يقترح الية لرفع تصنيف الشركات توفر 150 مليون جنيه سنويا لاتحاد المقاولين

داكر عيد اللاه:

أكد عضو الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء , المهندس داكر عبد اللاه على مواجهة حوالى 80 % من قوام الشركات العاملة بالقطاع لتحديات كبرى وشروط مجحفة لرفع تصنيفها بالاتحاد المصرى لمقاولى البناء للحصول على عمليات بقيم مالية أكبر .
وأشار إلى أن القطاع عانى فى السنوات الماضية من بعض الشروط المجحفة فى ضوابط وقوانين الإتحاد الخاصة برفع التصنيف وعددها 3 شروط مما أسهم فى حرمان شركات مقاولات واعدة ولديها كفاءات فنية وادارية من رفع تصنيفها وتباطؤ ظهور كيانات جديدة فى السوق .
وأضاف أن الشرط الاول يتمثل فى إلزام المقاول بتقديم عقد ختامى لقيمة أكبر مقاولة قام بتنفيذها في 12شهر خلال الخمس سنوات الأخيرة فعلي سبيل المثال فإن مقاول الفئة الثالثة أعمال المباني لابد أن يكون قد أنتهي من مشروع بقيمة 10 مليون جنية تصل الى 7 مليون و500 الف جنيه فى حال احتساب الحد الأدنى لذلك الشرط وهو 75 % من النسبة المطلوبة حتي يستطيع رفع تصنيفه إلى الفئة الثانية مع استفياء الشروط الأخرى لافتا إلى أنه فى حال قيام المقاول بتنفيذ أعمال بقيمة 7 مليون جنيه فقط لن يتم رفع تصنيفه كما لايجوز ضم أكثر من عقد للاستفادة بالقيمة المالية لتلك العقود فى نفس الفترة المحددة مما يمثل ظلماً مجحفاً للمقاول .
واقترح عبد اللاه الية للتغلب على تلك المشكلة وهى تغريم المقاول مبلغ مالي بنسبة مئوية لا تقل عن 2% عن كل 100 ألف جنية فعلى سبيل المثال إذا كان قيمة العقد 7 مليون جنيه ويحتاج المقاول قيمة مالية حوالى 500ألف جنية للوصول للحد الادنى لرفع التصنيف فيتم تغريم المقاول 10 الاف جنيه تودع فى خزينة الإتحاد مما يسهم فى تحقيق ايراد إضافي للإتحاد .
وأوضح أن ثانى الشروط هو مدة الخبرة والتى يتم احتسابها من تاريخ القيد بالإتحاد أو من واقع السجل التجارى للمقيدين قبل عام 2000 حيث يشترط على المقاول لرفع التصنيف إستيفاء مدة خبرة فعلى سبيل المثال يحتاج مقاول الفئة الرابعة بأعمال الطرق إلي مدة خبرة 8 سنوات لرفع تصنيفه إلي الفئة الثالثة ويجوز تخفيضها الى 6 سنوات وذلك حال إحتساب نسبة ال 75% الحد الادنى المسموح لسنوات الخبرة ويتم احتسابها فقط من تاريخ القيد بالاتحاد .
وتابع أن أغلب مقاولى الاتحاد عملوا فى السوق لسنوات عدة قبل القيد حيث أن الإتحاد فى السابق قبل تغيير المفاهيم وتفعيل دوره فى خدمة القطاع وخاصة فى عهد المهندس حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد الحالى كان لايمثل أية فائدة للشركات وبالتالى فان هناك مقاولين لديهم خبرة كبيرة فى السوق ولكنهم مقيدين فى السجل التجارى بعد عام 2000 "
وشدد عبد اللاه على أن ذلك الشرط يحرم شركات عدة من رفع تصنيفها والإنتظار لسنوات وأشهر إضافية لإستيفاء المدة المطلوبة لافتاً إلى تأثير ذلك على المنافسة المطلوبة بين أعضاء الإتحاد والتى تسهم فى تطوير المهنة .
وأشارإلى إمكانية إيجاد حلول مبتكرة للتغلب على ذلك الشرط منها فرض غرامة مالية لاتزيد عن 5000جنيه وذلك لكل سنة تنتقص من مدة خبرة المقاول بحد أقصي أربع سنوات بالاضافة الى امكانية إحتساب مدة الخبرة من واقع السجل التجاري سواء للمقيدين قبل عام 2000 أو بعد ذلك .
وأضاف أن ثالث الشروط هى حتمية امتلاك المقاول جهاز فني وإداري ومالي باعداد كبيرة مشيراً إلى أن المشروعات التي تزيد قيمتها عن 20 مليون جنية لا تحتاج إلي 10 او 15 مهندس و5 محاسبين ويتم تنفيذها بأعداد اقل من المطلوبة .
وأشار إلى أن هناك شركات تلجأ إلى طرق ملتوية للتغلب على ذلك الشرط مما لايحقق استفادة للإتحاد أو الشركات لافتاً إلى إمكانية تغريم المقاول 1000 جنيه حد أدنى عن كل مهندس أو محاسب أو قانوني ينقصه لقبول رفع التصنيف .
وأكد عبد اللاه على أن تلك الإقتراحات من شانها زيادة موارد الاتحاد إلي حوالي 150 مليون جنية سنوياً حيث أنه بفرض أن عدد شركات المقاولات المقيدة بالاتحاد 20ألف شركة مقاولات منهم 15 الف شركة صغيرة ومتوسطة و قامت كل شركة بدفع مبلغ 10 الالاف جنيه سنوياً لرفع فئتها سيحقق ذلك استفادة كبرى للمقاولين ويضمن موارد مالية اضافية للاتحاد .
وشدد عبد اللاه على ان شركات المقاولات أعضاء الاتحاد شريك أساسي في التنمية و تسعي دائما لتنفيذ المشروعات التي تسند إليها علي أكمل وجه مما يتطلب عدم إرهاق المقاول والعمل على تذليل كافة العقبات .