كاميرون يواجه الضغوط مع احتمال حرمان 300 ألف بريطاني من "الرعاية الاجتماعية"

يواجه رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، ضغوطا باحتمال حرمان نحو 300 ألف بريطاني من الحصول على مزايا الرعاية الاجتماعية إذا وافق على التسوية التي عرضها الاتحاد الأوروبي بشأن وضع قيود على مزايا الرعاية التي يحصل عليها مهاجرو الاتحاد الأوروبي.
وذكرت صحيفة "ذي تايمز" البريطانية أن التقدير الداخلي الرسمي سيشعل الغضب داخل مجلس الوزراء، وخاصة من جانب وزيرة الداخلية، قيادة تيريزا ماي، ووزير العمل والمعاشات، ايان دنكان سميث.
ويسعى رئيس الوزراء البريطاني للحصول على موافقة القادة الأوروبيين على تقييد حصول المهاجرين على مزايا الرعاية الاجتماعية للسنوات الأربع الأولى من وصولهم للبلاد، بهدف تقليل جاذبية البلاد للمهاجرين وخفض أعدادهم في النهاية.
وقال قادة أوروبا إنهم سيوافقون على هذا الإجراء إذا تم تطبيقه أيضا على المواطنين البريطانيين، حتى لا ينتهك قواعد مكافحة التمييز.
وكان كاميرون قد حدد أربعة مجالات يسعى للتغيير فيها قبل إجراء الاستفتاء بشأن البقاء أو الخروج، ويتعلق الأمر بالقدرة التنافسية والسيادة الوطنية والإدارة الاقتصادية وحصول مواطنين من دول أخرى في الاتحاد الأوروبي على الإعانات الاجتماعية البريطانية.
وتعد النقطة الأخيرة هي الأكثر إثارة للجدل، حيث يعارض أعضاء الاتحاد الأوروبي بشدة أي تمييز في الرعاية الاجتماعية ضد مواطنيهم المقيمين في بريطانيا، وتبقى أكبر تحد يواجه ديفيد كاميرون مع سعيه للوصول الى صفقة تؤدي الى بقاء البلاد في الاتحاد الأوروبي خلال الاستفتاء المتوقع أن يجرى الصيف القادم.
وقال زعيم حزب المحافظين إنه يرغب في استخدام مثل هذه القيود لإثبات أنه يمتلك امتيازات كافية للقيام بحملة لدعم بقاء بريطانيا في التكتل الأوروبي.
ووصف النواب المتشككون تجاه الاتحاد الأوروبي هذه الخطوة بمثابة "الحلوى" التي يمكن أن تضر دافعي الضرائب وتفشل في نفس الوقت من تقليل أعداد المهاجرين.
وزاد وزير الدفاع الأسبق، ليام فوكس، الضغط على كاميرون مطالبا بالسماح لوزرائه بالتصويت بحرية وطبقا "لضمائرهم" بشأن هذه القضية الخلافية وسط تحذيرات من احتمالات استقالة عدد من الوزراء إذا أصر على مبدأ وحدة سياسة الحزب.
وأكد قادة أوروبا لرئيس مجلس الوزراء البريطاني الأسبوع الماضي أنهم لن يوافقوا على حظر الإعانات للمهاجرين إلا إذا طبقها كاميرون على مواطني المملكة المتحدة أيضا.
وقال وزير العمل والمعاشات أيان سميث إنه يعارض هذا المبدأ ، وإن أي تسوية تقلل من الحقوق التي يتقاضاها البريطانيون، لافتا الى أن ذلك سيكون بمثابة خيانة للوعد الذي قطعه حزب المحافظين - حسب تعبيره.
كان رئيس الوزراء البريطاني قد أعلن خلال قمة للاتحاد الأوروبي في بروكسل أن محادثاته مع قادة الاتحاد بشأن الإصلاحات التي تطالب بها المملكة المتحدة للبقاء داخل الاتحاد قد حققت "تقدما جيدا"، بيد أنه حذر من أن الأمر سيكون صعبا .
يأتي ذلك في وقت قال فيه رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل إن كاميرون أبدى استعداده لتحقيق توازن في مطالب بلاده لإصلاح الاتحاد الأوروبي.