنزال العقوبة المقررة عليه طبقا لقانون الإجراءات الجنائية . كانت المحكمة قد أغلقت أمس باب المرافعة بعد أن استمعت إلى مرافعة دفاع أمين الشرطة قاتل محمد دربكة والذي طلب من المحكمة توجيه تهمه الشروع في القتل قبل أحد شهود الإثبات الذي أقر في أقواله انه بعد الواقعة تم إلقاء القبض على المتهم وتبين أنه أمين شرطة وقمنا جميعا بضربه ، كما شكك دفاع المتهم في استجواب النيابة ألعامه لموكله داخل مستشفى الشرطة دون وجود محامى معه ، كما اتهم الدفاع النيابة العامة بإنفرادها باستجواب المتهم على الرغم أن الطبيب المعالج إيهاب رمضان، أكد في أقواله أمام المحكمة أن المتهم كان في غيبوبة تامة ولا يمكن استجوابه في تلك الحالة قبل مرور ٢٤ ساعة . إلا أن وكيل النيابة دخل غرفه المتهم ووجد محاليل تم وضعها له في ذراعه الأيسر لكنه أصر على استجوابه ،وشكك الدفاع في البصمة التي حصلت عليها النيابة والتي تم مهر أقوال المتهم بها مشيرًا إلي إن ذراع المتهم الأيمن كان سليمًا إثناء استجواب المتهم داخل مستشفى الشرطة فلماذا أصر وكيل النيابة على حصول بصمه المتهم من خلال ذراعه الأيسر الذي أثبتت التحقيقات انه كان مصابًا. وقال الدفاع إن جميع أقوال شهود الإثبات هي أقوال سمعية ولا ترقى للشهادة مشبها واقعة القتل التي تمت في الدرب الأحمر واتهم فيها أمين الشرطة مصطفى عبد الحسيب بقتل السائق محمد دربكة ، بواقعة قتل سيدنا موسى لشخص من آل لفرعون عندما وقف بجانب رجل من بنى إسرائيل وهو من شيعته على الأخر واستدرك الدفاع وجه الشبهة بين القصتين قائلا إن سيدنا موسى لم يكن يبيت النيه لقتل رجل من آل فرعون وكما هو الحال مع موكله الذي لم يكن لديه نية القتل مع سبق الإصرار والترصد. وقال الدفاع إن جميع أركان الجريمة تؤكد عدم وجود نية القتل العمد كما خلت الأوراق من وجود شاهد واقعة يؤكد ويسرد أحداثها كرؤية العين وليس كما حوت الأوراق من شهادات سمعية فقط واستكمل الدفاع مرافعته مشيرًا إلي أن هناك خيط في القضية مازال مجهولا بحسب شهادة أحد شهود الإثبات الذي قال إن هناك شخص ثالث كان يجلس داخل كابينة القيادة بين المتهم والمجني عليه. كانت تلك المحكمة وأثناء انعقادها في غرفة المداولة قد شهدت اشتباك أهالي المجني عليه مع دفاع المتهم ووجهت شقيقة القتيل دربكة للدفاع عدم قوله للحق والدفاع عن مجرم قاتل. كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق،أحال رقيب الشرطة إلى محكمة جنايات القاهرة في ختام التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة بإشراف المحامي العام الأول لنيابات جنوبالقاهرة الكلية هشام حمدي ، حيث أسند إلى رقيب الشرطة المتهم ارتكابه لجريمة القتل العمد بحق المجني عليه محمد سيد علي إسماعيل «سائق» مستخدمًا سلاحه الميري. وتضمنت قائمة أدلة الثبوت بحق رقيب الشرطة المتهم أقوال عدد من شهود العيان على ارتكابه لجريمة قتل السائق، علاوة على الاعترافات التفصيلية التي أدلى بها المتهم نفسه والتي أقر خلالها أنه استخدم مسدسه في إطلاق عيار ناري صوب المجني عليه عقب مشادة بينهما فاستقرت رصاصة في رأسه على نحو أودى بحياته على الفور. كما تضمنت أدلة الإثبات العديد من التقارير الفنية لمصلحة الطب الشرعي في شأن تشريح جثمان المجني عليه وفحص السلاح المستخدم والتي أكدت صحة ما جاء على لسان أقوال الشهود في شأن الوصف التفصيلي لكيفية ارتكاب الجريمة، وأن السلاح المضبوط بحوزة رقيب الشرطة المتهم هو ذاته الذي أطلق من خلاله العيار الناري الذي تسبب في مقتل المجني عليه.