دور المجلس القومي للسكان في مواجهة الزيادة السكانية

قام المجلس القومي للسكان بوضع الإستراتيجية القومية للسكان 2015-2030 والتي أطلقها رئيس الوزراء السابق المهندس إبراهيم محلب في نوفمبر عام 2014 ، وذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.
ووضع المجلس القومي للسكان عدة استراتيجيات قومية ، من منطلق التزام مصر في دستور عام 2014 بتحسين خصائصها السكانية وإدارة البرنامج السكاني، ومنها "إستراتيجية الصحة الإنجابية 2015-2020– إستراتيجية الحد من الزواج المبكر 2015-2020– إستراتيجية مناهضة ختان الإناث 2016-2020" ، حيث تخدم هذه الاستراتيجيات أهداف الإستراتيجية الأم "الإستراتيجية القومية للسكان 2015-2030".
كما وضع المجلس القومي للسكان هذه الاستراتيجيات حيز التنفيذ على أرض الواقع من خلال وضع عدد 27 خطة تنفيذية سكانية سنوية بجميع محافظات مصر بما يتناسب مع طبيعة وخصائص كل محافظة، حيث تم تدريب جميع العاملين بأفرع المجلس القومي للسكان على الإطار الجديد للخطة السكانية.
كما قام المجلس بالتعاون والتنسيق مع 18 جهة حكومية شريكة في تنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان من خلال اجتماعات دورية مستمرة، بالإضافة إلى الأزهر والكنيسة والمجتمع المدني وممثلين للشباب.
ويوجد للمجلس القومي للسكان 27 فرع هم أذرع المجلس بجميع محافظات مصر وهم مسئولون عن تنفيذ ومتابعة ، وتقييم البرنامج السكاني مع جميع الوزارات والهيئات القومية الشريكة.
قامت فروع المجلس في محافظات مصر بتنفيذ عدد 50 مجلسا إقليميا للسكان برئاسة المحافظين وعضوية كل الجهات المعنية لمناقشة ما يتم على أرض الواقع من انجازات أو تحديات.
كما قام المجلس بعقد حوالي 6480 ندوة ولقاء جماهيري بجميع محافظات مصر للتوعية بأهمية وخطورة المشكلة السكانية ، حيث شارك في هذه الندوات العديد من المتخصصين في كافة المجالات "الطبية – الدينية – الاجتماعية".
وأعد المجلس القومي للسكان نظاما للمؤشرات السكانية على مستوى جميع محافظات ومراكز مصر يوضح فيها ترتيب كل محافظة طبقا للإقليم التابع لها، وكذلك ترتيب المراكز والأحياء داخل كل محافظة لتحديد نقاط القوة والضعف حتى يتسنى لمتخذي القرار على المستوى المركزي أو المحلي تحديد البرامج والأنشطة طبقا لمنهج علمي مدروس يتم تطبيقه لأول مرة في تاريخ المجلس القومي للسكان.
جدير بالذكر أن المشكلة السكانية تعد أحد أهم واخطر القضايا التي تواجه المجتمع المصري بكافة صوره وأشكاله، فالبعض يصف الزيادة السكانية غير المخططة بأنها واحدة من مشكلات الأمن القومي بل وأخطرها على الإطلاق نظرا لانعكاستها السلبية على برامج التنمية بشكل مباشر.