صرحت وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية د.نجوى خليل أن الوزارة رصدت زيادة كبيرة وملحوظة في طلبات ترخيص وإشهار الجمعيات . وأضافت أن الوزارة وافقت على إشهار 4 آلاف جمعية مستوفية شروط الحصول على ترخيص منذ أول العام الجاري ، وهو ما يعادل ما تم إشهاره خلال عام 2011 بالكامل . وقالت الوزيرة أن عدد الجمعيات المشهرة وصل حتى اليوم إلى 38 ألف جمعية في كافة المجالات ، وأغلب الجمعيات المشهرة تخصصت وفق طلبها في المجال السياسي وحقوق الإنسان ، مشيرة إلى أن المجتمع المصري ما أحوجه اليوم إلى تكاتف جهود الحكومة والمجتمع الأهلي والقطاع الخاص في الجانبين الاقتصادي والاجتماعي ، معربة عن أملها إي اتجاه الجمعيات لدعم الجانبين . وأضافت أن الاهتمام بتنمية الجانبين الاقتصادي والاجتماعي سينعكس بالتأكيد على اهتمام المواطنين بالمشاركة والتفاعل السياسي مع الإحداث ، غير انه بدون توفير مستوى معيشة جيد للمواطن فلا جدوى من الحديث عن حقوق إنسان أو المشاركة السياسية لان أبسط حقوقه في الحياة الكريمة مهدرة . وأضافت "خليل" أن الفترة المقبلة ستشهد تطورا كبيرا في دعم قطاع المجتمع المدني وإشراكه في برامج التنمية وخطط الدولة لما له من قدرة على الوصول إلى المستحقين وكافة مناطق مصر ،لافتا إلى الجهود التي وصفتها بالطيبة والتي لمستها مؤخرا لدى طلب عدد من المنظمات والجمعيات الاشتراك في حملة وطن نظيف ودعمهم لتنفيذ برنامج ال 100 يوم من خطة د.محمد مرسي .