قال الدكتور صلاح عجاج، خبير بمركز تطوير المناهج الدراسية بوزارة التربية والتعليم، إن ورش عمل لجان تطوير المناهج الدراسية ستبدأ أول أعمالها الثلاثاء 2 فبراير؛ بفحص الكتب الدراسية لتقر رأيها بصلاحية المناهج الدراسية وقابليتها للتعديل أم أنها بحاجة لتطوير شامل. وأشار ل"بوابة أخبار اليوم" إلى مقارنة اللجنة الكتب الدراسية في مواد العلوم والرياضيات بمناهج الدول المتقدمة كفنلندا وانجلترا وسنغافورة، بالإضافة إلى إطلاع أعضاء لجان التطوير على خريطة المدى والتتابع الموضوعة لتعديل وتطوير المناهج الدراسية. وفجر خبير المناهج مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أكد أن المناهج الدراسية في حال إقرار أعضاء اللجنة المشكلة لتعديلها وتطويرها بأنها غير قابلة للتعديل، وأنها تحتاج لتطوير شامل فإن هذا الأمر يحتاج لتأليف مناهج دراسية من جديد. وتابع: "في هذه الحالة لن تطبق المناهج المطورة على طلاب العام الدراسي المقبل 2016/2017 لأن وضع المناهج من جديد يحتاج لمدة زمنية ليست بقليلة؛ فضلا عن بدء الوزارة حاليا بإجراءات مناقصة طباعة الكتب الدراسية، وبالتالي لم نستطع كوزارة طباعة كتب العام المقبل بمناهج مطورة لما يتسبب من تأخر عملية الطباعة لكتب العام الجديد". وأضاف: "في حال إقرار تعديل المناهج الدراسية بتعديلات بسيطة ففي هذه الحالة سيتم إقرارها في مناهج العام الدراسي الجديد 2016/2017 نظرا لإمكانية الوزارة طباعة تلك التعديلات البسيطة في محتوى كتب العام الجديد". وألمح عجاج إلى أن تطوير المناهج الدراسية يتطلب تطوير في نظم التقويم والامتحانات وهذا أيضا لم يُطبق في حال إقراره على مناهج وامتحانات العام المقبل. وقال عجاج، إن عدد أعضاء لجنة تعديل وتطوير المناهج الدراسية بلغ 150 أستاذا جامعيًا متخصصين؛ مشيرا إلى أن ميزة لجان التطوير المشكلة أنها متنوعة من أساتذة الجامعة المتخصصين والتربويين والموجهين والمعلمين المتخصصين. وأشار إلى أن أزمة التعليم المصري لا تتلخص في تطوير أو تعديل المناهج الدراسية بل لا بد من تقليل الكثافات الطلابية بالفصول وهذا يتطلب ما يقرب من 50 مليار جنيه لإنشاء فصول جديدة، إضافة لذلك لابد من رفع كفاءة العنصر الهام بالعملية التعليمية إلا وهو المعلم حتى يتم القضاء علي مشاكل العملية التعليمية.