قررت محكمة النقض برئاسة المستشار حازم عبد العظيم، الطعن المقدم من عضو مجلس النواب السابق، اللواء على الدين النجار، على نتيجة الانتخابات البرلمانية الأخيرة في الدائرة العاشرة "فاقوس" بمحافظة الشرقية، إلى جلسة 9 أبريل المقبل لتقديم المذكرات والمرافعات، وفحص الأوراق. واختصم الطعن اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية برئاسة المستشار أيمن عباس، والفائزين الثلاثة في الدائرة، وهم: "علاء عبد النبي، ومحمد كلوب، ونوسيلة أبو العمر". واستند الطعن إلى عدة أمور، هي الخطأ والتلاعب في نتيجة فرز اللجان الفرعية والعامة، وطالب الطعن محكمة النقض بإعادة الفرز بذاتها بعد إحضار بطاقات الاقتراع، وكذلك انتشار الرشاوي الانتخابية العلنية ومن بينها توزيع "الترامادول" على الناخبين والأموال، وكذلك ورقة الاقتراع الدوارة، وغيرها من الانتهاكات الانتخابيةوذكر الطعن عدة أمثلة على الانتهاكات، وهي أن المرشحين الفائزين في الانتخابات طبعوا 10 آلاف بطاقة إبداء الرأي، ووضعوها في الصناديق الانتخابية. وأشار إلى ضبط عدة وقائع في هذا الأمر أبرزها قيام القاضي يونس عبد العاطي رئيس اللجنة رقم 185 الإعدادية الحديثة في فاقوس بضبط إحدى السيدات وهي إيمان محمد فتحي محمد، والتي لها توكيل من أحد الفائزين، وهي تضع 10 بطاقات إبداء الرأي في الصندوق الانتخابي، ووضعت 3 بطاقات وأمسك القاضي بيدها 7 بطاقات أخرى، مؤشر بهم أسماء الفائزين، وحرر محضر بهذه الواقعة، وحبست المتهمة على ذمة القضية حتى أخلي سبيلها مؤخرا بكفالة 2000 جنيه. كما روى واقعة أخرى وهي في اللجنتين 103 و104 أثناء فرز اللجان، واكتشف أن هناك ورقتين في كل لجنة غير موجودتين، فثبت القاضي أنها بطاقات باطلة رغم أنها كانت ورقة دوارة - بحسب الطعن - وكان يستوجب إبطال اللجنتين، وغيرها من الوقائع الأخرى