١٨ يناير الحكم في حظر حركة تمرد

قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين حجز الدعوى المقامة من المحامي أشرف فرحات والتي يطالب فيها بحظر حركة تمرد والتحفظ على أموالها ومقراتها داخل البلاد للحكم لجلسة ١٨ يناير الجاري.
كان المحامي أشرف فرحات قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين يطالب فيها بحظر نشاط حركة تمرد والتحفظ على أموالها وممتلكاتها.
وأشار فرحات فىي دعواه إلى أن شريف هلال وخالد القاضي كانوا أَمَس ضمن حركة تمرد واليوم ضد الحركة وهو ما يدعونا إلى نفس دعوة وموقف وائل غنيم الذي تظاهر ضد يوم 25 يناير ثم عاد للميدان مرة أخرى.
وأضاف في الدعوى أن حركة تمرد كانت قد بنيت على أسس سليمة بناء على رغبة الشعب، ولكنها لا تمثل الشعب ككيان قانونى ولكن دعواتها كانت مقبولة للشعب إلا أن القانون لا يكيل بميكالين، فحركة 6 إبريل تم حظرها لكونها تباشر عملًا سياسيًا بالمخالفة للقانون دون أن يكون لها كيان سياسي وكذلك اليوم حركة تمرد ليس لها أساس قانوني وحين أرادت أن توجد لنفسها الكيان القانوني رفُضت بحكم محكمة القضاء الإداري فقامت بتشكيل حزب تحت مسمي حزب تمرد، الأمر الذى يؤكد أنها مازالت حركه غير معترف بها.