«الري»: اكتمال مشروع الربط النهري في إفريقيا ٢٠٢٤

في جلسة «النقل واللوجستيات» بإفريقيا 2016

كشف نائب رئيس قطاع الري بوزارة الموارد المائية، د.وائل خيري، أن بنك التنمية الأفريقي قدم منحة بقيمة ٦٢٠ ألف دولار لعمل دراسة جدوى مشروع النقل النهري الذي يربط بين مصر ودوّل حوض النيل بتكلفة ١٠ مليارات دولار، حيث وتم البدء الجزئي في المشروع ومن المقرر اكتماله عام ٢٠٢٤.
وأضاف خلال مشاركته في جلسة النقل واللوجيستيات على هامش منتدى إفريقيا ٢٠١٦ نيابة عن وزير الري، أن التكلفة الإجمالية لدراسة الجدوى تصل إلى حوالي ١٠ مليون دولار، وتتحمل كل دولة نصيبها من تكلفة المشروع طبقا للمساحة التي يمر بها النيل في أراضيها، مشيراً إلى الجزء الخاص بمصر انتهى تماما حيث أن النقل النهري يعمل حاليا ويحتاج فقط إلى تطويره، لافتا إلى أن مصر تنتظر انتهاء كل دولة بالجزء الخاص بها في تهيئة المجرى النهري الذي يربطها بالدول الأخرى.
وقال «خيري» إن مشروع بحيرة فكتوريا-إسكندرية الذي يربط شرق القارة الإفريقية بالبحر المتوسط يحمل أهمية كبيرة في زيادة حجم التبادل التجاري بين الدول الإفريقية وخاصة بين دول تجمع «الكوميسا» الاقتصادي.
من جانبه أكد رئيس المنطقة الاقتصادية، د. أحمد درويش، أن القانون المصري يسمح ويشجع القطاع الخاص على المشاركة في مشروعات التنمية التي تتبناها الدولة ويقدم شريحة عريضة من الحوافز الاستثمارية لرجال الأعمال الراغبين في الاستثمار في مصر، مشيرا إلى أن المشروعات التي يقوم بها القطاع الخاص يجب أن تحمل قيمة مضافة للاقتصاد المصري وتساهم في زيادة حجم الناتج الملحق الإجمالي وخلق فرص عمل جديدة، مضيفا أن الدولة تفتح ذراعيها للتفاوض مع المستثمرين علي تحديد نوعية الشراكة التي تحقق المنفعة المشتركة للطرفين، مشددا علي أن الشئ الوحيد الذي لا يمكن التفاوض حوله هو نسبة الضرائب التي يحددها القانون علي المنشئات الخاصة.
وأضاف «درويش» أن استقرار البيئة التشريعية في مصر حاليا أحد أهم العوامل التي ساعدت في جذب مزيد من المستثمرين وأعادت إليهم الثقة في قوة الاقتصاد المصري وقدرته على الصمود حتى في أوقات الأزمات.