شهدت مكتبة الإسكندرية صباح الاثنين 16نوفمبر، الجلسة الختامية لمؤتمر مشروع"دعم التنوع الثقافي والابتكار في مصر" الذي عقد في الفترة من 14-16 نوفمبر بمكتبة الإسكندرية.المشروع، الذي بدأ نشاطه منذ عامين في نوفمبر 2013، هو مشروع مشترك بين مكتبة الإسكندرية والاتحاد الأوروبي، تم تطويره بهدف تنمية الجانب الثقافي في مصر. افتتح الجلسة الختامية الدكتور إسماعيل سراج الدين؛ مدير مكتبة الإسكندرية، والذي أكد في كلمته أنه لا يمكن تطوير سياسة ثقافية دون العمل على المجابهة الفكرية للتطرف والإرهاب. وأضاف أن مفاهيم التنوير هي السلاح الأكبر لمجابهة التطرف والعنف، بما فيها مفاهيم المواطنة والحكم الرشيد وحقوق الإنسان والتعددية وحرية الكلمة واحترام الإبداع. وأكد أن مكتبة الإسكندرية قد بدأت مشروعًا طموحًا لمواجهة التطرف والإرهاب، بالاشتراك مع وزارة الخارجية والجامعة العربية، وقد بدأ المشروع بمؤتمر "نحواستراتيجية عربية لمكافحة الإرهاب والتطرف" الذي نظمته المكتبة في يناير 2015، بالإضافة إلى العديد من اللقاءات التي سيتم تنظيمها في المستقبل. ووقف حضورالمؤتمردقيقة حدادًاعلى أرواح ضحايا العنف والإرهاب في جميع أنحاء العالم. وتحدثت الدكتورة أميرة مدحت رياض؛ العضو المنتدب لمكتب وزارة التعاون الدولي، عن دور الوزارة في توفير الدعم للمؤسسات المصرية، مبينة أن الوزارة تعد بمثابة نقطة الاتصال الوطنية بين الدولة ومؤسساتها وشركاء التنمية، كما أنها تعمل على توفير كل الموارد اللازمة لتحقيق خطة التنمية للدولة. وتقدمت بالشكر لكل من مكتبة الإسكندرية والاتحاد الأوروبي والقائمين على المشروع، موضحة أن المشروع قام بالكشف عن الواقع الثقافي في مصر وأهم التحديات والعراقيل وأبرز الخطوات التي ينبغي القيام بها في المستقبل. وأكدت أن وزارة التعاون الدولي مستمرة في دعم مكتبة الإسكندرية، وأنه سيتم التنسيق مع بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر للتفاوض على استكمال التمويل في مرحلة ثانية. والقى الدكتور خالد عزب؛ رئيس قطاع المشروعات المركزية بمكتبة الإسكندرية، على الحضور مسودة الرؤى الخاصة بوضع إطار عام لسياسة مصر الثقافية. وشدد عزب على أن هذه النسخة تعد "مسودة" وليست النسخة النهائية، وأنه سيتم تعديلها والإضافة عليها في إطار ما تم مناقشته خلال المؤتمر. وشهدت هذه الجلسة العديد من المداخلات من الحضور والمثقفين والمفكرين العاملين في مجال الثقافة، حيث قاموا بطرح رؤيتهم حول المقترحات ليتم أخذها في الاعتبار عند وضع النسخة النهائية حول السياسة الثقافية في مصر. وتضم المسودة ثمانية محاور؛ وهي: إطلالة أولية، الوضع الثقافي الراهن، الإصلاح الثقافي في مصر، المؤسسات والآليات، التمويل، الثورة الرقمية وكيفية التعامل معها، التنفيذ والمتابعة، والخاتمة. وتبين المسودة أن الثقافة هي أسلوب حياة في المجتمع، تظهر في طريقة التفكير والسلوك الجماعي والفردي ونظرة الأفراد لأنفسهم وللآخرين، وكيفية التعامل مع الممتلكات العامة والخاصة، والاستمتاع بالحياة، وطريقة الطهي والأزياء، وغير ذلك. ولم يعرف التاريخ الإنساني