كشف مصدر مسؤول بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن أن "هامش الربح" الذي تحصل عليه محطات التعبئة ومستودعات توزيع البوتاجاز هو السبب الرئيسي لتوقف العمل بكوبونات البوتاجاز .
وقال المصدر في تصريحات خاصة " لبوابة أخبار اليوم " إن حلقات التداول تأتى من بداية تعبئة الغاز الصب بمحطات التعبئة بالقطاع العام والخاص ، مشيراً إلى أن المستودعات تستلمها من المحطات ب 2 جنيه و 30 قرشاً ليتم توزيعها ب 2 جنيه و 50 قرش على المواطنين ، لافتاً إلى أن كل محافظ أضاف هامش ربح للمستودع على كل اسطوانة وهذا الربح يختلف من محافظة لآخري.
وأكد المصدر أن الوضع ألان به اختلاف كبير في الربح الجديد التي وضعته وزارة البترول بعد العمل بكوبونات البوتاجاز الذي لا يرضى أصحاب المحطات والمستودعات .
وأوضح أن وزارة التموين والتجارة الداخلية في انتظار التوافق بين البترول وأصحاب المحطات والمستودعات لتنفيذ العمل بكوبونات البوتاجاز ، لافتاً إلى أن وزارة التموين دورها رقابي على المستودعات وعملية التوزيع .
وأضاف المصدر أن النظام الجديد لكوبونات البوتاجاز سيستفيد منه 80% من سكان مصر حيث يحصل كل ثلاث إفراد على ثلاث اسطوانات كل شهرين وأما ال 4 إفراد فأكثر يحصلون على 4 أسطوانات كل شهرين بمعدل اسطوانتين كل شهر بسعر 5 جنيهات وهذا دعم كامل لأصحاب البطاقات التموينية ،ومن لانطبق علية شروط استخراج بطاقة تموينية سيتقدم إلى مكتب التموين للحصول على كوبونات البوتاجاز بسعر 25 جنيهاً وهذا دعم جزئي علما ًبأن تكلفة الأنبوبة أكثر من 50 جنيهاً، وهناك اتفاق مع البترول لتوصيل الأنابيب للمنازل لمن يرغب وسوف يضاف مبلغ بسيط فوق ال 5 جنيهات .