أوقف سامي عبد الهادي رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع العام والخاص الإجراءات التي كان مكتب تأمينات الدقي بصدد تنفيذها لتسجيل استمارات ( 6 ) ل 96 صحفيا بجريدة "العالم اليوم" دفعة واحدة وإنهاء اشتراكاتهم بالتأمينات من يوليو 2014 ،بحجة أن شركة "الأخبار السعيدة للصحافة والنشر" المصدرة للجريدة كانت تقدمت للمكتب المذكور في ذلك التاريخ بإيقاف نشاطها . وأكد صحفيو "العالم اليوم" وجود تلاعب من عماد الدين أديب رئيس مجلس إدارة العالم اليوم ،المقيم خارج مصر منذ سنوات ،وحسين عبد العال المفوض منه لإدارة الجريدة ،عن طريق تغيير الشكل القانوني لإصدار "العالم اليوم" بين شركتي "الأخبار السعيدة" و"جود نيوز انترناشيونال" ،وذلك بهدف التخلص من عدد كبير من الصحفيين في نهاية المطاف وتخفيف مديونيات كبيرة مستحقة للتأمينات فضلا عن أكثر من 80 مليون جنيه ضرائب . ولجأ الصحفيون ليحيى قلاش نقيب الصحفيين ،وقام سعيد حسني مدير عام النقابة بإعداد لقاء مع سامي عبد الهادي رئيس صندوق التأمين الاجتماعي وعبد الهادي عبد السلام مدير عام التفتيش المركزي بالصندوق ،بحضور ممثلين عن صحفيي العالم اليوم لعرض الأمر ،خاصة أن هناك قرار من وزيرة التضامن الاجتماعي بالاتفاق مع النقابة يقضي بعدم إنهاء خدمة الصحفي أو تسجيل استمارة إنهاء اشتراكه بالتأمينات إلا بعد العرض على نقابة الصحفيين وموافقتها لضمان عدم تعسف الإدارة والإضرار بالعاملين . وقال كفاح أحمد الصحفي في العالم اليوم أنه وزملائه اكتشفوا الأمر بالصدفة الأحد الماضي وتوجه عدد منهم الى مكتب تأمينات الدقي للتحقق مما بلغهم بأن تعاقداتهم مع "الأخبار السعيدة" منتهية منذ يوليو 2014 وأن ما يتقاضونه من "العالم اليوم" هي مكافئات لا مرتبات ،وأضاف أنهم فوجئوا بتأكيد مدير المكتب المذكور بأن الشركة أخطرته في ذلك التاريخ بإيقاف نشاطها ،ولم يوضح مكتب التأمينات سبب التكتم على الإيقاف خاصة أن إدارة الشركة لم تخطر الصحفيين طوال تلك الفترة باستمارات ( 6 ) كما يقضي به القانون. وأضاف كفاح أن مدير المكتب أكد لهم أنه سيبدأ خلال أيام تسجيل تلك الاستمارات في قاعدة بيانات التأمينات لإنهاء خدمتهم ،وزعم أنه سبق وأخطر نقابة الصحفيين بذلك لكن النقابة نفت مزاعمه . وأوضح كفاح أحمد قائلا " أن عماد الدين أديب كان قد أسس شركة الأخبار السعيدة عام 2012 لتُصدر العالم اليوم الأسبوعي وانتقل إليها عدد كبير من الصحفيين في جود نيوز انترناشيونال ،وفوض أحمد المصري برئاسة مجلس إدارتها ،علما بأن عقود العمل تنص على أن علاقة الملكية بين الشركتين وطيدة الصلة ،وحوالى منتصف 2014 بدأ سلسلة من الخطوات للتخلص من العاملين عن طريق حسين عبد العال ،المفوض الجديد بالإدارة ،وقد شمل ذلك إجراء تسويات مالية زهيدة بمتأخرات عدد من الصحفيين ليتقدموا باستقالات طواعية ،وقام بفصل عدد آخر تعسفيا ،وأجبر البعض على التنازل عن مستحقاتهم المتأخرة مقابل الإبقاء عليهم ،كما خفض أجور عمال الخدمات بنسبة 25 % ،وفرض نظاما للحضور والانصراف حقق به خصومات ووفرا كبيرا من حجم المرتبات شهريا رغم ان العالم اليوم طوال 25 عاما من عمرها كانت تتبع نظاما مهنيا في هذا المجال ،ومؤخرا فرض 10 % خصما من الجميع بمسمي ضريبة كسب عمل ،وإذا سارت الأمور كما هو مخطط لها لكان 96 صحفيا الآن في الشارع ".