اعتقال 15 شخصًا في اشتباكات بين الشرطة ومعارضين لقانون العمل بباريس

أعلنت الشرطة الفرنسية عن اعتقال 15 شخصا إثر الاشتباكات التي وقعت الخميس 24 مارس، مع متظاهرين معارضين لمشروع إصلاح قانون العمل، الذي تقول الحكومة إنه يهدف لمكافحة البطالة.
وشهدت المواجهات بين الشرطة والمحتجين إحراق سيارتين وإلقاء مقذوفات على قوات مكافحة الشغب، حيث أصيب اثنان من أفرادها بجروح طفيفة.
وشارك في المظاهرات - التي تنظم للمرة الثالثة خلال الشهر الجاري - طلاب المدارس الثانوية والجامعات وعدد من نقابات العمل.
وانطلقت المسيرات من ساحتي إيطالي ومونبارناس وأنفاليد - بقلب العاصمة الفرنسية باريس- وردد المحتجون هتافات ورفعوا لافتات منددة بشروع إصلاح القانون المثير للجدل.
وطالب المتظاهرون بإلغاء مشروع القانون الذي يتضمن بنود خلافية جوهرية، مؤكدين عزمهم مواصلة الاحتجاجات وو دعوا الى التظاهر بكثافة يوم 31 مارس.
وقد أعلنت وزارة التعليم الفرنسية أن 57 مدرسة قد شهدت تعطيلا لليوم الدراسي في إطار تظاهرات اليوم في مقابل 115 الاسبوع الماضي.
وتأتي التظاهرات تزامنا مع عرض مشروع القانون اليوم على مجلس الوزراء الفرنسي قبل رفعه للبرلمان.
من جهتها، قالت وزيرة العمل مريم الخمري إن الباب مفتوح للنقاش حول مشروع القانون الذي سيخضع أيضا للنقاش البرلماني.
وكانت الحكومة الفرنسية قد تراجعت عن بعض النقاط الخلافية الواردة في مشروعها لتعديل قانون. وقدم رئيس الوزراء مانويل فالس - خلال اجتماعه بنقابات العمل والمنظمات الشبابية - مسودة جديدة لمشروع القانون خالية من بند سقف التعويضات المحدد في حالة التسريح التعسفي.
كما تمت إزالة البنود التي تتيح لأرباب الأعمال في شركة صغيرة أو متوسطة إدخال من طرف واحد تعديلات خاصة بساعات العمل، ويعزز النص الجديد صلاحيات القاضي الذي سيبت في مسألة التسريح عن العمل لأسباب اقتصادية.