أودعت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار سمير أسعد يوسف، الأحد 14 فبراير، حيثيات حكمها ببراءة 5 طلاب بجامعة الأزهر في اتهامهم ب"حرق كنترول هندسة جامعة الأزهر. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنها من خلال مطالعتها للأوراق ومن خلال التحقيق الذي أجرته بنفسها بجلسات المحاكمة فأنها لا تطمئن أدلة الثبوت المقدمة في الدعوى عن قيام المتهمين من الأول وحتى الرابع بوضع النار عمدا بكنترول كلية الهندسة، وحرق أوراق طلاب إجابة الطلاب، وأن تحقيقات النيابة العامة قاصرة في هذا الشأن فلم تنتقل النيابة العامة لمعاينة مكان الواقعة لمعرفة ما تم حرقة وإتلافه من أوراق. وأضافت المحكمة أنها تشككت فى أقوال شهود الإثبات لتناقضها فيما أدلوا به عند سؤالهم بمعرفة المحكمة وعما سبق وأن أدلوا به بتحقيقات النيابة العامة، وأن المحكمة لا تطمئن إلى تحريات الأمن الوطنى التى أجريت بشأن الواقعة، والتى تم تحريرها فى وقت لاحق للواقعة بمعرفة ضباط الأمن الوطني. وأضافت الحيثيات أن المحكمة لاتطمئن إلى ما حوته الأقراص المدمجة المحرزة في الدعوى ولا تعول عليه كدليل ضد المتهمين، حيث إن ما تم عرضه من أحراز عبارة عن لقطات مصورة لتظاهرات الطلاب أمام جامعة الأزهر، وهي لقطات مجهولة التاريخ والتوقيت ولم يظهر فيها أي من المتهمين الماثلين ولا تصلح لإدانة متهم معين في الواقعة. وفى ختام الحيثيات قالت المحكمة إن قيام المتهمين جميعا بالاشتراك مع آخرين من طلاب جامعة الأزهر بالتعدي على قوات الأمن فى تاريخ الواقعة، وإضرام النيران في الممتلكات العامة والخاصة، والتجمهر الذي عرض السلم العام للخطر هو قول لا أساس له ولم يتم التدليل عليه.