استأنفت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلساتها لنظر قضية التخابر مع قطر وتسريب مستندات الأمن القومي وبيعها لقناة الجزيرة، المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي ومدير مكتبه أحمد عبد العاطي وسكرتيره أمين الصيرفي و8 آخرين. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس وحضور أحمد عمران رئيس نيابة أمن الدولة العليا، وأمانة سر حمدي الشناوي وعمر محمد. بدأت الجلسة في الساعة الثانية ظهرًا واعتلت هيئة المحكمة منصة القضاء، وقام المستشار محمد شرين فهمي بالنداء على المتهمين لإثبات حضورهم في محضر الجلسة، كما تم إثبات حضور هيئة الدفاع عن المتهمين. قدم ممثل النيابة تقرير طبي خاص بالمتهم عبد عفيفي صادر من مستشفى القصر العيني بعيادة الأذن والأنف والحنجرة يتضمن أنه بالفحص للمتهم تبن عدم وجود أي علامة مرضية بالأذن اليسرى، وتبين لاختبارات السمع وجود ضعف بسيط في السمع على الشيوع الحسي العربي في الأذنين، والتقرير مزيل بتوقيع الطبيب المسئول ومرفق به رسم إكلينيكي موضح به قوة السمع. قدمت النيابة تقرير طبي شرعي صادر من منطقة القاهرة الطبية أحدهما بشأن المتهمين محمد الكيلانى وأحمد إسماعيل ثابت، يتضمن حضور المتهمين صحبة مندوب النيابة وأنه بمناظرة المتهم محمد عادل الكيلاني تبين أنه بصحة عامة عادية، وبوعي وبخلاف ذلك لم يتبين بعموم جسد المتهم ما يشير إلى عنف جنائي وقرر المتهم بأنه يعانى من ألم مزمن، وتبين من التقرير الطبي الخاص به أنه بصحة جيدة. انتهى الرأي إلى أنه تبين من تقرير الكشف الطب الشرعي على المتهم الكيلاني وجود آثار إلتوائيه ويتعذر فنيًا من وجه النظر الطب الشرعي الجزم من طبيعتها أو الأداء المحدثة له مع خلو باقي عموم جسده من ثمة أثار تشير إلى عنف جنائي، كما تبين من توقيع الكشف الطب الشرعي أحمد إسماعيل ثابت خلو جسده من ثمة آثار جنائية، كما قدمت النيابة تقرير طبي شرعي خاص بالمتهم خالد حمدي عبد الوهاب المتهم الخامس، مثبت به حضور المتهم الأخير صحبة مندوب النيابة وبمناظرته تبين بأنه بصحة عامة عادية، كما أقر المتهم بذلك وبفحص أثار إصابته بعموم جسده تبين بأنه بصحة جيدة. كما قدمت النيابة صور ضوئية من دفتر زيارات المتهم الثالث أمين الصيرفي من 4 صحائف تبدأ من 2013 حتى 19 مارس 2016 ، كما قدمت النيابة صوره ضوئية من أمر الإحالة في القضية رقم 34150 لسنه 2015 جنايات مدينة نصر كلي شرقي القاهرة، وجميع أوراق أمر الإحالة مختوم بشعار الجمهورية والخاصة بفض اعتصام رابعة وباستعراض أسماء المتهمين تبين أن عددهم يبلغ 739 متهمًا، كما قدمت النيابة كتاب الأمين العام لمجلس الدولة يتضمن انه بالاستعلام من جدول محكمة القضاء الإداري تبين أن الحكم رقم 190 لسنه 3 ق المرفوعة من المدعو عبد الحكيم عابدين السكرتير العام للإخوان، وتبين أن الحكم قد تم دشته كما لم يتبين قد طعن عليه من عدمه، كما قدمت النيابة صورة ضوئية من مجلس قيادة الثورة الصادر عام 1954 لحل جماعة الإخوان المسلمين. واستدعت المحكمة الطبيب الشرعي، حيث تبين للمحكمة وجوده داخل القاعة وقامت المحكمة بمناقشه حول التقرير المقدم منه عن المتهم أحمد على عبده عفيفي، وأكد الطبيب بأن المتهم لا يوجد به إصابات ولكن يشكو من ضعف السمع وقمنا بإثبات ذلك وبفحص عموم جسده تبين انه لا يوجد ثمة إصابات. وقبل بدء مرافعة الدفاع، التمس الدكتور محمد الجندي دفاع المتهم السادس من هيئة المحكمة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الإعلامي أحمد موسى تأسيسًا على تدخله في شئون العدالة وتأثيره على الرأي العام للمرة الثانية في القضية المنظورة أمام المحكمة، وأنه تحدث في برنامجه يوم 21 مارس كلامًا يسيء إلى المتهمين واصفًا إياهم بأنهم جواسيس وخونه دون أن يحترم أحكام الدستور التي تنص على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وأعلنها صراحة مخالفًا ميثاق الشرف الصحفي وتدخل برأيه في القضية دون نقل وجهة نظر الخصوم، بل أوحى إلى الرأي العام بأنني أقف مع الإرهاب. وأوقف المستشار محمد شرين فهمي رئيس المحكمة الدفاع مشيرًا إلى أن هذا الأمر لا شأن للمحكمة به وقدم شكواك للجهات المحختصة، فرد الدفاع سوف أقدم بلاغًا رسميًا إلى المستشار نبيل صادق النائب العام حول تلك الواقعة.