مرصد الإفتاء يحذر من تمدد "داعش" في ليبيا

حذر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية من التمدد الداعشي في ليبيا وسعي التنظيم للسيطرة على الهلال النفطي بها، خاصة بعد سيطرته على مدينة "بن جواد" ومحاولته الحثيثة للسيطرة على بلدة "سدرة" والتي تحوي الميناء النفطي الأهم وسط ليبيا.
وأكد المرصد أن السيطرة على المناطق الغنية بالنفط بليبيا هدف حيوي لتنظيم "داعش"، خاصة بعد استهداف مناطق النفط الخاضعة لسيطرته بسوريا والعراق، ومحاولته إيجاد بديل يوفر له الاحتياجات المادية للإنفاق على الأنشطة العسكرية وجلب العناصر المقاتلة.
وأشار إلى إن الظروف الأمنية وموازين القوى في ليبيا تمثل ميزة نسبية للتنظيم الذي يواجه معارك شرسة في سوريا والعراق، وهو ما لا يواجهه في ليبيا، في حين تحوي ليبيا الكثير من الفرص الاقتصادية التي تساعد التنظيم على الحصول على الدعم المادي اللازم، خاصة موارد بيع النفط الليبي..يضاف إلى ذلك الموقع الجغرافي لليبيا، والقريب من دول نيجيريا والكاميرون وتشاد، والتي يتواجد بها تنظيم بوكوحرام التابع لداعش، وهو ما يمثل ميزة إضافية للتنظيم توفر له الدعم العسكري والبشري اللازم لمواجهة الحكومة الشرعية في ليبيا، خاصة مع اتساع الحدود الليبية وامتدادها، وهو الأمر الذي يسهل توافد المقاتلين من دول الغرب الإفريقي إلى المعقل الجديد للتنظيم، ويمثل حجر عثرة أمام الجهود الأمنية لملاحقة بؤر التنظيم وخطوط إمداده.
ونبه إلى أن تحول ليبيا إلى معقل داعشي في الغرب الإفريقي يمثل تحديًا خطيرًا وتهديدًا ملحًّا للأمن القومي المصري بشكل خاص، ولدول الجوار الليبي بشكل عام، ما يتطلب تحركًا إقليميًّا لمواجهة التنظيم في سرت والمدن التي تقع تحت سيطرته، والحيلولة دون سيطرته على كافة منابع النفط وموانئه الرئيسية، وقطع خطوط الإمداد والتمويل من الغرب الإفريقي وخاصة من نيجيريا والكاميرون، حيث تنشط حركة "بوكوحرام"، وإحباط مخطط التنظيم الرامي إلى استنساخ الحالة العراقية في ليبيا.
وأكد المرصد أن حرمان التنظيم من الدعم المادي الذي يسعى إليه جراء بيع النفط سيضعف كثيرًا من قدرة التنظيم على البقاء والاستمرار في ليبيا، وسيحد من قدرته على جلب المقاتلين وشراء الأسلحة وممارسة أعماله الإجرامية في حق المجتمع الليبي، وهو ما يجب أن يحظى بأولوية قصوى، خاصة وأن مجلس الأمن قد تبنى في ديسمبر الماضي قرارًا بالإجماع يقضي بتجفيف مصادر تمويل تنظيم "داعش"، حيث دعا القرار الدول الأعضاء للتحرك بشكل حازم لقطع التمويل والموارد الاقتصادية الأخرى للتنظيم وبينها النفط وتجارة القطع الأثرية، وفرض عقوبات على الجهات التي تقدم دعمًا ماليًّا للتنظيم بأكبر حزم ممكن، وهو ما يمثل دعمًا إضافيًّا لجهود مكافحة التنظيم وتجفيف منابعه المالية والاقتصادية.