وزراء المجموعة الاقتصادية يلتقون رئيس بنك التنمية الإفريقي

التقى وزراء المجموعة الاقتصادية، بأكينومي أديسينا، رئيس مجموعة بنك التنمية الأفريقي والوفد المرافق له، على هامش منتدى إفريقيا 2016 بمدينة شرم الشيخ، لبحث توطيد العلاقات مع بنك التنمية الأفريقي وتحقيق مزيد من التعاون في المجالات ذات الأولوية للحكومة المصرية في المرحلة الراهنة كإيجاد مصادر بديلة للطاقة والاتجاه نحو تمويل مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، ومشروعات الإسكان والمياه والصرف الصحي، وقطاعي الزراعة والرى.
أكدت وزيرة التعاون الدولي، د. سحر نصر، أهمية تواجد بنك التنمية الأفريقي ومشاركته في المشروعات الداعمة لتنمية القارة الأفريقية، وضرورة حشد مزيد من التمويلات لدعم مشروعات مشتركة بين الدول الأفريقية والتي من شأنها تحقيق التنمية المستدامة في القارة بأكملها.
ودعا وزير الإسكان، رئيس البنك إلى دعم مشروعات الصرف الصحي خصوصا في القرى الأكثر احتياجا، ومشروعات إعادة معالجة المياه، من أجل ترشيد استهلاكها، في إطار التمويل المقدم من البنك الدولي، البالغ قيمته 550 مليون دولار.
وعرض وزير الزراعة، د. عصام فايد، على رئيس البنك، إمكانية دعم بنك التنمية الإفريقي لمشروعات البذور الزراعية، وبرامج رفع الكفاءة الإنتاجية للفلاحين، لتحسين الدخل الريفي لهم.
وأشار وزير الكهرباء، محمد شاكر، إلى أن مصر استطاعت التغلب على مشكلة انقطاع الكهرباء خلال العام الماضي، موضحًا وجود تحديات تواجه قطاع الكهرباء ممثلة في توسيع شبكة المحولات ومراكز التحكم في الشبكة، ورفع كفاءة بعض محطات الكهرباء، وتقديم الدعم في مجال تحسين ورفع كفاءة توزيع الكهرباء.
من جانبه أوضح وزير الرى، د. حسام المغازي، أن أولويات الحكومة المصرية، ترشيد استهلاك المياه وإيجاد موارد مائية جديدة، مشيرا إلى أهمية مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، كجزء من مشروعات التكامل بين الدول الإفريقية، لأنها ستجعل لها منفذ على البحر الأبيض المتوسط، بما يساهم في تعزيز التكامل بين دول القارة.
وأشار رئيس مجموعة بنك التنمية الأفريقي، أكينومي أديسينا، إلى أن البنك سيقوم بعمل برامج تستهدف الفئات الأكثر احتياجا، مشيرًا إلي عزم البنك تمويل مشروعات للصرف الصحي، والمساهمة في رفع كفاءة شبكات الكهرباء، واهتمام البنك بمشروع الربط الملاح بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط.
يذكر أن العلاقات المشتركة بين مصر، وبنك التنمية الأفريقي، تمتد منذ عام 1974، و تعد مصر ثاني أكبر مساهم في رأس مال البنك، و يساهم البنك في تمويل 33 مشروع بإجمالي تمويلات قدره حوالي 2.26 مليار دولار، في العديد من المجالات الحيوية أهمها الكهرباء والطاقة، القطاع الاجتماعي، الصرف والري، والمطارات لدفع عجلة التنمية المستدامة وتحقيق انتعاشه للاقتصاد المصري تنعكس بشكل مباشر على حياة المواطن المصري.