الدفاع يقدم 11 سببا لبراءة سكرتير المعزول ب"قضية التخابر"

استأنفت محكمة جنايات القاهرة اليوم الخميس، 3 مارس، جلساتها لسماع مرافعة دفاع أمين الصيرفي سكرتير الرئيس المعزول محمد مرسي في قضية التخابر مع قطر وتسريب مستندات الامن القومي وبيعها لقناة الجزيرة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي بعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس رئيسي المحكمة بحضور ضياء عابد رئيسي نيابة أمن الدولة العليا وأمانة سر حمدي الشناوي.
بدأت الجلسة الساعة 12,40 ظهرا باثبات حضور جميع المتهمين، واستمعت المحكمة لكامل مندور محامي المتهم الثالث أمين الصيرفي سكرتير الرئيس المعزول محمد مرسي والذي طالب ببرائته من كافة التهم المسندة إليه تأسيسًا على عددًا من الدفوع منها: أولا الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى طبقا لنص المادة 25 من القانون 247 لسنة 56 بشأن محاكمة رؤساء الجمهورية و الوزراء.
ثانيا: الدفع بانتفاء الركنين المادي والمعنوي لجريمة الحصول على سر من أسرار الدفاع وبعدم توافر القصد الخاص وهو التسليم أو الافشاء إلى دولة أجنبية.
ثالثا: انتفاء الركنين المادي والمعنوي لجريمة الاخفاء لعدم توافر الشرط المفترض أو القصد الخاص وهو نية الإضرار بالمصلحة التي يحميها المستند أو الوثيقة و باباحة الفعل المسند للمتهم طبقا للمادة 63 عقوبات.
رابعا: عدم توافر الظرف المشدد لجريمة الاخفاء وهو قصد الاضرار.
خامسا: الدفع بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 77 د من قانون العقوبات لكونها تحرم القاضي من سلطته التقديرية في تفنيط العقاب.
سادسا: انتفاء أركان جريمة القصد الجنائي.
سابعا: عدم دستورية المادة 82 ب من قانون العقوبات لسبق الحكم بعدم دستورية المادة 48 عقوبات ولنفس الأسباب.
ثامنا: انتفاء اركان جريمة الانضمام لجماعة غير مشروعة.
تاسعا: انتفاء وصف الارهاب.
الدفع العاشر: انتفاء وصف القيادة.
الدفع الحادي عشر: على فرض ثبوت الوقائع جدلا نطلب الدفع بانطباق المادة 82 ج بدلا من المادتين 77 د و80 من قاتون العقوبات، وتناول الدفاع شرح هذه الدفوع بدءًا من عدم اختصاص المحكمة ولائيا لنظر هذه القضية.