وقعت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، اتفاق التمويل الخاص بمشروع "محطة توليد كهرباء دمنهور" بمبلغ 600 مليون دولار مع بنك الاستثمار الأوروبي (EIB). ووفقًا لبيان للتعاون الدولي اليوم الأحد تلقى مصراوي نسخة منه، وقع عن البنك رومان اسكولانو نائب رئيس البنك، وذلك بمقر الهيئة العامة للاستثمار بحضور شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور كريستوف لوسيه، مدير مكتب البنك في القاهرة. كما شهدت الوزيرة توقيع الاتفاق التنفيذي الخاص بالمشروع بين بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك المركزي، والشركة القابضة لكهرباء مصر. وقالت الوزيرة، إن مشروع محطة توليد كهرباء دمنهور، هدفه خدمة نحو 4 مليون مواطن من سكان محافظة البحيرة، وسيوفر 2000 فرصة عمل خلال تنفيذ المحطة، مشيرة إلى أن المشروع سيواجه الطلب المتزايد على الكهرباء والذي مقدر أن يزداد إلى 6.9 بالمئة خلال ال5 سنوات المقبلة. وأشارت إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ 1.3 مليار دولار منها نحو 600 مليون دولار مساهمة بنك الاستثمار الأوروبي، و80 مليون دولار مساهمة بنك التنمية الأفريقي، و200 مليون دولار مساهمة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى ما يعادل 240 مليون دولار مكون محلي يتم توفيرها من خلال المصادر الذاتية لشركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء. وأوضحت الوزيرة أن المشروع يأتي ضمن مشروعات الخطة الخمسية للأعوام (2012 - 2017) لتدعيم الشبكة القومية بقدرات تصل إلى 1800 ميجاوات وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتوسعة وتدعيم والارتقاء بأداء الشبكة الكهربائية القومية لمجابهة الزيادة المضطردة للأحمال في كافة قطاعات الدولة ولتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة للمشروعات الاستثمارية الجديدة. ولفتت إلى أن الاتفاق يهدف إلى تمويل إنشاء محطة لتوليد الكهرباء بنظام الدورة المركبة في دمنهور على بعد 165 كيلومتر شمال شرق القاهرة، منبهة إلى أن تمويل هذا المشروع يأتي في إطار مساندة بنك الاستثمار الأوروبي، لجهود الحكومة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وذكرت الوزيرة أن بنك الاستثمار الأوروبي يعكف حالياً على دراسة تمويل عدد من المشروعات ذات الأولوية بالنسبة للحكومة المصرية والتي من المنتظر توقيعها خلال عام 2016 مثل مشروع تمويل شراء 13 قطار للخط الثاني لمترو الأنفاق بمبلغ 175 مليون يورو، ومن المقرر تمويله بالتعاون بين بنك الاستثمار الأوروبي (75 مليون يورو)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (100 مليون يورو). وأضافت أن من هذه المشروعات أيضًا مشروع ترام الإسكندرية بمبلغ 300 مليون يورو، ومن المقرر أن يتم تمويله من خلال حزمة تمويلية يساهم البنك فيها بحوالي 150 مليون يورو، ومشروع مزرعة رياح بخليج السويس بمبلغ 360 مليون يورو، والذي من المقرر أن يتم تمويله من خلال حزمة تمويلية يساهم البنك فيها بحوالي 115 مليون يورو. ويعد بنك الاستثمار الاوروبى، أحد الشركاء الاستراتيجيين لمصر وتعود علاقات التعاون معه إلى عام 1979، حيث افتتح البنك مكتبه الإقليمي في القاهرة في أكتوبر 2003، ومنذ عام 1979 وحتى تاريخه، وذكر البيان أن استثمارات بنك الاستثمار الأوروبي في مصر بلغت 7.3 مليار يورو ساهمت في تمويل العديد من المشروعات في عدد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة إلى الحكومة المصرية مثل الطاقة المتجددة، والنقل، ومياه الشرب والصرف صحي، ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير خطوط ائتمان لبنوك محلية.
