تواصل نيابة الإسماعيلية الكلية تحقيقاتها الموسعة في واقعة وفاة طبيب بيطري د.عفيفي حسن بداخل قسم شرطة أول الاسماعيلية. وأمر المستشار إسلام حمزة المحامي العام لنيابة الإسماعيلية الكلية باستعجال تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب وفاة المجني عليه تحديدا وعلى ما يسفر عن التقرير المعد بواسطة الطب الشرعي. وخصصت النيابة العامة سيارة لسرعة الانتقال للقاهرة لمصلحة الطب الشرعي لاستعجال التقرير وبخاصة أن التقرير المبدئي للحادث أفاد بوجود إصابة خلف العنق ولم يجزم التقرير سبب تلك الإصابة. وأشار إلى أنه قد تكون بسبب إغماء المتوفي وسقوطه على الارض أإو صحة بلاغ زوجة المتوفي من قيام الضابط محمد ابراهيم معاون مباحث القسم بالتعدي عليه بالضرب. يباشر التحقيق محمد نسيم وكيل نيابة أول الاسماعيلية ويشرف على التحقيقات عمرو محمد سامي عبد الحليم رئيس الاستئناف لنيابة استئناف الإسماعيلية وسوف تبدا النيابة العامة التحقيق مع ضابط الشرطة فور وصول تقرير الطب الشرعي لمواجهته به. وقد استمعت النيابة العامة إلى أقوال 3 شهود تصادف تواجدهم بداخل قسم الشرطة خلال سقوط المجني عليه على الارض ووفاته، كما استمعت إلى أقوال زوجة الطبيب البيطري وتدعى د.ريم أحمد، مالكة الصيدلية التي أكدت أنها تلقت من زوجها المتوفي اتصالا هاتفيا للتوجه له إلى ديوان قسم شرطة أول الإسماعيلية و انها انتقلت على الفور له بصحبة احد اقاربها ووجدته ملقى على الأرض جثة هامدة. وقرر اثنان من الشهود تم ضبطهما على ذمة محاضر أخرى بأنهما لم يشاهدا أحدا خلال تواجدهما بالقسم يتعدى بالضرب على المجني عليه، وأنه سقط على الأرض مغشيا عليه، كما قرر أحد الشهود وكان متواجدا مصادفة أنه لم يشاهد أي واقعة ضرب على المجني عليه. واستلمت النيابة العامة من زوجة المتوفى بعد تقدمها ببلاغ ضد ضابط الشرطة فلاشة ذاكرة يوجد عليها مقاطع فيديو لكاميرا المراقبة التي توجد بالصيدلية والتي أوضحت قيام ضابط الشرطة الذي أمر وزير الداخلية بإيقافه عن العمل لحين انتهاء التحقيقات بتفتيش المشكو في حقه صيدلية زوجة المجني عليه خلال تواجده بها بدون وجود أي من أعضاء نقابة الصيادلة المسئولين بقطاع التفتيش أو حتى قيام الضابط بإشهار قرار النيابة لتفتيش الصيدلية، فضلا عن وجود مقطع فيديو يؤكد قيام ضابط الشرطة بالتعدي بالضرب على "قفا" الطبيب الصيدلي قبل اصطحابه لديوان قسم الشرطة. وأضافت زوجة المتوفى، أن الضابط هو من تسبب في وفاة زوجها المريض بالقلب من خلال احتجازه بالقسم دون وجه حق بسبب بلاغ كيدي اتهمه بالاتجار في الاقراص المخدرة وذلك لرغبة صاحب العقار الذي يوجد به الصيدلية لطرده باعتبار أن عقد الإيجار قديم وأنه رفض عروضه لترك الصيدلية.