الخلاف يشتعل مبكراً بين أعضاء مجلس النواب بسبب جدل "تعديل الدستور"

يبدو أن الخلاف بدأ مبكرا بين أعضاء مجلس النواب حتى قبل أن يبدأ المجلس في الانعقاد.. و اختلفت الرؤى بين الأعضاء حول مسألة تعديل الدستور بين مؤيد ومعارض، حيث أكد المؤيدون ضرورة تعديله على خلفية وجود مواد تسمح بسحب الثقة من الرئيس والتدخل في تشكيل الحكومة، بينما رفض المعترضون تقليص صلاحيات أتاحها الدستور للبرلمان، مؤكدين أنه لم يطبق بعد فكيف نحكم عليه قبل تطبيقه.
فيما استمرت التكهنات حول هوية رئيس مجلس النواب المقبل وأبدى بعض النواب ترحيبهم باختيار المستشار أحمد الزند رئيسا للبرلمان فيما فضل فريق آخر المستشار عدلي منصور بينما رأى الفريق الأكبر الانتظار حتى يكتمل انعقاد المجلس وألا نسبق الأحداث بما يثير البلبلة في الرأي العام .
واستمرت لجنة استقبال الأعضاء الجدد بمجلس النواب لليوم الثاني، في استخراج إجراءات كارنيهات العضوية للنواب الفائزين في المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية.
وفتحت لجنة الاستقبال أبوابها في العاشرة صباح "الأربعاء" أمام الأعضاء الجدد الذين يتوافدون على مقر المجلس لاستخراج كارنية العضوية، وملء استمارة البيانات.
وأصدرت الأمانة العامة لمجلس النواب، بيانا، بشأن عدد الأعضاء الذين توافدوا من الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء؛ لتسجيل بيانات العضوية واستخراج الكارنيهات، حيث بلغ عدد الأعضاء الذين أنهوا إجراءات تسجيل البيانات 148 نائبا.
ومن بين الأعضاء الذين سجلوا بياناتهم أمس 15 من الفائزين على القوائم (جميعهم من قائمة حب مصر)، 133 فردي (78 مستقلا، و70 حزبيا) 2 حزب السلام الديمقراطي، واحد من المحافظين، واحد لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، واحد لحزب الحرية، واحد لحزب الصرح المصري الحر، 7 حزب النور، 23 من المصريين الأحرار، 7 حزب الوفد، 2 من حزب حماة الوطن، 17 مستقبل وطن، 2 من حزب الحركة الوطنية المصرية، 4 من حزب الشعب الجمهوري، 3 من حزب المؤتمر.
وسجلت 10 سيدات بيانات عضويتهن، 4 شباب، 47 من نسبة الأعضاء السابقين بالمجالس المحلية، وواحد من المصريين المقيمين بالخارج، فيما لم يحضر أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة، مزدوجي الجنسية.
فيما حضرت في اليوم الثاني النائبة جهاد إبراهيم من ذوو الاحتياجات الخاصة وتم استقبالها و تنقلها وسط مقرات المجلسة في أول تجربة للطرقات والتجهيزات المعدة خصيصا للنواب من ذوي الإعاقة .
وأكد عبد الرحيم علي، انه سيعمل على خدمة أبناء دائرته وسيراعي في المقام الأول الفئات الأولى بالرعاية والتي تحتاج إلى جهدنا كنواب عن الشعب، مشدداً أننا سنشارك القوات المسلحة في تقديم سلع ومواد غذائية للفقراء والمحتاجين وبأسعار رخيصة موضحاً إنني أمارس هذا الدور بعد أن نجحت في الانتخابات وسأقدم أكياس زيت وسكر ولحمة للناس وهذا ليس شراء للأصوات إنما هو خدمة للناس لأنه بعد الانتخابات .
وأضاف أن هناك تكتلات من بعض النواب اللذين فازوا والذين ينتمون لتيارات بعينها تسعي للعمل ضد الدولة وفق توجهات بعينها تخدم مصالح ضيقه ووظيفتي كنائب عن الشعب أن أعمل للتصدي لهذه التكتلات من أجل بلدي وحماية مصالحها العليا.
وتابع:" إنني أعمل وفق منظومة منهجيه ولدي مركز دراسات بحثي وقانوني واستراتيجي هذا المركز يقوم الآن بعمل دراسات ومراجعات لاحتياجات الدولة وللقوانين التي صدرت خلال الفترة الانتقالية في عهد الرئيس السابق عدلي منصور والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، مشدداً على أن هناك لجنة مشكلة في هذا الشأن برئاسة المفكر السيد ياسين تضم في عضويتها عدد من الخبراء في الدستور والقانون وتضع أجندة تشريعية لاحتياجات البلد وما هو مناسب لطرحه من قوانين جديدة وما تحتاجه المصلحة العامة.
