الجنزوري يستعرض تقريراً "النقل" حول ملحق عقد قناة السويس

عرض وزير النقل، جلال سعيد، على رئيس الحكومة د.كمال الجنزوري، الخميس 19 يوليو، نتائج اللجنة المشكلة من وزارة النقل والمعنية بالتفاوض مع شركة قناة السويس لتداول الحاويات.
وتمتلك شركة قناة السويس للحاويات 75% من أسهمها شركة ميرسك العالمية للخطوط الملاحية بهدف دراسة إعادة التوازن المالي، للعقد الموقع مع الشركة في أكتوبر 2001، حيث انتهت اللجنة من أعمالها بصياغة ملحق جديد للعقد تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى من رئيس هيئة ميناء بورسعيد والممثل القانوني لشركة قناة السويس لتداول الحاويات تمهيداً للعرض على مجلس الوزراء.
وقال وزير النقل إن توقيع هذا العقد سيحقق العديد من المزايا وسيكون لها مردود إيجابي على الاقتصاد المصري من أهمها سداد الشركة صاحبة الامتياز لمقابل تداول إضافي على حركات التداول بداية من عام 2012 وحتى نهاية مدة الامتياز يقدر بنحو 1.7 مليار جنيه، بالإضافة إلى زيادة مساهمة الشركة في إنشاء القناة الجانبية بنحو 75 مليون جنيه، بالإضافة إلى ما سبق وتعاهدت به الشركة سابقاً من تقديم مساهمة قدرها 90 مليون جنيه .
وأشار إلى أن اللجنة قد قامت بدراسة العقد الأصلي وملاحقه وخاصة ما ورد بالملحق رقم 5 بالعقد والذي ألزم هيئة ميناء بورسعيد بإنشاء القناة الملاحية الجانبية للميناء في موعد أقصاه نهاية عام 2011.
وقد تضمن الملحق الجديد للعقد الذي تم التوقيع عليه ترحيل تنفيذ القناة الجانبية إلى نهاية عام 2014 بدلاً من نهاية عام 2012 وبما يمنح هيئة ميناء بورسعيد الفرصة في اتخاذ إجراءات طرح وتنفيذ المشروع دون لجوء الشركة للتحكيم الدولي.
وأوضح وزير النقل أن القناة الجانبية المشار إليها طولها تسعة كيلومترات وعرضها 250 متراً وعمقها 18.5 مترا تحت سطح البحر تبدأ من ميناء شرق بورسعيد في اتجاه البحر المتوسط وأنها ستسمح بدخول وخروج أكبر سفن الحاويات في العالم إلى ميناء وأن دخولها وخروجها من الميناء لن يؤثر فيه حركة الملاحة العادية في قناة السويس.
ولفت إلى أن إنشاء هذه القناة سيتكلف 500 مليون جنيه مصري وتخدم الميناء بأكمله لمدة 50 عاماً قادمة وهى ضرورية لجذب الاستثمارات العالمية لميناء شرق بورسعيد.