ننشر التوصيات الختامية لمؤتمر"الأجندة التنموية لما بعد 2015 في الدول العربية"

أوصى المشاركون في المؤتمر السنوي العام الخامس عشر:" الأجندة التنموية لما بعد 2015 في الدول العربية" والذي عقد خلال الفترة من 15-17ديسمبربالقاهرة على ضرورة محاربة الفقر وتحقيق التنمية المستدامة والعادلة
ونص البيان الختامي الذي حصلت " بوابة أخبار اليوم" على نسخة منه نحن القيادات الإدارية في الوزارات والهيئات الحكومية وفي قطاع الأعمال العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني في الدول العربية وممثلي المنظمات الدولية (برنامج الأمم المتحدة الانمائي – UNDP ، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية – OECD ، البنك الدولي – WB ، المؤسسة الاوروبية للتدريب – ETF، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا- UNESCWA ، منظمة الشفافية الدولية – TI ، برنامج الأمم المتحدة للبيئة – UNEP ، شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية – ANND ، المركز التدريبي بكازرتا – ايطاليا، منتدى الفكر العربي، منظمة المرأة العربية، وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بجمهورية مصر العربية) المشاركون في أعمال المؤتمر السنوي العام الخامس عشر والموسوم " الأجندة التنموية لما بعد 2015 في الدول العربية " والذي انعقد خلال الفترة 15 – 17 ديسمبر 2015 في القاهرة – جمهورية مصر العربية، وبرعاية كريمة من معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور / نبيل العربي.
نعرب عن خالص الامتنان للدكتور نبيل العربي – الأمين العام لجامعة الدول العربية لرعاية أعمال المؤتمر، ول طلال أبو غزالة – مؤسس ورئيس مجموعة طلال أبو غزالة الدولية متحدثاً رئيساً بأعمال المؤتمر.
وأضاف البيان ان المؤتمرات السابقة وهى المؤتمر السنوي الحادي عشر، الثاني عشر ، والثالث عشر، والرابع عشر للأعوام 2011 ، 2012 ، 2013، 2014 للمنظمة العربية للتنمية أقرت مؤشرات لخارطة طريق النهوض بالمجتمعات العربية من خلال السعي لإحداث تغييرات حقيقية يتقدمها تعزيز الحكم الرشيد ومكافحة الفساد وبناء دولة المؤسسات وإنفاذ سيادة القانون وتفعيل ممارسات المساءلة وتوفير شروط النزاهة والشفافية وتعزيز المشاركة العامة والاهتمام بالتعاون الدولي.
ويؤيد المؤتمر وباهتمام بالغ أهداف الأجندة التنموية بصفتها التزاماً حكومياً ودولياً تمثل في توقيع واعتماد قادة العالم لهذه الأجندة في 25 سبتمبر 2015 ابان اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة بنيويورك والتي تضمنت الأهداف التالية :القضاء على كافة أشكال الفقر, والقضاء على الجوع، وتحقيق الأمن الغذائي والوصول إلى الاستدامة في جودة الغذاء , وضمان الحياة الصحية السليمة وتحسين الرعاية الصحية لكافة الأعمار,وضمان المساواة في خدمات التعليم وتعزيز جودته ,وتحقيق المساواة بين الجنسين وتعزيز مكانة المرأة , وضمان توفير واستدامة إدارة المياه والصرف الصحي للجميع ,وضمان الحصول على الطاقة بأسعار معقولة وبشكل مستدام , وتعزيز مستويات النمو الاقتصادي المستدام وتحسين مستوى الإنتاجية والعمالة للجميع , وبناء استراتيجيات البنية التحتية المرنة، وتعزيز التصنيع الشامل والمستدام وتشجيع الإبداع والابتكار, والقضاء على أشكال عدم المساواة داخل الدولة ,وتحقيق أعلى مستويات الأمن والمرونة، والاستدامة داخل المدن والتجمعات السكنية, وضمان استدامة أنماط الاستهلاك والإنتاج , واتخاذ كافة الإجراءات العاجلة لمكافحة تغييرات المناخ وآثاره , وضرورة الاستخدام الأمثل والمستدام للمحيطات والبحار والمصادر المائية , وضمان حماية النظم الإيكولوجية الأرضية والإدارة المستدامة للغابات ومكافحة مظاهر التصحر,وتعزيز استراتيجيات التنمية المستدامة من خلال تطبيق العدالة للجميع للوصول إلى مجتمعات سلمية، وبناء مؤسسات فعالة ومسئولة على جميع المستويات , وتعزيز وسائل تنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية لتحقيق التنمية المستدامة.
ويعضض المؤتمر اعتماد رؤساء العالم والحكومات والممثلين الساميين، المجتمعين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك خلال الفترة 25-27 سبتمبر 2015، " وقت احتفال المنظمة بالذكرى السنوية السبعين لإنشائها" للأجندة التنموية لما بعد 2015 بأفق 2030، ويؤكد على أهمية امتلاك رؤية عربية للنهوض بتنفيذها من خلال الأطر الآتية:
كما يؤكد المؤتمر على ضرورة تفعيل نموذج تنموي جديد يتبنّى سياسات تهدف إلى إعادة توزيع عادلة للثروة والموارد.
ويرى المؤتمر ضرورة وأهمية إدماج أهداف التنمية ما بعد العام 2015 في الخطط والبرامج التنموية الوطنية.
كما اقر المؤتمر بأهمية ضمان تمتع المواطنين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والتركيز على تأمين كل الخدمات العامة كالرعاية الصحية والتعليم بجودة مناسبة.
ودعا المؤتمر إلى تطبيق آليات فاعلة للحماية الاجتماعية تستند إلى عقد اجتماعي جديد يعترف بالحماية كحق إنساني ودعم وسائل إعادة توزيع الدخل والثروة، من خلال توفير الأطر التشريعية والتمويلية لها وصولاً لتخصيص الدولة موازنة اجتماعية شاملة لكافة مجاميع السكان والسعي لتوفير مواردها بآليات مبتكرة، للقضاء على الفقر.
كما يدعو المؤتمر إلى ضرورة السعي لتبنّي سياسات خالقة للوظائف تدعم الإنتاجية المستدامة للحد من البطالة والفقر وبما يساهم في خفض كلف الحماية الاجتماعية ويعزز فرص المساهمة في التنمية الاقتصادية ( ربط التنمية الاقتصادية بخلق الوظائف ).
وأكد المؤتمر على أن النموذج التنموي الجديد يجب أن يراعي المساواة بين الجنسين، وأن يبتعد بوضوح تام عن أية ممارسة للتمييز والتهميش والإقصاء أياً كانت المبررات.
وشدد المؤتمر على أهمية بناء النموذج التنموي الجديد على أسس صلبة تحقق الاحترام المطلق لحقوق الإنسان ومبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين.
وطرح المؤتمر ضرورة توحيد كافة الجهود لتحقيق السلام والأمن والابتعاد عن كافة أشكال النزاعات التي تحد من قدرة الدولة على الإيفاء بالتزاماتها في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لمواطنيها وبما يساهم في خفض كلف الأجندات الأمنية.
كما يقر المؤتمر بضرورة تفعيل نظام للمساءلة والرصد الفعّال وتعزيز الدور التنموي للدولة من خلال التشريع وتوفير مناخات مناسبة للنمو الاقتصادي.
وحث المؤتمر الجهات المتخصصة في الدول العربية على استدامة خلق ثقافة الشفافية المالية العامة.