لابد من حل جذري للقضاء علي الفساد في منظومة المحليات وليس تشكيل لجان لمكافحة الفساد تعقد يوما وتغيب اياما مع أن وزير التنمية المحلية الدكتور احمد زكي بدرقادر مع تعاون هيئة الرقابة الادارية في القضاء علي الفساد في المحليات ومع اقتراب عقارب الساعة نحو الانتخابات المحلية المقبلة وما اعددنا لها وهو ما يجب ان نهتم به في هذه الفترة ونستعد له من خلال محاربة الفساد بكل انواعه سواء في الادارات المحلية او بين اعضاء المجالس المحلية الذين يتم اختيارهم من خلال الانتخابات ولمدة اربع سنوات حسب الدستور وقد تذكرت قول احد رموز الحزب الوطني واحد اضلاع الرئاسة في عهد الرئيس حسني مبارك وكان عضو مجلس الشعب وقتها وفي شرفة المجلس قال (بان الفساد في المحليات للركب) وحتي الان وما زال مستمرا ولم يصعد إلي اعلي فيبخر إلي السماء ولا ينزلق إلي اسفل فيسير علي الارض فتبتلعه ولذا نتساءل اين الدور الرقابي حيث ان المحليات بها العديد من المكاتب باسم الرقابة الادارية ولوكانت تعمل بجد واجتهاد لصار الوضع إلي احسن حال ولقضي علي الفساد من منابعه فهي موجودة وسطهم ومعهم وعلينا ان نعي الدرس جيدا للقضاء علي الفساد في هذه الاماكن الحيوية والمهمة في الدولة لان الفساد في المحليات قد تشعب فيه حتي صار في الجسد حتي النخاع ولابد من استئصال هذا الفساد استعدادا لانتخابات المحليات المقبلة مع اختلاف صورته من ادارة إلي اخري ادارة الطرق وادارة الاشغالات مع ادارة التراخيص والتحصيل سواء مياه او غيره حتي تمدد ووصل إلي اعضاء المجالس المحلية المنتخبين من خلال مصالح شخصية او عينية او مالية في سبيل انهاء مصالح المواطنين وعلي الرقابة الادارية دور مهم في إفشاء هذا الفساد وفضحه بالنشر في الاعلام ليتعظ كل مفسد ويتراجع مع نشر الاكفاء والامناء من الموظفين الصالحين وليس الفاسدين كما يجب علي من يرشح نفسه في هذه الانتخابات يكون من اجل مصالح البلدة او الحي او المدينة وليس من اجل الحصول علي مال او مصالح شخصية وعلي المواطنين ان يختاروا من يمثلهم من اصحاب السمعة الطيبة والامينة في اختيارهم لأعضاء المجالس المحليه سواء عن القري او المدينة اوالحي او المحافظة فالفساد داء لابد للدولة ان يكون بها يد الجراح لاستئصاله بالمشرط ليعيش باقي الجسد معافي.
