تنفرد بوابة أخبار اليوم بنشر قرار المستشار نبيل صادق النائب العام بإحالة كل من القيادي الإخواني د.عبد الله شحاتة رئيس اللجنة الاقتصادية لحزب الحرية والعدالة ومساعد وزير المالية الأسبق و 20 متهما آخرين في قضية اللجان النوعية الإرهابية بمحافظة الجيزة، لمحكمة الجنايات مع إرسال أوراق القضية لمحكمة استئناف القاهرة لسرعة تحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهمين أمام الدائرة المختصة. وأعد قرار الاتهام وأدلة الثبوت فريق من أعضاء نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار د.تامر الفرجاني المحامي العام الأول للنيابة . وشمل قرار الاتهام في القضية التي تحمل رقم 21942 لسنة 2015 جنايات قسم الجيزة والمقيدة برقم 132 لسنة 2015 جنايات أمن الدولة العليا كل من محمود محمد ربيع محمد إبراهيم "مهندس ميكانيكا- هارب" واسعد شحاتة عبده خطاب "مراجع حسابات بشركة الخرافي" وعبد الله شحاتة عبد الله شحاتة "عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد و العلوم السياسية جامعة القاهرة " ومحمد إمام سمير محمد ثابت "فني ميكانيكا " وإسماعيل علي أحمد السيد "سائق" وجهاد محمود صلاح طلبه "طالب بكلية الزراعة جامعة القاهرة " ومحمود عز الدين يعقوب إبراهيم "عامل" وهاني عبد العاطي سيد عبد الواحد "إمام مسجد النور بكفر طهرمس " وعبد الرحمن شريف سيد محمد "مهندس كمبيوتر" وأحمد علي أحمد السيد "مدير أعمال طباعة " ومحمد إبراهيم محمد حبلص "طالب بكلية الهندسة" ومحمد عبد الله محمد عبد الله "محاسب" وعبد الله سامي محمد عبد العظيم "خريج معهد الدراسات المتطورة بالهرم- هارب" وأحمد محمد عبد الله محمد "مهندس ميكانيكا –هارب" وأحمد محمد يوسف محمود "سائق –هارب" وشعبان رشوان أحمد "مهندس معماري –هارب " وأسامة محمد عبد الله محمد "طالب –هارب " وحسام إبراهيم محمد إبراهيم حبلص "طالب بكلية الصيدلة –هارب" ومحمود السيد عبد الوارث جادو "طالب –هارب " وأسامة كمال محمد "صيدلي –هارب" ومحمد طلعت إسماعيل خير الله "طالب – هارب ". ووجهت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين عدة تهم تمثلت في قيامهم خلال الفترة من يناير 2014 حتى 26 مارس 2015 ..أولا بالنسبة للمتهمين من الأول والسابع توليا قيادة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن تولى المتهم الأول قيادة المجموعة المسلحة التابعة للجان النوعية لجماعة الإخوان المسلمين بمحافظة الجيزة و تولى المتهم السابع تأهيل المنضمين لها عسكريا وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات. ثانيا للمتهمين من الأول حتى الثالث أمدوا تلك الجماعة التي أسست على خلاف أحكام القانون بأسلحة وذخائر ومفرقعات ومهمات وأموال و ذلك بأن أمد المتهم الأول الجماعة بالأسلحة النارية والذخائر وبالأموال اللازمة لاستئجار المقر التنظيمي لها بمنطقة الكوم الأخضر بالجيزة. بينما أمدها المتهم الثاني بالمفرقعات وأمدها المتهم الثالث بالمقر التنظيمي مع علمهم بما تدعو إليه تلك الجماعة ووسائلها في تحقيق ذلك . ثالثا للمتهمين من الثاني إلى الحادي والعشرين معادا المتهم السابع ..انضموا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون على الرغم من علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيقها . رابعا حاز وصنع المتهم الثاني مواد مفرقعة قبل الحصول على ترخيص بذلك بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي . خامسا للمتهمين الأول والثالث والرابع والتاسع عشر ..حازوا وأحرزوا مفرقعات ومواد في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك لاستعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور والوحدة الوطنية . سادسا المتهمين الأول ومن الرابع إلى السابع ومن التاسع إلى السابع عشر والحادي عشر، حازوا وأحرزوا أسلحة نارية مششخنة "بنادق آلية" مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام. سابعا المتهمون الأول و من الرابع حتى السابع والتاسع والعاشر ومن الثالث عشر إلى السابع عشر والحادي عشر حازوا وأحرزوا أسلحة نارية مششخنة عبارة عن مسدسات فردية الإطلاق بغير ترخيص . ثامنا المتهمون الثالث والسابع والثاني عشر حازوا وأحرزوا زخائر مما تستخدم على الأسلحة محل الاتهام البند السادس بغير أن يكون مرخصا لهم في حيازتها أو إحرازها. تاسعا المتهمان السابع والثاني عشر حازا وأحرزا أجهزة لاسلكية دون الحصول على ترخيص من الجهات الإدارية المختصة بغرض المساس بالأمن القومي. كما حازا تليسكوب معد للتركيب على الأسلحة النارية الغير مرخصة . عاشرا المتهمون جميعا اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة التخريب العمدي لمبان و أملاك عامة مخصصة للمرافق العامة تنفيذا لغرض إرهابي .