مجتمعًا تقدم دون أن يمتلك ثقافة متقدمة. وتظهر ثقافة المجتمع عند التجول في الميادين والشوارع لنرى كيف يتصرف أفراد هذا المجتمع، وكيف يتعامل بعضهم مع بعض، والأهم كيف ينظمون شئون حياتهم المشتركة على نحو يساعد على تطوير نوعية الحياة في المجتمع بأسرِه. لمصر دور ثقافي أساسي يجب عليها أن تقوم به في خمس دوائر. وهذه الدوائر الخمسة هي:- أولاً: الدائرة العربية: فلا ثقافة بلا لغة، واللغة العربية تجعل الدائرة العربية هي الأولى، والساحة الثقافية العربية ساحة لعبت فيها مصر دورًا بارزًا منذ زمن بعيد، حتى وإن كان هذا الدور قد ضعف في العقود الأخيرة ثانيًا: الدائرة الإسلامية: ليس كل عربي مسلمًا وليس كل مسلم عربيًّا، ولكن يلعب العالم العربي دورًا كبيرًا في العالم الإسلامي العريق بسكانه الذين يناهزون 1400 مليون نسمة، هذا غير جاليات من المسلمين في العديد من الدول الأخرى، بما في ذلك الدول الغربية. ومصر تمثل الوسطية. ثالثًا: الدائرة الإفريقية: حيث لمصر وجود سياسي ولكنه ضعف عبر السنين؛ حيث لم تقم بمد جسور التواصل الثقافي الحقيقي برغم ثراء الإرث الثقافي الإفريقي وتأثيره العالمي على الفنون التشكيلية والموسيقى والرقص، وفي الآداب العالمية الناطقة باللغات الإنجليزية والفرنسية. رابعًا: الدائرة المتوسطية: وكان هذا البعد واضحًا في فكر روادنا من أعلام التنوير في بلادنا، مثل طه حسين، وكان جزءًا لا يتجزأ من تاريخنا عبر القرون. خامسًا: الدائرة العالمية: حيث ظهرت معالم حضارة عالمية ذات أبعاد ثقافية واضحة على الساحة العالمية. وهذه الأبعاد تشمل فكر حقوق الإنسان والديمقراطية والتعددية واحترام البيئة والثقافة العلمية وغيرها. ومصر قادرة على أن تسهم في هذه الساحة العالمية، بقدر ما ستتمكن من تطوير دورها الثقافي المحلي والإقليمي في الدوائر الأربعة الأخرى. وبرغم ذلك، يجب أن نتحلى بالأمل في الجيل الصاعد من المصريين، وما يمكنهم إنجازه في إعادة رونق الحياة الثقافية، ولكن علينا نحن – الكهول والشيوخ – أن نمكِّن هذا الجيل الصاعد من أن يتقدم بعطائه، بفتح الأبواب، بتذليل العقبات، وبتقدير الإنجازات.. كما أنه من الأساسي أن نتذكر أن هناك قطاعات هامة من الإنتاج الثقافي، مثل الفيلم، أو المسرح لا يمكن للشباب أن ينتج ويبدع فيه دون مشاركة مؤسسية رئيسية. وبات ضروريًّا أن نعيد النظر في الآليات والمؤسسات الثقافية في بلادنا، وإعادة صياغتها بما يناسب مقتضيات العصر وتطور التكنولوجيا واحتياجات الشباب. وتناولت الرؤى مجموعة من الإشكاليات الثقافية الرئيسية؛ وهي الكتاب، الأغنية، السينما، والمسرح. أما عن الإصلاح الثقافي في مصر، تقترح الرؤى مجموعة من الأهداف المحددة على المدى الطويل، وهي إعادة بناء صورة مصر كدولة على الأصعدة:المحلية: ترسيخ صورة مصر ذات التعددية الثقافية المنصهرة في كيان واحد، هو الشخصية المصرية المعاصرة، ذات الموروث الحضاري العريق، القابلة للتحدي والإنجاز المعاصر كدولة وشعب، مع إعداد جيل جديد لدفعه على الساحة الثقافية المحلية لتكون منه رموز للعمل العام.