قال الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية ,إن أسعار الأسمنت تشهد استقرارا منذ بداية العام وحتى الآن، حيث ثبتت المصانع والشركات الحد الأقصى لأسعارها بداية من 15 أكتوبر الحالي وتستمر لمدة شهر. وأشار إلى أن أسعار مجموعة السويس للأسمنت وهي أسمنت بورتلاند طره وأسمنت حلوان والسويس للأسمنت بلغت 850 جنيها للطن، والقومية للأسمنت 750 جنيها للقاهرة الكبرى و770 جنيها لكافة المحافظات، وأسمنت أسيوط 859 جنيها للطن ، وأسمنت العامرية 831 جنيها للطن ، وشركتي الإسكندرية وبني سويف 720 جنيها للطن. وأضاف حنفي – في بيان للوزارة الجمعة 23 أكتوبر - أن أسعار شركة لافارج للأسمنت بلغت 871 جنيها للقاهرة و893 جنيها لباقي المحافظات، وأسمنت سيناء سجل 800 جنيه لكافة المحافظات ماعدا جنوبسيناء 815 جنيها للطن، وأسمنت مصر بني سويف بلغ 760 جنيها للطن، وشركة مصر قنا 750 جنيها للقاهرة و790 جنيها لكافة المحافظات، وشركة جنوب الوادي 790 جنيها للطن. وتابع أن ميد كوم أسوان بلغ سعر الطن فيها 800 جنيه لكافة المحافظات و850 جنيها للقاهرة، وسيناء للأسمنت الأبيض بلغت 780 جنيها للطن، والعربية للأسمنت 897 جنيها للطن، السويدي للأسمنت 879 جنيها للقاهرة و899 جنيها لباقي المحافظات، شركة وادي النيل 877 جنيها للطن، والعريش للأسمنت 650 جنيها للطن، شركة صناعات مواد البناء 860 جنيها، النهضة للصناعات 850 جنيها للطن، أسيك المنيا للأسمنت 750 جنيها للطن، والأسبانية المصرية 530 جنيها لسعر الطن. وأشار حنفي إلى أن الأسبوع الثاني من الشهر الحالي - حيث يبدأ الشهر من 15 أكتوبر الجاري - بلغ حجم إنتاجه مليونا و32 ألف طن مقارنة بنفس الأسبوع من سبتمبر السابق حيث بلغ 969 ألفا و403 أطنان أسمنت. وأوضح أن إجمالي المعروض للتوزيع لدي الشركات حوالي مليونين و150 ألف طن خلال الأسبوع الثاني من أكتوبر الجاري مقارنة بنفس الأسبوع من سبتمبر السابق الذي سجل فيه مليونا و945 ألفا و315 طنا، مضيفا أن كميات الأسمنت التي تم توزيعها في السوق المحلي بلغت خلال الأسبوع الثاني من الشهر الحالي مليونا و30 ألف طن مقارنة بنفس الأسبوع الشهر السابق والذي بلغ مليونا و14 ألفا و518 طنا. من جانبه، أكد الدكتور سيد حجاج رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين أنه متاح للشركات والوكلاء البيع بأقل من هذه الأسعار بشرط الإعلان عنها عند البيع للمستهلك، وأن مفتشي القطاع يقومون بحملات رقابية يومية علي شركات ومصانع الأسمنت وتجار الجملة والتجزئة للتأكد من الالتزام بهذه الأسعار.