«معلومات الوزراء»: عدم وجود قانون لإتاحة المعلومة يؤدي لصعوبة استكمالها

قال المهندس حسام الجمل، رئيس مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، إن المركز أجرى استطلاعا للرأي عن قانون الخدمة المدنية عقب إصدار اللائحة التنفيذية لمشروع القانون.
وأضاف الجمل، خلال لقائه الأول بصحفيي المركز بمقره الرئيسي، الإثنين 8 فبراير، أن الاستطلاع تم في الفترة من 30 أغسطس حتى 9 سبتمبر من العام الماضي، وأظهرت النتيجة أن هناك عددًا كبيرًا من الموظفين بنسبة 34.3% لا يعرفوا عنه شيء، وأوضح الاستطلاع أن درجة معرفة الموظفين 22.9% وعدد من لا يعرفوا تفاصيله ومجرد السمع عنه 42.8%.
وتابع: "تكويد المعلومة أو تعريفها تأتي وفقًا لفهمنا المعلومة"، لافتًا إلى أن هناك وحدة برئاسة رئيس مجلس الوزراء لربط المعلومات، وهو ما تقوم عليه تقدم البلاد، من أجل اتخاذ صانع القرار للقرار الصواب.
وتابع: "أحيانًا يكون هناك تضارب في المعلومات ولكن المركز يتميز بتكامل كافة أدواته، فضلا عن إمكانية التواصل مع مختلف الوزارات والمحافظات، بالإضافة إلى الرصد الإعلامي لكي تكون المعلومة سليمة بأكبر نسبة ممكنة لكي يترتب عليها قرار سليم".
وأشار إلى أن عدم وجود قانون لإتاحة المعلومة يؤدي لوجود صعوبة لاستكمال المعلومة وهذه إحدى المشاكل التي تواجه المركز، فضلا عن أن الأبحاث التي يقوم بها المركز تعمل على أن تكون هناك حاجة إليها، بالإضافة إلى مساندة وسائل الإعلام لطرح أهم متطلبات المواطنين من خلال تعاونهم مع المركز لاستهداف أبحاث محددة تفيد المواطنين وتساعدهم على معرفة ما يحتاجونه من معلومات.
وأوضح الجمل أن من أهم واجبات معلومات الوزراء، القيام بطفرة نوعية لخدمة المواطنين، يأتي على رأسها التفكير خارج الصندوق والتواصل المجتمعي حتى من خلال وسائل التواصل الاجتماعي عبر تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات؛ لذا سيُطلق المركز تطبيق تفاعلي على الهواتف المحمولة من أجل التواصل بشكل سريع وخلال الشهرين المقبلين لخدمة المواطنين.
وأكد: "المركز يرصد مؤشرات تنافسية المحافظات لإيجاد تكاملية الأقاليم"، لافتًا إلى أن هناك محافظات لديها منتج ما وأخرى تفتقد له، مضيفًا: "نعمل على إعطاء الصورة المتكاملة ترفع من قيمة الإقليم بشكل كامل فضلًا عن طرح مشروعات مقترحة للتكامل بين المحافظات على مستوى الجمهورية، وهي ما تُعرف بخريطة التنمية، حيث يتم تجميع بيانات من مختلف أنحاء الجمهورية".