اتفاق مصري سعودي على تنمية الصادرات والتعاون بالمجالات التنموية والاستثمارية.. صور

السفير المصري: 5 مليارات ريال حجم الاستثمارات المصرية في السعودية

اختتمت أعمال الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق المصري السعودي اليوم الثلاثاء 5 يناير في الرياض ، وتم الاتفاق على زيادة حجم التعاون في مجالات التنمية والاستثمار ، زيادة الصادرات السعودية إلى مصر.
رأس الاجتماع وزير المالية إبراهيم بن عبدالعزيز العساف نيابة عن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، ووزيرة التعاون الدولي د.سحر نصر نيابة عن رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل.
قال وزير الدولة والمنسق العام لمجلس التنسيق المصري السعودي ، د .عصام بن سعيد إن المجلس هو تأكيد على الرغبة العميقة المتبادلة بين البلدين الشقيقين على توثيق أواصر العلاقات التي تربط بينهما، مشيرا إلى أن محضر الجلسة تضمن آلية واضحة، تكفل تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها مجلس التنسيق، من حيث تحديد مواعيد اجتماعات المجلس والموضوعات التي ستتم مناقشتها في كل اجتماع والتي صيغت مفرداتها بشكل عملي يؤدي إلى الوصول إلى الغايات المتوخاة التي ينشدها البلدان والشعبان الشقيقان.
وأوضح أن الاجتماع الثالث هذا تمت مراجعة المشروعات ذات الصلة بعدد من المجالات الإنمائية والاستثمارية والإسكانية والتعليمية والثقافية والإعلامية والزراعية المدرجة في جدول أعماله، وأنهيت بالشكل الذي يحقق مصالح البلدين وتطلعات القيادتين.
وأضاف أن فرق العمل المشكلة من المجلس ستستمر في مواصلة مراجعتها للمشاريع الأخرى المتصلة بالطاقة والنقل وتعيين الحدود البحرية بين البلدين ؛ تمهيداً لطرحها في الاجتماعات القادمة.
وأوضح د .عصام بن سعيد أن هذا المجلس أنجز أعمالاً ومشروعات متعددة خلال مدة وجيزة من أجل الدفع بمسيرة العمل المشترك بين البلدين إلى آفاق أرحب بما يخدم البلدين على كافة المستويات وفي مختلف المجالات، ويعزز التواصل بين المسئولين من الجانبين ، ويؤكد العمل التشاوري المستمر فيما بينهم، وهذا في تقديري من المكاسب المهمة التي تحققت فور إنشاء هذا المجلس بحمد الله، كما أنه أسهم وسيسهم في تحقيق المزيد من النتائج التي تكفل المصالح المشتركة بين البلدين.
وأكد سفير مصر بالسعودية ناصر حمدي أن ما شهده الاجتماع الثالث للمجلس التنسيقي المصري السعودي من توافق بين الوزراء من الجانبين المصري والسعودي تعكس نقطة انطلاق جديدة وأفاق جديدة للعلاقات الثنائية المصرية السعودية.
وقال إن "هذه ركيزة نبني عليها ونرتكز عليها في العلاقات الثنائية" منوها بما شهدته الاجتماعات سواء التحضيرية أو الاجتماع الختامي اليوم المجمع بين كافة الوزراء من الجانبين من توافق وفكر متقارب وإدراك الجانبين أن العلاقات المصرية السعودية علاقات إستراتجية محورية وركيزة وداعمة للمنطقة في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة.
ونوه إلى أن الاستثمارات المشتركة بين البلدين تأتي في إطار المصلحة المشتركة للجانبين وهو ما يحقق ربحية للجانب المصري من جهة والجانب السعودي من جهة مشيرا إلى أن هناك عدة مجالات للاستثمار منها الاستثمار العقاري ورغبة الشركات العقارية بالمملكة في الاستثمار في مصر وهو ما يخلق بدوره فرصا للتنمية العمرانية داخل مصر وخلق فرص عمل وضخ أموال بشكل مباشر وفى نفس الوقت الاستفادة السعودية من هذه الاستثمارات.
وأشار إلى أن هناك 1.3 مليار دولار" 4,85 مليار ريال" استثمارات مصرية داخل المملكة كما توجد شركات مصرية مستثمرة في مجال الإسكان التقوا وزيرا الإسكان المصري والسعودي ، حيث طرحت أفكار لتنمية المشروعات في هذا الإطار بين الجانبين.
وقال إنه تحدد أن يكون الاجتماع المقبل للمجلس التنسيقي المصري السعودي يوم ‪24 يناير بالقاهر وكان الاجتماع الثالث للمجلس التنسيقي المصري السعودي قد اختتم أعماله اليوم بالرياض بعد جلسة مغلقة بحضور الوزراء من الجانبين وترأس الجانب المصري د.سحر نصر وترأس الجانب السعودي ، د.إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير المالية نيابة عن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
صدر بيان مشترك بين البلدين اوضح استمرارًا للعمل والتنسيق المشترك بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ، وعملا بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وأخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبناءً على ما تم الاتفاق عليه في محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي المصري لتنفيذ إعلان القاهرة الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 11/11/2015م, والقاضي في البند "ثالثاً" منه بأن يعقد المجلس اجتماعاته بشكل دوري بالتناوب بين البلدين؛ فقد عقد الاجتماع الثالث للمجلس في مدينة الرياض الثلاثاء ، وقد تم خلال الاجتماع إجراء مراجعة شاملة لما قامت به فرق العمل الفرعية التي شكلت بموجب محضر الاجتماع الأول الذي وقع في مدينة الرياض بتاريخ 2/12/2015م, وقد اتضح أن جميع المشروعات التي طرحت في الاجتماع الثاني للمجلس والمشار إليها في الملحق التنفيذي قد تم الانتهاء منها وإعدادها بصيغتها النهائية. وقد أكد المجلس على أهمية إنجاز المهمات - الواردة في الملحق التنفيذي لمحضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي المصري - الموكولة إلى باقي فرق العمل المشكلة بموجب محضر الاجتماع الأول, وكذلك إنجاز مهمات اللجنة المشتركة المشكلة لتعيين الحدود البحرية بين البلدين.
وعبرت وزيرة التعاون الدولية عن شكرها وتقديرها لما قوبلت به وأعضاء الوفد من حسن استقبال وحفاوة بالغة في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية، وتم الاتفاق على عقد الاجتماع الرابع للمجلس في مدينة القاهرة.