الحكومة الكويتية تفتح حوارا للخروج من أزمة تغيير الدوائر الانتخابية

وسط ارتفاع حدة المواجهة بين الحكومة الكويتية والأغلبية في مجلس أمة 2012 الرافضة لتغيير الدوائر الانتخابية ومد العمل في مجلس أمة 2009.
قالت صحيفة " عالم اليوم " نقلا عن مصادر مطلعة أن الحكومة قررت فتح حوار جاد ومستمر مع الكتل النيابية المختلفة والقوى السياسية والحركات الشبابية حول الأزمة السياسية " الدستورية " التي تمر بها البلاد بهدف الاستماع إلى جميع الآراء لملامسة أفكارهم وطروحاتهم ووجهات نظرهم المختلفة للخروج من هذه الأزمة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء عقد أول هذه اللقاءات مساء الجمعة 27 يوليو، واجتمع مع بعض أعضاء اللجنة التنسيقية لكتلة الأغلبية النيابية ، للاستماع إلى وجهة نظرهم وآرائهم للخروج من الأزمة ، مؤكدا خلال اللقاء أن الحكومة تهدف إلى إيجاد حلول دستورية لا يتم الطعن فيها مستقبلا أو التشكيك فيها حتى لا تعود إلى المربع الأول مجددا.
وأضافت أن الشيخ جابر المبارك أشار إلى أن الحكومة تقف على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية وأن هدفها الأول والأخير هو الخروج من هذه الأزمة التي تعاني منها البلاد بحلول دستورية خالصة ، منوها بأن هذا اللقاء يعد الأول ضمن سلسلة لقاءات سيعقدها بشكل مكثف مع القوى السياسية والحركات الشبابية والمجاميع والكتل النيابية خلال الأيام المقبلة حتى يتم الخروج من الأزمة بتوافق شعبي وبحلول لا يتم الطعن فيها مستقبلا.
ومن ناحية أخرى ذكرت مصادر حكومية لصحيفة " الراي " أن الفريق الحكومي يعتزم حضور جلسة مجلس الأمة الثلاثاء المقبل، غير أنها أكدت أن التمثيل الحكومي في الجلسة سيكون رهن الحضور النيابي اللازم لعقدها ، بمعنى أنه في حال توافر النصاب اللازم لعقد الجلسة، فسيقتصر حضور الحكومة على الوزير المحلل أو وزيرين ، وفي حال استوجب اكتمال النصاب حضور كامل أعضاء الحكومة فإنها ستحضر بكاملها .
ووسط اختلافات حول توجه الحكومة إلى المحكمة الدستورية لحل الخلاف حول دستورية النظام الانتخابي وموعده ، أو إحالة القانون إلى مجلس الأمة لتعديله مع رفض الأغلبية لهذا التوجه على اعتبار أن المجلس سقط سياسيا ، أكد الخبير الدستوري د. محمد المقاطع أنه في حال صدور حكم من الدستورية يقضي بعدم دستورية نظام الانتخابات بمجمله ، فإنه سيترتب على هذا الحكم بطلان مجلس 2009 وعودة النظام الانتخابي السابق ب25 دائرة بصوتين ، أما في حال الحكم بعدم دستورية أي جزء من جزئيات النظام القائم فإن أثر هذا الحكم لا يمتد للنظام الانتخابي بمجمله ، موضحا أنه يجب الإطلاع على طلب الطعن الحكومي بالقانون ، حتى يمكن التعرف على الحكم واثر هذا الحكم على النظام القائم.
ومن ناحيته أكد الخبير الدستوري د. محمد الفيلي أنه في حال حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية مجمل قانون الدوائر الخمس ، فمن المؤكد بطلان مجلس 2009 ، وبالتالي فلا مفر من العودة إلى الدوائر ال25 ، وأن الظروف ستكون مواتية للحكومة لإصدار مرسوم ضرورة بالدعوة إلى انتخابات جديدة وفق الدوائر ال25 ، مشدداً على أن أي حكم يصدر عن هذه المحكمة سينعكس على المجلس القائم (2009) لا على الحكومة ، لافتاً إلى أن نظرية الضرورة لا تسمح أن تغيب الحكومة ، وهذا مبدأ دستوري.
وأوضح أنه من الراجح أن يأتي الحكم بعدم دستورية الدوائر الخمس أو جزء من قانون الدوائر كالأصوات الأربعة ، مشيراً إلى أن عدم دستورية القانون كله يعني العودة إلى نظام ال25 دائرة ، لأنه السابق للدوائر الخمس ، مشيرا إلى أنه ليس من الذكاء حل مجلس 2009 قبل صدور حكم الدستورية حول الدوائر ، لأننا سندخل في فترة الستين يوماً لانعقاد الانتخابات .
وهو ما قد لا يتوافر انتظارا لحكم الدستورية ، مضيفاً أنه إذا كان مجلس 2009 قادراً على الانعقاد ، يمكن تعديل الدوائر عبره ، وهذا هو الأقل تكلفة ، لكنْ من الناحية السياسية الأغلبية ترى أن المجلس سقط سياسياً .
ومن ناحية أخرى ، وقع 27 نائبا من كتلة الأغلبية على العريضة الرمضانية " الأمة مصدر السلطات " التي تتضمن ثوابت الحراك في مواجهة المرحلة المقبلة ، والتي تدعو إلى مقاطعة الانتخابات ترشحاً وانتخاباً إذا تم العبث بالنظام الانتخابي، وستصدر الحركة بيانا خلال اليومين المقبلين ، سيتم من خلاله تحديد الندوات وخريطة طريق الغالبية.