قررت محكمة بني سويف والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة تأجيل محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، و 93 متهمًا من بينهم 25 محبوسين من أعضاء وقيادات جماعة الإخوان، في القضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث بني سويف" لجلسة 13 يناير القادم لسماع شهود الإثبات. صدر القرار برئاسة المستشار أحمد إبراهيم محمد وعضوية المستشارين عماد سامي على ووائل أحمد عبد الله وبحضور أحمد عاصم رئيس النيابة وأمانة سر جمال أحمد مؤمن. بدأت الجلسة في الثانية بعد الظهر وأودع المتهمين قفص الاتهام وأثبتت المحكمة حضورهم وعقب ذلك قال بديع من داخل القفص لرئيس المحكمة "ممنوعة عنى الزيارة من 3 شهور يا فندم"، وهنا رد القاضي "حاضر حاضر".بعدها طالب جمال البرعي دفاع بعض المتهمين بسماع شهادة مأمور قسم شرطة "ببا" والضابط محمد يحيى الذي أجرى تحريات الأمن الوطني حول الأحداث ومفتش البحث الجنائي ببني سويف، والاطلاع على دفتر العهدة الخاصة بقسم شرطة مركز "ببا" يوم 14 أغسطس 2013، وكما طالب بالاطلاع على دفتر عهدة السلاح الخاص بمركز شرطة "ببا". بينما طالب دفاع المتهمين 48 و 75 و 91 بإخلاء سبيلهم لتجاوزهم مدة الحبس الاحتياطى، و طالب سماع أقوال شهود الإثبات أرقام 12 و 9 و 13، وأكد دفاع المتهم 78 أن موكله كان يؤدى الخدمة العسكرية وقت الأحداث وطالب شهادة من مكان وحدته العسكرية التى كان يؤدى فيها خدمته العسكرية، وطالب أشرف عبد السلام دفاع المتهم 71 أحمد رفعت، بإخلاء سبيله لتجاوز مدة الحبس الاحتياطى. وفى نهاية الطلبات طلب دفاع المتهمين من هيئة المحكمة بزيارة المتهمين داخل قفص الاتهام. وقالت هدى عبد اللطيف الحاضرة عن لجنة الحريات بنقابة المحامين إن زميليها أحمد رفعت المتهم فى القضية لا ينتمى لجماعة الإخوان وإن خلافاته مع أحد الضابط بمركز شرطة "ببا" هى التى جعلته متهما فى القضية، مشيرة إلى أن تحريات الأمن الوطنى أثبتت عدم انتمائه لجماعة الإخوان