الإقليمية: في ظل التطورات الحالية في المنطقة العربية، والقبول بوجود شركاء في الحياة الثقافية، فإن الدور الثقافي المصري يجب تعزيزه من خلال المنتج الثقافي بكافة أشكاله، مع الدفع برموز الثقافة المصرية من النخبة الجديدة.الدولية: تعزيز الوجود المصري عبر المشاركات الدولية، التي تبدأ بالتواجد في الفضاء الرقمي، إلى النشر متعدد اللغات، إلى المشاركة في الأنشطة الدولية والتواجد في المؤتمرات والمهرجانات والمعارض. وتعد صناعة الإبداع من الأسس التي يجب أن تبنى عليها مستقبل الثقافة في مصر، خاصة أن الوظيفة الاجتماعية للإبداع لا تتحقق لأن الأفراد مبدعون، لكن فقط حين يتوافر لمثل هؤلاء الأشخاص النمو، والمال، والبنية التحتية والتنظيم، والأسواق، وحقوق الملكية، وعمليات واسعة النطاق يمكنها استيعاب ذلك الإبداع. إن المؤكد أن الإبداع هو الذي سيقود التغيير الاجتماعي والاقتصادي خلال القرن الحالي، فقد أصبحت الصناعات الإبداعية عنصرًا مهما في تكوين الاقتصاديات المتقدمة. ففي عام 2001، قُدِّر صافي عائدات صناعات حقوق النشر الأمريكية ب 791.2 مليار دولار أمريكي، وهو ما يعادل 7.75% من إجمالي الناتج القومي، ويعمل بها حوالي 8 ملايين عامل. وفي المملكة المتحدة، وفي العام نفسه قدرت عوائد الصناعات الإبداعية ب 112.52 مليار جنيه إسترليني، ويعمل بها 1.3 مليون شخص، وتسهم ب 10.3 مليار جنيه إسترليني من الصادرات وتشكل 5% من الناتج القومي الإجمالي. وبالنسبة لوزارة الآثار يقترح تطوير الأداء الإداري للوزارة بما يحسن من كفاءة العمل، وإنشاء قطاع لتكنولوجيا المعلومات، وضم مراكز الدراسات والنشر والتسجيل تحت معهد الدراسات الأثرية، وتطوير أداء صندوق تمويل الآثار لتعظيم موارد المجلس، سواءً عبر التسويق المخطط أو المطبوعات أو النماذج الأثرية أو تأجير أو إعادة توظيف بعض المباني الأثرية، وإعادة النظر في بعض مشروعات المجلس وعوائدها على المجتمع، فضلاً عن عوائدها الاقتصادية، مثل متحفي كفر الشيخ ودمنهور، وتأهيل جيل جديد من الأثريين، مع دفعهم للحياة العامة لتقديم صورة متكاملة لتراث مصر لبناء الشخصية المصرية المعاصرة. وعن الهيئة العامة لقصور الثقافة، يجب التركيز على القيم والمبادئ التي قامت عليها الهيئة ومحاولة بثها في الجيل الجديد، وتعديل اللوائح بما يعزز ذلك، والنظر في وضعية الكوادر الحالية، بما يمكن من الاحتفاظ بالكفاءات منها سواء في مواقعها، أو على درجة مستشار، مع إيلاء أهمية بالاستعانة بعناصر شابة مدربة، وتعديل اللوائح والقوانين على نحو يزيل العقبات التي تقف حجر عثرة في سبيل تولي الكوادر الشابة الكفء مواقع قيادية، وإعادة تقييم طرق اختيار مديري مراكز الثقافة، مع إقرار إمكانية الاستعانة بمديرين من الخارج إذا تطلب الأمر ذلك، ورفع ميزانية الأنشطة من 40 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه عبر خطة مدتها 3 سنوات، وتدوير الثقافة، بما يعني نقل ثقافة المدينة إلى الأقاليم والعكس، وهذا من شأنه توسيع أفق المبدعين وتحفيزهم. وهناك مقترح لإعادة هيكلة الهيئة المصرية العامة للكتابوفقًا لما يلي: بالنسبة للنشر، يتم تحويله من إدارة لقطاع، مع إدخال وسائل النشر الرقمي ضمن أنشطته، على أن يركز على الدفع بكتّاب شباب خاصة في ضوء استراتيجيات جديدة تركز على:كتابة تاريخ مصر من عصور ما قبل التاريخ إلى الآن، طرح كتب علمية حول موضوعات جديدة كالبيوفيجن Bio Vision والأدوية الرقمية والفضاء ...