وقفة احتجاجية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة أمام نقابة الصحفيين

اعتراضا على استمرار تفعيل قانون الخدمة المدنية

نظم العشرات من العاملين بالجامعات المصرية ووزارة الري ومصلحة الضرائب وقفة احتجاجية الأحد 20 مارس أمام نقابة الصحفيين اعتراضا على استمرار تطبيق قانون الخدمة المدنية على العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
بدأت الاحتجاجات بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الجيش والشرطة ، وطالب المحتجون بتفعيل إلغاء القانون والذي وافق مجلس الشعب بإجماع أعضائه على إلغائه واحترام الدستور والقانون.
ومن جانبها كثفت قوات الشرطة تواجدها أمام النقابة لتسهيل الحركة المرورية ولمنع نشوب أي خلافات أو اشتباكات بين المتظاهرين ودفعت بمدرعة وسيارتان أمن مركزي.
ردد المشاركون هتافات منها " ياللي بتسئل أنا جيت ليه قولي حكومتك عملت أيه.. اربط اجر بالأسعار العيشة مرة مرار .. عاوزين حكومة جديدة العيشة على الحديدة" رافعين لافتات "لا لقانون الخدمة المدنية.. الأسعار نار نار".
وطالب رئيس نقابة العاملين بالمركز الإقليمي للصحة أنور علي ، الحكومة باحترام الدستور والقانون الذي وافق عليه الشعب ، واحترام تصويت مجلس الشعب على إلغاء القانون ، مستنكرا صمت البرلمان الذي لم يصدر منه بيان رسمي يدين فيه الحكومة أو يرفض القانون ، موضحا أن القانون الذي يتم رفضه من البرلمان لا يجوز تقديمه مرة أخرى في الفصل التشريعي.
ومن جانبه قال أحمد حميد "موظف بالضرائب" إن الحكومة بكل أجهزتها تضرب عرض الحائط بحق الموظفين في الأجور طبقا لقانون ٤٧ ، مطالبا بربط الأجور بالأسعار ، مبينا أن التعديلات التي تم إجرائها على القانون "وهمية" ولم يتم النظر إلى بند العلاوات الذي تم تخفيضه إلى ٥٪ ويتم التعامل مع الموظفين بشكل غير قانوني ودستوري وتم استثناء موظفي الكهرباء والنايل سات وغيرهم مطالبا بتطبيق القانون على كافة الموظفين إذا لزم الأمر.