كلام يبقي

أصبح كل شيء مستباحا في إطار ما يدعيه البعض بالحرية والديموقراطية. وأصبح النقد سياطا لا يحده ضابط ولا رابط.
لقد تغيرت أشياء كثيرة بعد ٢٥ يناير وكان أخطرها هو الهوة السحيقة التي انحدرت إليها اخلاقيات البعض منا. هؤلاء الذين لا يفرقون بين النقد البناء أو الهدام وبأسلوب لا يمت بأي صلة بقيمنا وتقاليدنا.
اتفق أو اختلف مع الحكومة ولكن توجيه سهام التجريح إلي صدور رئيس الوزراء أو الوزراء لن يحل أي مشكلة سوي إنه يبث جوا من اليأس وعدم الثقة ويصبح المناخ العام مسموما وهو قمة ما تريده جماعات فلول الإرهاب من الإخوان المسلمين.
تقييم اداء أي حكومة لابد ألا يعتمد علي الأرقام الجوفاء والاحصائيات دون دراسة شاملة للمناخ العام الذي يتم فيه الاداء. والذي ربما يكشف نقيض ما يدعيه البعض حول فشل أو إخفاق حكومة المهندس شريف اسماعيل.
ولعل دراسة متأنية لما قامت به الحكومة يكشف بجلاء انها حققت انجازات هائلة في جميع مواقع العمل وخاصة في مشروعات البنية الأساسية والمرافق وبدء عمليات الاستصلاح الزراعي من جديد وحل مشاكل المستثمرين ووضع بنية تشريعية جيدة يجسدها في مجال العمل القانون الجديد للخدمة المدنية وقوانين الاستثمار والضرائب.
كما استطاعت الحكومة ان تجد حلولا عاجلة لمشاكل الكهرباء وبدء تطوير شامل لخطوط السكك الحديدية والطرق الرئيسية.
ولكن الأمر لا ينطبق علي مصر لاننا بالفعل لا نتحمل رفاهية كثرة التعديلات أو التغييرات كما ان ثقافة العمل في مصر مازالت تدور في اطار الثقافة القديمة وهي وجود مسئولين في مواقعهم لمدد طويلة من منطلق انهم الاكثر قدرة علي العمل وانجاز المشروعات التي بدأوا فيها.
واعتقد ان وضع استراتيجيات ثابتة للعمل التنفيذي بعيدا عن الاشخاص الذين يتولون مناصبهم يمثل مطلبا حيويا الآن أكثر من أي وقت مضي.. يتغير الوزير فلا تتغير سياسة وزارته او ترفع لوحات الرخام التي كانت علي المشروعات التي افتتحها قبل تركه منصبه.