زرت مجلس النواب قبل أن أصبح عضواً فيه - بقرار كريم من الرئيس عبد الفتاح السيسى - وقت أن كان اسمه مجلس الشعب ثلاث مرات. لعل المرة الأهم التى دعانى الدكتور خالد القاضى وقت أن كان يعمل مستشاراً لرئيس مجلس الشعب لشئون التشريع. ظل يشغل عمله أكثر من عشر سنوات. وقبل أن يتفرغ له عمل ست سنوات فى نفس التخصص الذى هو التشريع بوزارة العدل. أى أنه يوشك أن يكون مؤسسة كاملة متكاملة للتشريع تمشى على قدمين. من يومها استمرت متابعتى له فى جهوده التى يقوم بها سواء كقاضٍ يجلس على منصة القضاء ويفصل بين الناس بالقانون. أم دوره العام ليس فى الحياة القضائية. ولكن فى الحياة الثقافية والفكرية. ولا يمكن القول إنه داخل مصر. ولكن فى أرجاء الوطن العربى كله. وربما أجزاء من العالم. لى حكاية شخصية مع كتابه الذى صدر مؤخرا: الوعى البرلمانى وفقا لأحكام الدستور المصرى الجديد. وربما كان من الكتب الجادة والعميقة النادرة الذى صدرت منه أربع طبعات فى سنة واحدة. ومن دور نشر كبرى. صدرت طبعاته عن هيئة قصور الثقافة والهيئة المصرية العامة للكتاب ودار نهضة مصر وحصل الكتاب وصاحبه على شهادة تقدير خاصة من معرض القاهرة الدولى للكتاب قبل أيام. هذا الكتاب كان مرشدى ودليلى إلى البرلمان. أخذته منه بعد أن بدأت الاستعداد لرحلة جديدة فى حياتى مليئة بالإثارة والمجهول وتوقع كل ما لم أمر به من قبل. كنت أمام منعطف جديد. وأعترف أنه لولا هذا الكتاب الذى يمكن وصفه بالسهل العميق ما عرفت الكثير عن خفايا وخبايا البرلمان. وعن السلوك البرلمانى المتفق مع القانون والدستور. فإن كان خالد القاضى كياناً قانونياً دستورياً تشريعياً. فإن البرلمان هو المصنع والجوهرى الذى يصنع لمصر قوانينها وتشريعاتها المتوافقة مع الدستور والمنفذة له. والتى تصدر مستلهمة روح الدستور ونصوصه. فى مسيرته القضائية محطات مهمة تنادينا أن نتوقف أمامها، فقد عمل مستشارا بمحكمة استئناف القاهرة، ورئيس الأمانة الفنية للشئون التشريعية والاتفاقيات الدولية بمجلس الوزراء، ورئيس مجلس أمناء المركز المصرى لتنمية الوعى بالقانون. وهى الجمعية التى تحاول أن تقيم جسراً من الحب والمودة بين نصوص القانون وحياة الناس اليومية. وتشعرهم أنه لولا القوانين لأصبحت الحياة غابة من المستحيل أن يعيش الإنسان فيها. ستصيبك الدهشة مثلى عندما تعرف أن المستشار خالد القاضى من مواليد 16/12/1967، وتخرج فى كلية الحقوق 1989 بتقدير جيد جداً ثم حصل على الدكتوراه فى القانون الدولى بامتياز مع مرتبة الشرف وشهادة التميز العلمى من أكاديمية لاهاى للقانون الدولى وعمل فى مختلف الوظائف القضائية ما بين النيابة العامة والقضاء، حتى رقي عام 2014 لدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف. تاريخه القضائى يذكرنا بتواريخ القضاة العظام فى تاريخ القضاء فى مصر. عمل بالنيابة العامة بنيابات مصر الجديدة وشرق القاهرة والأموال العامة العليا (1992-1999) ثم انتقل للعمل بالقضاء وبالمكتب الفنى لمحكمة النقض ثم بقطاع التشريع بوزارة العدل المصرية (1999-2004)، وعمل رئيسًا للمحكمة بمحكمة الزقازيق الابتدائية، ثم مستشارًا بمحكمة استئناف الإسكندرية، ثم القاهرة (2007- 2012)، وخلالها انتدب للعمل مستشارًا تشريعيًا لمجلس الشعب. ساهم فى إعداد عشرات مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية، وشارك كذلك فى عديد من المؤتمرات والندوات وورش العمل وقدم فى كثير منها أوراق عمل ومثّل مصر فى بعضها. صدر له 22 كتابًا وأكثر من مائة وخمسين بحثا ودراسة ومقالا فى القانون والاقتصاد والعلاقات الدولية والقضايا الوطنية تم نشرها فى دوريات ومجلات وصحف جامعية إعلامية. حصل على جائزة الدولة عن كتاب «طابا مصرية» كأفضل كتاب فى الدراسات القانونية ( لعام 2000 ) وعلى أكثر من خمسين خطاب مودة من محاكم الجنايات وعديد من المؤسسات العلمية والقضائية والشخصيات العالمية. فضلاً عن أنه يعد محكماً دولياً معتمداً وعمل مستشاراً قانونيًا لمركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولي، وهو عضو مجلس إدارة الاتحاد العربى للتحكيم الدولى وعضو جمعية المحكمين العرب والأفارقة ومراكز تحكيم دبى وقطر والأكاديمية الدولية للتحكيم. عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والإحصاء والتشريع والجمعية المصرية للقانون الجنائى والجمعية المصرية للقانون الدولى واتحاد كتاب مصر واللجنة الاستشارية العليا لمكافحة الإدمان ورئيس تحرير سلسلة «أعلام القضاء» بهيئة الكتاب المصرية، وعضو رابطة المتفوقين بوزارة التربية والتعليم وعضو الجمعية المصرية للتكويد وتنمية تبادل السلع والخدمات ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء مدارس «طلائع المستقبل» وعضو الجمعية العربية لخريجى جامعة هارفارد الأمريكية.