إلخ، دفع الإنتاج الأدبي للأجيال الجديدة للساحة، إنتاج كتاب Coffee Book باعتباره المناسب للعصر الحالي، تطوير مطابع الهيئة وكوادرها لتناسب متطلبات العصر، تحويل قطاع المكتبات إلى قطاع اقتصادي، مع تطوير أداء هذه المكتبات وطرق العمل بها، مع التوسع في الفروع، خاصة في مدن 6 أكتوبر والصعيد، وكذلك زيادة عدد الفروع خارج مصر، خاصة في تونس، والجزائر، وموريتانيا، والمغرب، والسودان كمرحلةٍ أولى، والتأكيد على أهمية النشر باللغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية، مع التوسع في المشاركة بمعارض كتب أوروبية وفي الأمريكتين. وبالنسبة لقطاع الفنون التشكيلية، هناك انخفاض عام في مستوى ودور بينالي الإسكندرية، والمعرض القومي، فهناك ضرورة لعمل حلقة بحث لإعادة خريطة هذه الأنشطة مرة أخرى، والتوسع في معارض قصور الثقافة بالتعاون مع قطاع الفنون التشكيلية وبرمجة تلك المعارض في القاعات الصغيرة مثل متحف مختار، بيت الأمة، أحمد شوقي، إلخ..، وإعادة النظر في سياسة الاقتناء ورفع الميزانية المخصصة لذلك. ويجب التوسع في إنشاء المسارح ذات السعة الصغيرة (200 – 400 كرسي)، وذلك في أرجاء القاهرة والأقاليم، وإيقاف التعيينات للمثلين والمخرجين ومهندسي الديكور، وغيرهم داخل المسارح المختلفة واستبدال عقود مؤقتة لمدة عامين بالتعيين الدائم، ونظرًا للتداخل الشديد بين المسارح العاملة في قطاع المسرح (الطليعة – الحديث – مسرح الغد، إلخ) يقترح إلغاء كل تلك المسميات وإبقاء المسرح القومي ومسرح العرائس فقط، والانفتاح على الأساليب والمدارس الحديثة في أوروبا، في مجال التمثيل، النقد، السينوغرافيا، حيث إن حركة مسرح الدولة الآن متشابهة إلى حد كبير فيما يمثل ظاهرة "الاجترار المعرفي"، وتحديد أسعار التذاكر وتسويقها طبقًا للجدوى الاقتصادية، بحيث تمثل أسعار التذاكر من 30 إلى 40% كناتج للاستثمار. ويجب التوسع في بناء أوبرا في مدن أخرى، وإلغاء مركزية أوبرات الأقاليم إلى القاهرة؛ والتوسع في تشجيع المؤلفين المصريين وإنتاج أعمالهم حيث إن هناك تقصيرًا شديدًا في هذا الشأن، وإعادة صياغة علاقة الأوبرا بالمجتمع بحيث يكون لها دور أكبر في الطبقات المتوسطة بالإضافة إلى الطبقات العليا، وإعادة تنظيم ورفع مستوى الفرق الفنية العاملة بدار الأوبرا. وتقدم الرؤى أيضًا مقترحات لتطوير السينما، والمركزالوطنيلرعايةالحرفالتقليدية، والجمعيات العلمية، المجلات الثقافية وإصلاح أوضاعها، ودارالكتب والوثائق القومية، والمركزالقومي للترجمة. وحتى تستمر عجلة الإنتاج الثقافي ويتطور أداؤها يتعين أن يحصل كل طرف في نموذج العمل الثقافي على نصيب من عملية الإنتاج الثقافي. أطراف عملية الإنتاج الثقافي هي المنتج الذي يقدم التمويل إلى الأعمال الثقافية، ومبدع العمل، والتسويق الذي ينقل المنتج الثقافي إلى المستهلك، مع