وأضاف أنا عندي صندوق أسود أيضا للحكومة وللوزراء وسوف افتح هذا الصندوق تحت القبة وسأمارس دوري الرقابي كما ينبغي أن يكون فلدي صندوق أسود لوزراء الصحة والتربية والتعليم والحكم المحلي وسوف أحارب الفساد مهما كان موجود، موضحاً أننا في مصر الآن لا أحد فوق القانون ولدينا إرادة سياسية لمحاربة الفساد والرئيس يرفض وجود أي مسئول فاسد في الدولة ولعل إقالة وزير الزراعة السابق والقبض عليه بعد استقالته بخمس دقائق في ميدان التحرير خير دليل، كاشفاً أن وزراء في حكومة إبراهيم محلب "عيطوا بالدموع" على هذا الوزير وطريقه القبض عليه، إلا أن الدولة رفضت تدخلاتهم لأن الأجهزة تحمي الدولة من الفساد وقيل لهم آنذاك " اللي مش عاجبه يقدم استقالته " وبعدها استقالت الحكومة كلها، مضيفاً: نحن نبني بلد تتعرض لأكبر مؤامرة في تاريخها مؤامرة تريد استنساخ الفساد وتخريب المؤسسات وسوف أواصل عملي نهار وليل من أجل الدولة ولن يسكت صوتي إلا رصاصة في رأسي.
وأكد عبد الرحيم علي، أنه ابن مشروع ثورة ٢٥ يناير وضد نخبة ٢٥ يناير التي تاجرت بالثورة وسلمت البلد للإخوان فهذه نخبة فاسدة رافضاً الحديث عن تكتلات تحت القبة إلا ما يصب في صالح البلد.
وأوضح انه سيظل نائباً مستقلاً وسيكون له حيازات وفق ما تتطلبه المصلحة العامة وأي تكتل يراعي هذه المعايير سيكون داعماً ومؤيداً له.
وحذر من وجود مال سياسي يريد أن يعبث بالبرلمان القادم ويشتري نواب ليحصل على الأغلبية متبعاً سياسة التعاقد وكأنه يتعاقد مع لاعب كرة قدم وهذا المبدأ مرفوض شكلاً وموضوعاً لأنه يضر بالدولة وبمستقبلها ويجعل صاحب الثروة متحكماً في مصير البلد ومؤسساتها بما يتعارض مع الدستور والقانون ومن يخيل له شيطانه انه سيشتري نواب مصر فبيعته خاسره لأن نواب مصر ليسوا للبيع.
وأضاف انه يرى من وجهه نظره أن أفضل شخص لرئاسة البرلمان هو المستشار أحمد الزند ولو قدم استقالته وتم تعيينه في البرلمان سيذهب صوته له.
وأكد أن هناك مواد في الدستور تحتاج إلى تغيير لأن هذه المواد غير موجودة في دستور من دساتير العالم مثل المادة " ١٦١ " والتي تنص علي سحب الثقة من الرئيس المنتخب فلا يوجد دستور في الدنيا يوافق على سحب الثقة من رئيس اختاره الشعب اختيار مطلق فهذه المادة يجب تعديلها.
وكذلك المادة التي تتعلق بالحكومه وهي المادة ١٥٩.
و قال أنا مع قانون حق التظاهر ولكن بشروط وضوابط ووفق خطوط لا ينبغي تجاوزها حتى لا تترك الأمور سداح مداح لان هناك فئات تتخذ من التظاهر حجه للتخريب والحرق وتدمير البلد وتكدير حاله الاستقرار.
وقال النائب تامر عبدالقادر عضو مجلس النواب إن أولى اهتماماته تحت القبة هى حل مشكلة رفع الدعم عن المزارعين و تخفيض ساعات الري بالإضافة إلى المطالبة باعتماد ميزانية مناسبة لمحافظة الوادي الجديد التي تبلغ مساحتها نصف مساحة مصر تقريبا وعلاج مشكلات الصرف الصحي و مياه الشرب وشبكة الطرق .
وأشار عبدالقادر إلى انه مع الانتظار حتى يتم تطبيق الدستور وإذا وجدنا في الممارسة سلبيات فننظر حينها التعديل لكن قبل التطبيق لا يجب التعديل.
ومن جانبه قال هشام والى النائب المستقل عن دائرة بندر الفيوم، إن التعليم والصحة ومنع المخدرات والقضاء على الفساد على رأس أولوياته في مجلس النواب.
وأضاف أن قضايا المواطن وعلى رأسها الصحة والبطالة يجب أن تتصدى الدولة لحلها، والاهتمام بالشباب لأنهم مستقبل الأمة.
ووصل عدد من نواب قائمة في حب مصر منهم النائبة ألفت كامل، رئيس جامعة مصر الحديثة.
