تأجيل محاكمة 23 متهما بأحداث السفارة الأمريكية الثانية لجلسة 28 ديسمبر

النيابة طالبت بإعدام المتهمين..

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة 23 متهما في القضية المعروفة إعلامياً ب"أحداث السفارة الأمريكية الثانية"، لجلسة 28 ديسمبر المقبل لاستعداد الدفاع للمرافعة وصرحت لهم بإعلان أربعة شهود نفي وشهود واقعة.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين محمد النجدي، وصفوت عبد الرحمن وسكرتارية أحمد صبحي عباس.
بدأت وقائع الجلسة في الساعة الثانية عشر ظهرا وتم إيداع المتهمين قفص الاتهام وأثبتت المحكمة حضورهم ودفاعهم واستمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة والتي طالبت بإعدام المتهمين وأكدت بأن أحداث الواقعة لم تبدأ من ميدان التحرير أو دار القضاء ولكن بدأت من ميدان رابعة العدوية والتي ضمت بين أركانها معتادي الإجرام متسلحين بسهام الغدر وزادهم الخيانة.
وسردت النيابة العامة في مرافعتها وقائع الدعوى وأدلتها حيث أوضحت أن المتهم الأول "عبد السلام شعيب" أمد المتهمين وآخرين بالطعام وإقامة بالميدان فضلاً عن إمدادهم بأدوات الحرب التي أعدها ، لتضيف بأن "أعوان الشيطان" خرجوا صوب ميدان التحرير تلك القطعة المباركة التي أشرقت فيها شمس الأمل في 30 يونيو.
وأكدت النيابة أن هدف المتهمين هو الاعتداء على معتصمي التحرير للانتقام منهم لسلبهم السلطة والجاه فأطلقوا عياراً نارياً استقر في جسد المجني عليه.
وأشارت النيابة إلى أن المتهم الثاني "محمد عبد الحكم" ظهر أثناء حمله السلاح وتصويبه على معتصمي التحرير، مشيرةً إلى أنه أقر في التحقيقات بأنه بطل المشهد وهو ما عززه تقرير مصلحة الأدلة الجنائية ، لتضيف إلى أنه أقر بتواجده في ميدان رابعة العدوية بناء على تحريض المتهم الأول وانه كان مسئولاً عنه وعن المتواجدين في الاعتصام من محافظة الفيوم ، ليضيف بأن المتهم الأول أمده بالسلاح والذخيرة وانضم لمسيرة المعتدين.
وأشارت النيابة إلى أن الأدلة جاءت متساندة مع شهادة الشهود مؤكدة قيام المتهمين بفعل إجرامي تمثل في القتل و الاعتداء و إحداث الإصابات، لتلفت المرافعة إلى شهادتي "ناصر عبده" و"محمد ناجي" في التحقيقات وأمام المحكمة والتي أكدا فيها قيام أفراد من جماعة الإخوان المسلمين بالاعتداء عليهم بالسلاح ليؤكدا إنهما كانا برفقة المجني عليه "عمرو عيد".
وأضافت بأن أقوال الشهود أكدت ارتكابهم للجرائم المنسوبة إليهم وعلى رأسهم شهادة الرائد "محمد فوزي" مجري التحريات والذي أكد قيام المتهمين باعتصام ميدان التحرير مما أدى إلى وفاة المجني عليه، كما شهد الرائد "محمد منصور" بقيام المتهمين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين بمحاولة لإحداث الفوضى داخل البلاد عقب ثورة 30 يونيو عقب عزل الرئيس السابق لمحاولة تصوير فشل الدولة أمام الرأي العام في إدارة البلاد.
وطلبت المرافعة من المحكمة استئصال الخلايا السرطانية ورؤوس الفتنة وإنهاء المسلسل الشيطاني الذي أتقن المتهمون فيه أدوار الشر وأنهم لم يتركوا في أنفسهم حيزاً لنفاذ سهام خير تٌنير قلوبهم المظلمة ، لتضيف بأنهم ظنوا راياتهم عالية وراية الوطن أعلى وحسبوا مصالحهم غالية وتراب الوطن أغلى وانهم أرادوا استعادة الكأس كاملاً ولو بالدم .
وواصلت النيابة مؤكدة على بقاء ميدان التحرير ميداناً عزيزاً نبراساً لكل ثار فاسد على ظلم رغم أنف الحقودين ، لتُطالب المرافعة في ختامها على إعدام المتهمين حتى يكونوا عبرة.
وأسندت النيابة إلى المتهمين وعددهم 23 متهماً عددًا من الاتهامات من بينها: التجمهر وتعريض السلم العام للخطر وارتكاب جرائم القتل العمد للمجني عليه عمرو عيد عبد النبي وإصابة الكثيرين والإتلاف العمدي وتخريب مبان مخصصة للنفع العام وتعطيل القوانين علاوة على حيازتهم الأسلحة واستعراض القوة وإرهاب المواطنين.