أحمد مجاهد عن حبس "أحمد ناجي": يجب تغيير تشريعات قضايا الرأي

طالب د. أحمد مجاهد رئيس هيئة الكتاب الأسبق بدعوة أعضاء البرلمان لتغيير التشريعات التي تسمح بالحبس في قضايا الرأي .
حيث نشر مجاهد على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، "هاش تاج"، #متضامن_مع_حرية_التعبير ، قائلًا " أحمد ناجي وطارق الطاهر حصلا على البراءة من تهمة خدش الحياء العام في محكمة أول درجة بسبب نشر جريدة أخبار الأدب لفصل من رواية "استخدام الحياة" لناجي، واليوم بعد أن استأنفت النيابة الحكم تم حبس أحمد ناجى عامين وتغريم طارق الطاهر 10 آلاف جنيه، تجري الآن محاولات جادة لاستصدار قرار من السيد النائب العام بعدم تنفيذ الحكم إلا بعد نظر محكمة النقض للقضية، وذلك استنادا إلى تباين حكم محكمة أول درجة مع حكم محكمة الاستئناف
كما طلب أحمد مجاهد من متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي بعدم التعليق على أحكام القضاء قائلًا "لو سمحتم أرجو الالتزام بعدم التعليق على أحكام القضاء، وإن كان هذا لا يمنع من الدفاع عن حرية التعبير التى أقرها الدستور، من خلال دعوة السادة أعضاء مجلس الشعب لتغيير التشريعات التي تسمح بالحبس فى قضايا الرأى ..
وقضت محكمة جنح مستأنف بولاق أبو العلا قضت، في جلستها المنعقدة، بمعاقبة الروائي أحمد ناجي بالحبس لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ، وتغريم رئيس تحرير جريدة أخبار الأدب طارق طاهر مبلغا وقدره 10 آلاف جنيه، وذلك لإدانتهما بنشر موضوع صحفي من شأنه "خدش الحياء والآداب العامة".
صدر الحكم برئاسة القاضي ميسرة الدسوقي، وبحضور محمد نبوي رئيس نيابة وسط القاهرة الكلية، وياسر ربيع وكيل النيابة.
وكانت محكمة جنح بولاق أبو العلا (أول درجة) قد سبق وأن قضت في شهر يناير الماضي، ببراءة "ناجي" و "طاهر" في القضية، غير أن النيابة العامة تقدمت بطعن بطريق الاستئناف على حكم البراءة، لتقضي محكمة الجنح المستأنفة بإلغاء حكم البراءة وتصدر حكمها بالإدانة بحقهما.