إنهاء أول خصومة ثأرية ضمن مبادرة "سوهاج خالية من الدم والثأر"

أعلنت مديرية أمن سوهاج إنهاء أول خصومة ثأرية بالمحافظة ضمن تفعيل المبادرة التي أطلقتها المديرية برعاية "الأزهر الشريف" تحت عنوان "سوهاج خالية من الدم والثأر في عام 2016".
وشهد، الجمعة 8 يناير، الدكتور عباس شومان وكيل مشيخة الأزهر الشريف وقائع الصلح الجماهيري لإنهاء الخصومة بين عائلتي "السلاسل" و "زعير" بمدينة طهطا بحضور اللواء أحمد أبو الفتوح مدير أمن سوهاج وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية والعمد والمشايخ وعلماء الدين الإسلامي ورجال الدين المسيحي وما يقرب من 3 آلاف شخص من الأهالي.
وجرت مراسم الصلح بقيام أسرة المتهم من عائللة "السلاسل" بتقديم القودة "الكفن" لأسرة القتيل من عائلة زعير والقسم على كتاب الله أن يكون الصلح جديا وناهيا للنزاع القائم بين العائلتين.
وأكد وكيل الأزهر، في كلمته خلال الصلح، إن مشيخة الأزهر الشريف تأخذ على عاتقها القضاء على عادة الثأر الذميمة في كافة ربوع مصر وبخاصة في محافظات الصعيد وأن لجنة المصالحات بالأزهر التي شكلها الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر نجحت خلال فترة وجيزة من عملها في حل عدد من قضايا الثأر الكبيرة التي كانت تؤرق الأهالي وأجهزة الأمن بالمحافظات مشيدا بالمبادر التي أطلقتها مديرية أمن سوهاج برعاية الأزهر للقضاء على ظاهر الثأر بالمحافظة وإنهاء جميع الخصومات الثأرية بها خلال العام الحالي الجديد.
وأشار وكيل الأزهر الشريف إلى أهمية تصحيح المفاهيم المغلوطة في الخصومات الثأرية وبيان الضوابط الشرعية التي تستوجب القصاص وأهمية نشر ثقافة العفو والتسامح وقبول الدية كمفاهيم شرعية أوصى بها الإسلام، مؤكدا أن الأزهر لا يدخر جهدا في دعم الجهود التي تسعى لإيقاف نزيف الدم والقضاء على ثقافة الثأر والقتل بين المصريين.
وناشد وكيل الأزهر الشريف أطراف الخصومات الثارية باحترام أحكام القضاء وتقديم ثقافة العفو والتسامح وتعليمها لأبنائهم، محذرا من تشجيع الأطفال وتعليمهم حمل السلاح مما يسهم في نقل الأحقاد بينهم وتشجيعهم على ثقافة القتل حتى تسود بينهم شريعة الغاب التى لا تورث إلا الخراب والدمار والفوضى.
ومن جانبه وجه اللواء أحمد أبوالفتوح مدير أمن سوهاج الشكر للأزهر الشريف على دعمه ورعايته لمبادرة المديرية بالقضاء على الثأر بالمحافظة خلال عام 2016، مؤكدا أن المبادرة تستهدف إنهاء الخصومات الثأرية عبر تنفيذ الأحكام الصادرة وسرعة القبض على المطلوبين وفحص الخصومة وتحديد تكييفها القانوني والشرعي ما إذا كانت قتل خطأ أو شبه خطأ أو عمدا والدفع بالعمد والاستعانة بالمشايخ وعلماء الدين وأصحاب الرأي لإقناع الطرفين بقبول شرع الله الذي يبدأ من العفو وينتهي بقبول الدية.