واصلت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة باكاديمية الشرطة اليوم جلساتها اليومية لمحاكمة المتهمين في قضية أحداث العنف والشغب التي وقعت خلال يناير 2013 عقب صدور الحكم في قضية مجزرة استاد بورسيعد الشهيرة اعلاميا بقضية " احداث سجن بورسعيد" والتي راح ضحيتها 42 قتيلا من بينهم ضابط وأمين شرطة وإصابة ما يزيد عن 70 مواطنا وشمل قرار الاتهام فيها 51 متهما من بينهم 19 متهما محبوسا. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد بعضوية المستشارين سعد الدين سرحان ووائل عمر الشحات رئيسى المحكمة وأمانة سر محمد عبد الستار وعزب عباس . استكملت المحكمة سماع مرافعة باقي هيئة الدفاع عن المتهمين وهم أحمد على سعد حجازي وآخرين تأسيساً على بطلان إجراءات القبض على المتهم لانعدام حالة التلبس وبطلان الإذن الصادر بضبطه لبناءه على تحريات وهمية وانتفاء صلة المتهم بتلك الأحداث وعدم ضبطه على موقعها و خلو الاسطوانات المدمجة من النيابة من ظهور المتهم بأي مقطع بها و عدم ضبط أي سلاح مع المتهم وقت الأحداث أو بعدها أو أثناء القبض عليه و الدفع بكيدية الإتهام و تلفيقه و خلو الأوراق من سمة دليل واحد يؤكد صحة الاتهام بحق المتهم و تناقض أقوال شهود الاثبات وانتفاء اركان جريمة القتل العمد والشروع فيه و انتفاء جريمة القصد الجنائي وظرفي سبق الاصرار والترصد و شيوع الاتهام وعدم اتهام اي من المصابين واهلية المجني عليهم للمتهمين وبطلان التحريات التكميلية الصادرة في 15 يونيو 2013 لكيديتها و فسادها واعتصام المتهم بالانكار . وأشار الدفاع إلى أن هؤلاء المتهمين تم الزج بهم في التحريات التكميلية بعد مرور 6 اشهر على الواقعة وقد غلب عليها الهوى وكان الهدف منها إبعاد الإتهام عن افراد الشرطة مهما كانوا حتى لو كان ذلك على حساب هؤلاء المتهمين الابرياء، والمتهم أحمد سعد حجازي لم يضبط نهائيا على ساحة تلك الأحداث ، وأوضح الدفاع أنه وبورود تقرير خبير الأصوات والصور أفاد بأن كافة المقاطع التي قام بفضها لم تظهر المتهم أثناء قيامه بالتعدي على قسم شرطة العرب كما زعمت التحريات ، وأكد أن الاعتداءات التي وقعت أمام القسم كانت من قبل رجال شرطة القسم من أعلى القسم وبواسطة مدرعة على مجهولين أمام القسم. وأضاف الخبير إلى أن مدرعة الشرطة قامت بإطلاق الأعيرة النارية بشكل عشوائي بشارع سعد زغلول ، وجميع المتهمين الماثلين في قفص الاتهام لم يصيبوا بأي عيار ناري و هو اكبر دليل على عدم تواجد أي منهم أمام قسم شرطة العرب . وفي النهاية طالب بولا سمير أبو الغيط دفاع المتهمين أيضاً بانتفاء أركان جريمة الإشتراك في القتل و جريمة البلطجة واستخدام القوة مع رجال السلطات العامة والدفع بشيوع الاتهام و كيديته وتلفيقه و وببطلان اعترافات المتهمين لكونها وليدة إكراه مادي ومعنوي مشدد على أن تلك القضية تقوم فقط على تحريات مكتبية وتحرير محضر تحري واحد لجميع المتهمين ولم يقدم للمحكمة حتى الآن شاهد إثبات واحد يؤكد صحة الاتهام المسند للمتهمين، كما ذكرت التحريات أن كل من المتهم 44 والمتهم 45 ألقيا زجاجات المولوتوف على قسم شرطة الضواحي والثابت لدينا بأنه لا يوجد سمة آثار حريق على جدران القسم بل آثار لإطلاق أعيرة نارية ولا يوجد أي مصاب من رجال الشرطة بسبب الحريق .