كشف أعضاء ديمقراطيون بمجلس الشيوخ الأمريكي النقاب عن خطة لإنزال الهزيمة بتنظيم داعش في الخارج وتعزيز الأمن داخل الولاياتالمتحدة بشن غارات جوية مكثفة وفرض عقوبات لردع المعاملات البنكية وتعيين مسؤول جديد يتولى قيادة وتنسيق جهود التصدي للجماعة المتشددة. وتشمل خطة النواب الديمقراطيين منع الإرهابيين المعروفين أو من يشتبه بأنهم إرهابيون من شراء أسلحة محلية وهو ما يطالب به الرئيس الأمريكي باراك أوباما منذ الهجوم القاتل الذي وقع الأسبوع الماضي في سان برناردينو بولاية كاليفورنيا لكن الجمهوريين يعارضونه. وتتضمن الخطة أيضا بعض التشريعات المقدمة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري والتي يجري إعدادها بالفعل لإصلاح برنامج إلغاء التأشيرات لإلزام بلدان مشاركة في البرنامج بالتعامل بجوازات سفر إلكترونية. ودعا النواب الديمقراطيون أيضا إلى تحسين إجراءات المراقبة من جانب وكالة أمن النقل بالمطارات وتبني استراتيجية جديدة في تأمين المواد المشعة بالمستشفيات والمواقع الصناعية التي يمكن استخدامها في صنع "قنبلة قذرة". وقال السناتور هاري ريد زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ في بيان "تعالج خطتنا تهديد شن هجوم من تنظيم داعش في العراق والشام داخل الولاياتالمتحدة بزيادة الموارد لوكالاتنا بما يجعلها مدربة وجاهزة للرد اثناء وقوع حادث اطلاق نار." وأضاف قائلا "لا سبب يجعل الجمهوريين غير قادرين على الانضمام إلينا في تنفيذ هذه الإصلاحات المنطقية."