"مغازي": استمرار وقف إنشاء المراسي أو تنفيذ منشآت علي النيل

أكد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والري أن الوزارة ممثلة في قطاع حماية وتطوير نهر النيل قامت بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية ومديرية أمن القاهرة بإزالة تعديات بنطاق مدينة حلوان في منطقة المعصرة.
وشدد علي أنه سيتم تكثيف حملات إزالة التعديات علي جميع مخالفات حرم نهر النيل ضمن الحملة القومية لإنقاذ النهر من التعديات بالردم أو تلويث النيل متوعدا المخالفين بالمزيد من الإجراءات لمواجهة المتعدين بعد إقرار القانون الموحد الجديد للنيل من مجلس النواب.
وأضاف "مغازي" أن الحملة تضمنت تنفيذ 5 قرارات إزالة ومخالفة بالتعدي والردم والبناء وفيلا علي النيل وكافيتريات وقاعة أفراح كانت مقامة بالمخالفة علي النيل بمنطقة حلوان وذلك بالتنسيق والتعاون مع شرطة المسطحات المائية في إطار خطة الوزارة للتصدي بحسم لكافة أنواع المخالفات والتعدي على نهر النيل طبقا للقانون مع استمرار الحملات لإزالة أي أقفاص سمكية جديدة علي فرعي دمياط ورشيد.
وأوضح وزير الري أنه عدد ما تم إزالته منذ بدء الحملة في 5 يناير 2015 حتى اليوم بلغ نحو 7807 ، كذلك تم إزالة نحو 720 حالة تعدي علي نهر النيل منذ بداية العام الجاري والذي يمثل العام الثاني للحملة وحتى الآن.
وأشار أن الحملة مستمرة في إزالة التعديات الواقعة على نهر النيل بلا هوادة ولن تتراجع الوزارة عن استعادة نهر النيل كما كان قديما بدون تعديات، مؤكدا أنه تم إزالة التعديات علي مساحة أراضى 40 فدان، في منطقة المعصرة بحلوان سيتم استغلالها في إنشاء حديقة عامة وممشى علي النيل تكون متنفسا لأهالي القاهرة وتقوم بتنفيذ المشروع القوات المسلحة لإعادة الصورة الجمالية للنيل وهو ما سيتم تنفيذه في باقي المناطق التي سيتم إزالتها.
وأوضح أن تحويل التعديات إلي حدائق عامة وممشى علي النيل يحد من تكرار التعديات ويصبح المواطن هو الحارس للنيل بينما تقوم وزارة الري بدوره الأصيل في خدمة النهر.
وشدد الوزير علي استمرار وقف إنشاء المراسي علي النهر أو تنفيذ أي منشات علي النيل منذ العام الماضي باستثناء المشروعات القومية والخدمية التي تهدف إلى توفير خدمة للمواطن لحماية النيل.
وأشار إلي أن إجمالي عدد حالات التعدي علي النيل بعد ثورة ٢٥ يناير يصل إلي ٥٠ ألف حالة تم إزالة ما يقرب من ٨ آلاف حالة بينما نواجه صعوبة في إزالة ٣٠ ألف حالة نظرا للبعد الاجتماعي لهذه الحالات وهو ما سيتم علاجه من خلال قانون النيل الجديد بعد إقراره من مجلس النواب.
وأوضح "مغازي" أن القانون الجديد يعالج آفة تعدد جهات الإشراف علي النيل ويختصر من هذه الجهات من خلال منع تضارب جهات الولاية مع قرارات إزالة المخالفات، مشيرا إلي أنه سيتم توحيد جهة التعاقد مع أراضي طرح النهر مع جهة إزالة المخالفات علي هذه الأراضي لتكون جهة واحدة تتولي ذلك سواء وزارة الزراعة أو الري بدلا من قيام وزارة الزراعة بالتعاقد مع المنتفعين علي أراضي طرح النهر وتقوم وزارة الري بإصدار قرارات إزالة لنفس هذه المساحات وهو ما يضعف من دور الحكومة في ملاحقة المخالفين.
ولفت وزير الري انه تم الانتهاء من المراجعة الثانية لقانون النيل الموحد تمهيدا لعرضه علي مجلس النواب لإقراره والبدء في تنفيذه، مشيرا إلي انه سبق أن تم التواصل مع الجهات التي تشارك وزاري الري في الإشراف علي النيل مثل وزارات الزراعة والنقل والتنمية المحلية والسياحة والإسكان لعرض مقترحاتها فيما يتعلق بالمسودة النهائية لقانون النيل الموحد.
وفيما يتعلق بخطط الاستثمار في سيناء أكد وزير الري أن مجلس إدارة هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية وافق علي طرح ٤٠ ألف فدان للاستثمار الزراعي في سيناء للمحافظات مع تخصيص نسبة منها لأبناء سيناء مراعاة للبعد الاجتماعي لأهالي البدو، مشيرا إلي انه تم توفير مصدر مائي لهذه المساحات من ترعة السلام بهدف زيادة معدلات التوطين والتنمية في أراضي مشروع ترعة السلام.