الأموال العامة: إهدار 30 مليون جنيه تسببت في غرق شرق الإسكندرية

كشف ضباط مباحث الأموال العامة عن المتسببين في توقف عمل محطة الصرف الصحي في السيوف وغرق معظم أحياء شرق المحافظة خلال فترة الفترة الماضية التي شهدت أمطار غزيرة على المحافظة.
كانت معلومات وردت لضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة تفيد قيام المسئولين بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي التابع لوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية والموكل له عملية تطوير وتجديد محطة رفع الصرف الصحي بالسيوف بقيمة إجمالية قدرها 68 مليون جنيه لرفع كفاءة المحطة بالاشتراك مع المسئولين بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية ومكتب للاستثمارات ودراسة البنية التحتية بالإضرار بالمال العام وتوريد 7 طلمبات في بداية عام 2013 لإحلالها محل الطلمبات القائمة بقيمة إجمالية قدرها 30 مليون جنيه وتعذر تشغليها حتى الآن لمخالفتها نظام تشغيل المحطة وعدم مطابقتها للمواصفات.
وأكدت تحريات ضباط الأموال العامة قيام كل من المهندس سامح. م. ع – صاحب مكتب لاستثمارات ودراسة البنية التحتية - استشاري المشروع الكائن مقره بدائرة قسم شرطة المهندسين بمحافظة الجيزة، والمهندسة عزة. ع. ب بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، والمهندس محمد. ع. ز - مهندس الجهاز التنفيذي والمشرف التنفيذي على تطوير المحطة) بالاشتراك مع آخرين بالإضرار عمدًا بالمال العام واستيراد طلمبات لا يمكن تشغيلها بدلاً من القائمة بالفعل لاختلافها من حيث سرعات التشغيل والمحابس وأقطار خطوط الطرد ويؤدى تشغليها لاهتزازات شديدة قد تؤثر على الهيكل الخرساني للمحطة.
وكشفت التحريات أيضًا قيام الأول بإعداد كراسة الشروط والمواصفات المطلوبة لتوريد تلك الطلمبات بالمخالفة لمواصفات محطات الصرف القياسية ونظام المتبع بمحطة السيوف، فيما قام الثانية والثالث بالموافقة على توريد تلك الطلمبات حال تجربة أدائها في حضورهما بدولة أمريكا بالرغم من علمهما بمخالفتها لنظام التشغيل بالمحطة.
تم تشكيل لجنة من أستاذة كلية الهندسة جامعة الإسكندرية بمعرفة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية وانتهت اللجنة إلى عدم إمكانية تشغيل الطلمبات لاختلافها مع الكود المصري وعدم ملائمة محركاتها وسرعاتها للعمل داخل محطة السيوف.