"موديز" تشيد بطرح الحكومة شهادات "بلادي" وتصفها بخطوة إيجابية لصالح الاقتصاد

أثنت وكالة التصنيف الائتماني الدولية "موديز"على قرار الحكومة المصرية بطرح شهادات إدخار دولارية، جديدة تحت اسم (بلادي) للمصريين العاملين في الخارج ، معتبرة إياها خطوة "إيجابية" تصب في مصلحة الاقتصاد.
ورأت وكالة "موديز" - في تقرير اليوم،أن مبيعات هذه الشهادات ستضمن زيادة حصة البنوك الحكومية من العملة الأمريكية.
ولفتت "موديز" إلى أن معدلات الفوائد "العالية" التي تمنحها شهادات (بلادي) قد تجذب المستثمرين لشرائها ، مشيرة إلى إنه على الرغم من أن معظم تحويلات المغتربين من المصريين تذهب لتلبية احتياجات ذويهم اليومية، إلا ان ذلك لن يمنع لجوء البعض إلى الإدخار.
ونوهت الوكالة الدولية بالخطوات التي اتخذها البنك المركزي المصري - خلال الفترة الأخيرة - بغية توفير عملة الدولار للشركات العاملة في قطاعات ذات الأولية العالية مثل قطاع الادوية والمواد الغذائية والصناعات التحويلية.
وأضافت أن الحكومة المصرية شددت المعايير والإجراءات اللازمة لاستيراد السلع التي لم يتم تضمينها في قائمة الأولويات التي تم وضعها في عام 2011، كما قامت بزيادة الرسوم الجمركية على هذه السلع.
وكانت وزارة الهجرة قد أعلنت - منتصف هذا الاسبوع - عن طرح شهادات إدخار دولارية، جديدة تحت اسم (بلادي)، للمصريين العاملين في الخارج، تستهدف توفير عملة الدولار الأمريكي في السوق المصرية، ودعم الاقتصاد المحلي، والسيطرة على صعود سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
وتصدر شهادة "بلادي" للأشخاص المصريين المقيمين بالخارج، لمدة سنة بفائدة 3.5%، أو ثلاث سنوات بفائدة 4.5%، أو خمس سنوات بفائدة 5.5%، بفئة 100 دولار ومضاعفاتها وبدون حد أقصى.
وتوفر البنوك الحكومية المصرية (الأهلي والقاهرة ومصر) الشهادة، عبر فروعها في الخارج، ويجري احتساب العائد عليها اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء، ويصرف العائد بالدولار الأمريكي كل 6 أشهر.
وبحسب بنود الشهادة، سيجري استرداد قيمة الشهادة بعد انتهاء مدتها، بكامل قيمتها وبنفس عملة الإصدار، فيما يضمن البنك المركزي المصري لمالك الشهادة، الحق في تحويل عوائدها وقيمتها الاستردادية إلى حساب العميل خارج مصر، بالدولار الأمريكي.