توافق قرار تسجيل المصانع الأجنبية المؤهلة مع اتفاقيات مصر الدولية

قال سعيد عبد الله رئيس قطاعي الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية , إن قرار المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة بتسجيل المصانع الأجنبية المؤهلة للتصدير لمصر، لا يتعارض أبدا مع التزامات مصر الدولية .
وأضاف عبد الله أن هذا القرار لا يتعارض مع التزام مصر قبل منظمة التجارة العالمية أو إي من الاتفاقيات التجارية المرتبطة بها مصر مع مختلف التجمعات الاقتصادية مثل اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية واتفاقية الكوميسا.
وقال إن الاتحاد الأوروبي نفسه يلزم المتعاملين في مجال الصناعات الكيماوية بالتسجيل في شهادة الريتش, المعنية بالتأكد من توافق هذه المنتجات مع المعايير الأوروبية الخاصة بالصحة والسلامة، كما انه يطبق شهادة ال "سي مارك" علي منتجات عديدة مثل الرخام والجرانيت وجميع مواد البناء الأخرى، وكل هذه الشهادات يستلزم تسجيل المنتج نفسه لدي الجانب الأوروبي، في حين أن القرار المصري يتعلق بتسجيل المصنع فقط وليس المنتجات.
وأضاف انه في حالة وجود وكيل للمصانع الأجنبية يتولي تسويق منتجاتها وتصديرها للسوق المصرية فانه مطالب بتقديم شهادة من المصنع بأنه وكيله كي يتولي إنهاء إجراءات تسجيل هذا المصنع بمصر.
وكشف عن إقرار وزير التجارة والصناعة, لعدد من التيسيرات لتسهيل إجراءات التسجيل منها إمكانية التسجيل في أكثر من فرع من فروع الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات حيث تم إنشاء سجل ب 5 فروع للهيئة إلي جانب وحدة مركزية بمنطقة وسط القاهرة، إلي جانب السماح بتقديم شهادات الأيزو المعتمدة دوليا بشرط أن تكون خاصة بالجودة الشاملة للإدارة وللمنتجات أيضا أو إي شهادة دولية أخري تكون مساوية للايزو.
وأكد أن نظام تسجيل المصانع المصدرة لمصر سيوفر حماية للمنتجات الأجنبية التابعة لعلامات تجارية عالمية من ظاهرة تقليدها حيث سيصعب في هذه الحالة إدخال منتجات مقلدة علي أنها أصلية، كما أن القرار سيسهم في حماية السوق المحلية من غزو السلع منخفضة الجودة والرديئة التي كانت تمثل منافسة غير عادلة مع الصناعات المصرية التي تحرص جميع أجهزة الوزارة علي دعمها وإزالة أية عوائق آو مشكلات تواجهها.
وشدد سعيد عبد الله علي سريان قرار الوزير من منتصف شهر مارس المقبل عقب نهاية مهلة الشهرين التي حددها القرار لتوفيق الأوضاع والقيام بعمليات التسجيل.
لافتا إلي أن قطاع التجارة الخارجية وهيئة الرقابة علي الصادرات والواردات علي استعداد للإجابة علي آية استفسارات أو تساؤلات للمستوردين آو لممثلي المصانع الأجنبية المصدرة لمصر لتسهيل التزامها بقرار الوزير.