مراعاة الأذواق الثقافية، والعمل على خلق احتياجات جديدة لدى جمهور المستهلكين، الذين يقفون في نهاية دائرة الإنتاج الثقافي، بحيث يكون رضاء المستهلك كمًّا وكيفًا أساسًا لاستمرار التطوير الثقافي في المجتمع، كما يكون هناك دور محدود لمؤسسات ثقافية مهمتها فتح أبواب جديدة للتعبير، وإن كانمن الممكن أن تصطدم هذه الإبداعات الجديدة بالآراء السائدة في المجتمع وتقع خارج نطاق الذائقة العامة. ويقوم نموذج العمل الثقافي المقترح على تقديم منافع مباشرة لكل طرفٍ من أطراف عملية الإنتاج الثقافي. ومن الأمثلة المقترحة زيادة موارد صندوق التنمية الثقافيةليواكب متطلبات تمويل الخطة المقترحة على النحو التالي:تأجير بعض أجزاء قصور الثقافة كمكتبات لبيع المطبوعات وكافيتريات ودور سينما، وهو ما سيخلق أيضًا حيوية وفاعلية داخل هذه القصور، وزيادة منافذ البيع التابعة للصندوق وتنويع منتجاته، وإقامة معارض لبيع اللوحات الفنية والقطع الفنية للشباب، على أن يحصل الصندوق على نسبة من المبيعات ومثلها معارض للحرف التقليدية، ودعوة الشركات الخاصة للمساهمة في مشروعات يساهم الصندوق بنسبة في تمويلها. وبالنسبة لصندوق تمويل الآثاريقترح إنشاء شركة تابعة للصندوق هدفها إقامة المعارض الأثرية في الخارج، بحيث تضمن أعلى عائد مادي لمصر من هذه المعارض، وإنشاء شركة هدفها الإنتاج الكمي للنماذج الأثرية، وكذلك الإنتاج النوعي اليدوي؛ إذ لا يعقل أن يستمر الاستيراد من الصين وماليزيا وإندونيسيا، وإنشاء شركة لتشغيل المواقع الأثرية ومنافذ المتاحف والكافيتريات لتعظيم عوائدها، سواءً من خلال التشغيل المباشر أو تأجيرها للغير، مع التركيز على المطبوعات من الأدلة والخرائط بلغات عديدة. أما عن القطاع العام والقطاع الخاص، فيجب التأكيد على أهمية أن يكون هناك تكامل بين القطاعين العام والخاص في دعم الأنشطة الثقافية في مصر. ويعد القطاع الخاص الممول الرئيسي للكثير من المنتجات الثقافية مثل السينما والمسرح، هذا بالإضافة إلى أنه قد برزت في السنوات الأخيرة تجارب من قبل المؤسسات المدنية لتمويل الأنشطة الثقافية؛ مثل ساقية الصاوي وجوائز مؤسسة ساويرس الأدبية. يطرح هذا رؤى جديدة حول تكامل دور القطاع الخاص مع الدولة في رعاية الثقافة؛ فيمكن للدولة أن تفسح المجال للقطاع الخاص لإقامة ورعاية أنشطة ثقافية عامة من خلال بعض مؤسسات الدولة، كما يمكن أن تدعم الدولة بعض المؤسسات الثقافية الخاصة في إطار مشروعات يقدمها هذا القطاع، على أن يتم تمويلها بعد دراستها. وعن استخدام الضمان الحكومي، يمكن اعتماد وسائل جديدة للتمويل لأعمال مثل السينما والمسرح؛ حيث تقوم البنوك التجارية بتمويل منتجيها بالقروض، وتعطي الدولة ضمانًا فقط، على ألا تعطي ضمانها إلا عن طريق صندوق متخصص له لجنة تقييم ومتابعة. ومن ثم، حتى إذا فشلت بعض المشروعات تجاريًّا، سيكون عددها محدودًا، ولن يترتب على ذلك عدم تفعيل الضمان الحكومي إلا في حالات محدودة؛ مما سيؤدي إلى الانتفاع لأقصى درجة من موارد الدولة، مع فتح المجال لإشراك البنوك الخاصة في عملية التمويل للمنتج الثقافي بصورة روتينية.
