وقعت ا الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، اتفاق التمويل الخاص بمشروع "محطة توليد كهرباء دمنهور " بمبلغ 600 مليون دولار أمريكي مع بنك الاستثمار الأوروبي (EIB). حيث وقع عن البنك رومان اسكولانو، نائب رئيس البنك، وذلك بمقر الهيئة العامة للاستثمار بتشريف السيد المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور كريستوف لوسيه، مدير مكتب البنك في القاهرة، كما شهدت الدكتورة الوزيرة توقيع الاتفاق التنفيذي الخاص بالمشروع بين بنك الاستثمار الأوروبي والبنك المركزي والشركة القابضة لكهرباء مصر. وصرحت الدكتورة سحر نصر، بإن مشروع محطة توليد كهرباء دمنهور، هدفه خدمه نحو 4 مليون مواطن من سكان محافظة البحيرة، وسيوفر 2000 فرصة عمل خلال تنفيذ المحطة، مشيرة سيادتها إلى أن المشروع سيواجه الطلب المتزايد على الكهرباء والذي مقدر أن يزداد إلى 6.9% خلال ال5 سنوات المقبلة. وأشارت الدكتورة الوزيرة إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ 1.3 مليار دولار أمريكي منها نحو 600 مليون دولار أمريكي مساهمة بنك الاستثمار الأوروبي، و80 مليون دولار أمريكي مساهمة بنك التنمية الأفريقي، و200 مليون دولار أمريكي مساهمة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بالإضافة إلى ما يعادل 240 مليون دولار أمريكي مكون محلي يتم توفيرها من خلال المصادر الذاتية لشركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء. وأوضحت الدكتورة الوزيرة، إلى أن المشروع يأتي ضمن مشروعات الخطة الخمسية للأعوام (2012-2017) لتدعيم الشبكة القومية بقدرات تصل إلى 1800 ميجاوات وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتوسعة وتدعيم والارتقاء بأداء الشبكة الكهربائية القومية لمجابهة الزيادة المضطردة للأحمال في كافة قطاعات الدولة ولتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة للمشروعات الاستثمارية الجديدة، حيث يهدف الاتفاق إلي تمويل إنشاء محطة لتوليد الكهرباء بنظام الدورة المركبة في دمنهور على بعد 165 كيلومتر شمال شرق القاهرة. ونوهت الدكتورة الوزيرة، إلى أن تمويل هذا المشروع يأتي في إطار مساندة بنك الاستثمار الأوروبي، لجهود الحكومة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وذكرت الدكتورة الوزيرة إلى أن بنك الاستثمار الأوروبي يعكف حالياً على دراسة تمويل عدد من المشروعات ذات الأولوية بالنسبة للحكومة المصرية والتي من المنتظر توقيعها خلال عام 2016 مثل: مشروع تمويل شراء 13 قطار للخط الثاني لمترو الأنفاق بمبلغ 175 مليون يورو، ومن المقرر تمويلها بالتعاون بين بنك الاستثمار الأوروبي (75 مليون يورو) والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (100 مليون يورو)، ومشروع ترام الإسكندرية بمبلغ 300 مليون يورو، ومن المقرر أن يتم تمويله من خلال حزمة تمويلية يساهم البنك فيها بحوالي 150 مليون يورو، ومشروع مزرعة رياح بخليج السويس بمبلغ 360 مليون يورو، والذي من المقرر أن يتم تمويله من خلال حزمة تمويلية يساهم البنك فيها بحوالي 115 مليون يورو. ويعد بنك الاستثمار الإوروبى، أحد الشركاء الاستراتيجيين لمصر وتعود علاقات التعاون معه إلى عام 1979، حيث افتتح البنك مكتبه الإقليمي في القاهرة في أكتوبر 2003، ومنذ عام 1979 وحتى تاريخه، بلغت استثمارات البنك في مصر 7.3 مليار يورو ساهمت في تمويل العديد من المشروعات في عدد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة إلى الحكومة المصرية مثل: الطاقة المتجددة، والنقل، ومياه الشرب والصرف صحي، ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير خطوط ائتمان لبنوك محلية.