قابيل: تنفيذ مشروعات مصرية صينية مشتركة في البنية التحتية

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن زيارة الرئيس الصينى للقاهرة تؤكد قوة العلاقات و الشراكة الإستراتيجية التى تربط بين البلدين والتى تم إطلاقها خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لبكين فى ديسمبر من عام 2014، مشيراً إلى أن الإتفاقيات التى تم توقيعها خلال الزيارة والتى شملت تنفيذ مشروعات فى مجال البنية التحتية والتجارة والكهرباء والإسكان والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والإتصالات والصرف الصحى، جاءت تأكيدًا فى أن تشهد المرحلة المقبلة نقلة نوعية فى مستوى العلاقات الإقتصادية والسياسية لخدمة المصالح المشتركة للشعبين المصرى والصينى .
وأشار إلي أن من أهم الإتفاقات التى تم توقيعها خلال الزيارة اتفاق الحزام الاقتصادى لطريق الحرير والذى سيربط الصين بالقارة الإفريقية عبر مصر من خلال مجارى ملاحية وسكك حديد وطرق برية، لافتاً إلى أن هذا الاتفاق - والذى قام بتوقيعه مع رئيس اللجنة الوطنية للتنمية الصينى - يستهدف تقوية العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين الصين ودول آسيا وأفريقيا وأوروبا، وذلك فى إطار مساعى الحكومة الصينية لتحقيق نهضة شاملة من خلال التنمية المشتركة مع شركائها الدوليين، بالإضافة إلي إستغلال الفوائض النقدية الصينية المتراكمة في تنفيذ المزيد من المشروعات الإستثمارية في الخارج .
وأوضح الوزير أن الحكومة الصينية قامت بصياغة اتفاقيات مماثلة مع بعض الدول الواقعة على طول الحزام الاقتصادي لطريق الحرير الجديد ومن أبرز هذه الدول روسيا، كازاخستان، طاجيكستان، قطر والكويت ، مشيراً إلى أن الإتفاق يمثل إطارا عاماً للتعاون الثنائي بين البلدين في عدد من المجالات منها البنية التحتية والنقل والمواصلات حيث يستهدف تعزيز التعاون الشامل لبناء إطار مشترك من التعاون الاقتصادي يرتكز على الانفتاح والشمولية والتنمية المتوازنة والمنافع المشتركة وتعزيز السلام والتنمية فى المنطقة.
وأشار قابيل إلى أن الإتفاق يتضمن التعاون في عدد من المجالات منها تنسيق السياسات وذلك من خلال اجراء مناقشات وتبادل للزيارات بشكل منتظم لتطوير الاستراتيجيات والخطط والسياسات بين الدولتين ، وكذا تعزيز الاتصالات والتنسيق بهدف تحقيق الربط والتكامل بين استراتيجيات التنمية والخطط والسياسات الرئيسية لكلا الجانبين ، هذا فضلا عن التعاون في قطاع البنية التحتية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الموانئ والطرق السريعة والسكك الحديدية، والطيران المدني، ومحطة الكهرباء.
وأضاف وزير الصناعة أن الإتفاق يتضمن أيضاً تعزيز التعاون المشترك بما يحقق المنفعة المتبادلة، بهدف تشجيع الشركات من البلدين لضخ المزيد من الإستثمارات لإنشاء مشروعات مشتركة فى البلدين الى جانب المساهمة فى تطوير المناطق الصناعية، بجانب تحقيق التكامل المالي وذلك من خلال تشجيع المؤسسات المالية في البلدين لتوفير الدعم المالي والخدمات المالية للتجارة الثنائية والتعاون الاستثماري، و إنشاء آلية للتعاون في حل المخاطر المالية والأزمات.
ولفت إلى أن الإتفاق حدد الاحتياجات المشتركة للتعاون حيث سيعمل الجانبان على تنفيذ البرامج التجريبية، والبحوث المشتركة وتبادل الموظفين والتدريب المهني في المجالات الرئيسية من خلال تبني الوسائل الموجهة نحو السوق، والتخطيط المشترك والتبادل التكنولوجى والتعاون وكذلك تبادل المعرفة وبناء القدرات، في محاولة لتعزيز المشاركة والتنمية المشتركة للحزام الإقتصادى والطرق من قبل الدول والمنظمات الدولية .