قال وزير الموارد المائية والري د.حسام مغازي إنه تم الاتفاق على تسليم العرض الفني المشترك خلال الأسبوع الأخير من يناير الحالي، تمهيداً للتعاقد مع المكاتب في الموعد المحدد ببداية فبراير المقبل، موضحًا أن الاتفاق تم بين وزراء الموارد المائية في مصر، والسودان، وإثيوبيا، والمكتبين الاستشاريين الدوليين المنفذين لدراسات سد النهضة الإثيوبي. وأضاف "الوزير" في تصريحات صحفية أمس الجمعة أنه تم منح الشركتين مهلة لتسليم عروض فنية ومالية متكاملة، وذلك بسبب الإجازات التي شهدتها أوروبا خلال الأيام الماضية احتفالاً برأس السنة الميلادية، على أن يقوم الخبراء الفنيين في الدول الثلاث بدراستها ومناقشتها تمهيداً للتوقيع عليها في الموعد المحدد في فبراير المقبل في العاصمة السودانية الخرطوم، بحضور المكتب المالي والقانوني الإنجليزي "كوربت"، وذلك بالتزامن مع انعقاد الاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والري الذي سيتم فيه مناقشة عدد من القضايا، على رأسها تقرير اللجنة الفنية الثلاثية الخاصة بالمقترح المصري بزيادة عدد فتحات الطوارئ لسد النهضة الإثيوبي إلى أربعة بدلاً من اثنين، وفى ضوء ما أتاحه الجانب الإثيوبي من دراسات فنية قام الجانب المصري بدراستها خلال الأيام الماضية. وأكد الوزير أن الاجتماع السداسي سيناقش تنفيذ مخرجات الاجتماع السداسي الذي عقد في الخرطوم نهاية الشهر الماضي، وعلى رأسها التأكيد على احترام اتفاق المبادئ الموقع من الرؤساء في مارس الماضي ودفع مسار تنفيذ الدراسات الفنية وتعزيز الثقة المتبادلة والتي أكدها الاجتماع بمناقشة تنظيم زيارات الوفود الشعبية والإعلامية إلى سد النهضة. من جانبه قال د.علاء يس، مستشار وزير الموارد المائية والري، إن الدراسات الفنية تبحث الآثار السلبية لسد النهضة على مصر والسودان من خلال دراسات هيدروليكية وبيئية واجتماعية واقتصادية، حيث تم الاتفاق على تنفيذها خلال مدة زمنية لا تزيد على 12 شهراً، مؤكداً أن مهمة اللجنة الوطنية الثلاثية تتمثل في تنفيذ تلك الدراسات والإشراف عليها.