كما وصل النائب أحمد محمد أحمد حسن بالدائرة الثانية بالبحر الأحمر عن حزب مصر الحديثة، والنائب قاسم فرج عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة أطفيح، والنائب عصام عبد الله عبد الله عن دائرة مركز قنا مستقل.
ومن جانبه رفض اللواء سعد الجمال، عضو مجلس النواب عن قائمة في حب مصر بقطاع الصعيد الدعوات المطالبة بتعديل الدستور الحالي ووصفها بأنها "هراء".
وأضاف الجمال، أنه يجب احترام إرادة الشعب الذي استفتى عن الدستور، وصوت لصالحه بموافقة كاسحة، قائلا: "لا يجب أن نضرب ذلك بعرض الحائط".
وتابع الجمال: يجب إعمال المادة الدستورية المتعلقة بعرض جميع القرارات القوانين التي صدرت في عهدي الرئيس السابق المستشار عدلي منصور والرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال أول 15 يوما للمجلس على أن تتم الموافقة عليها من حيث المبدأ خلال تلك المدة، وتكون بعد ذلك محل نقاش إذا رغب الأعضاء في التعديل.
وأشار الجمال، إلى أن إدارة الجلسة الأولى لمجلس النواب، وانتخاب الرئيس والوكيلين لم يختلف كثيراً عن الأعراف البرلمانية السابقة، على أن يلي ذلك التنسيق لإعداد مشروع جديد للائحة.
وعن أول حكومة ما بعد البرلمان، قال إنه لا يمكن الحكم على الحكومة إلا بعد تقديم برنامجها أمام البرلمان، لنرى إذا كان مرضيا ومتناسبا مع المرحلة القادمة أم غير مرضٍ.
وفيما يتعلق برئيس المجلس القادم، قال "لا أمانع في تأييد أي شخص كفء لهذا المنصب سواء كان منتخبا أو معينا"، موضحاً أن رئيس المجلس القادم يجب أن يكون قيادة عالمه وحكيمة وحازمة في آن واحد.
وقال جمال عبد الناصر عقبى، عضو مجلس النواب عن قائمة في حب مصر عن دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد إنه ممثل للاتحاد العام لعمال مصر ويهتم بحل مشاكل العمال والمواطنين البسطاء، وأكد أن تعديل قانون العمل على رأس القوانين التي سيطالب بتعديلها، ووصف هذا القانون بأنه سيئ، مشيراً إلى أن هناك نحو 200 قانون يحتاج للتعديل.
وأضاف أن نواب البرلمان جاءوا لخدمة الوطن لأنهم بيحبوا مصر وسيعملون لصالح الوطن والشعب، والفلوس لم تؤثر في الانتخابات.. موضحاً أنه يؤيد تعديل الدستور لأن هناك بعض المواد التي تتطلب إعادة النظر فيها.
فيما أكد د هشام عمارة أستاذ الاقتصاد بكلية تجارة جامعة دمنهور عضو مجلس النواب عن قائمة في حب مصر غرب الدلتا انه سيولى اهتماما خاصا بكل ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية لا سيما قانون الاستثمار والإعفاءات الضريبية الممنوحة للمستثمر الأجنبي والتي تصل إلى ٤٠٪ بسبب قانون منع الازدواج الضريبي فالإعفاء الضريبي للمستثمر ليس في صالح الوطن.
وقال ليس بالإعفاءات الضريبية تجذب الاستثمارات لان المستثمر الأجنبي يدفع ما نعفيه منه في مصر لدولته.
وقال إن قانون الاستثمار جيد لكن المشكلة في الإجراءات الإدارية وأن تكون الحكومة قوية بمعنى ألا تهاب طالما أن تحركاتها في صالح الشعب و البرلمان سيزيل الخوف.
و حول إشكالية تعديل الدستور فقال أنا اعتبر أن أي حديث عن الدستور حاليا هو حديث الفتنة فلا يمكن أن يستفتى الشعب على دستور حصل على أغلبية كاسحة و نطالب بتعديله قبل تطبيقه و من يقول ذلك هو إنسان عبثيا .
ومن جانبه أشار خالد صالح أبو زهاد عضو مجلس النواب عن دائرة جهينة، إلى مراجعة القوانين التي تمت في الفترة الماضية ونضع حل لمشكلة البطالة باعتبارها قنبلة موقوتة، ويجب ألا يتم تضخيم مشكلة الإرهاب لا سيما بعد انحسارها الفترة الماضية لأن ذلك يساهم في "تطفيش" المستثمرين والتأثير على قطاع السياحة.
ومن جانبها قالت د.أمنة نصير عضو مجلس النواب إن الحديث عن تعديل الدستور ليس له موقع في الواقع فيجب أن ننتظر حتى نطبق وعندما نجد ضرورة نعدل.
وقالت ابتلينا في مصر بالتشاؤم وبالرفض قبل أن نعرف الحسنات أو السيئات.