التقت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية سوما شكربارتي، على هامش اجتماعات البنك الدولي، لمناقشة محفظة التعاون المالي الحالية وبحث مجالات التعاون المستقبلي بين مصر والبنك. في بداية اللقاء، تقدم شكربارتي بالتهنئة للوزيرة والحكومة المصرية الجديدة متمنياً التوفيق ومزيد من التعاون المشترك بين مصر والبنك، كما أشاد بحجم محفظة التعاون التي تضم مشروعات تنموية واجتماعية هامة في مختلف المجالات. ولفت إلى أن البنك الأوروبي ساهم منذ بدء أنشطته في مصر نوفمبر 2012 وحتى تاريخه في تمويل 26 مشروعًا بقيمة تجاوزت المليار يورو في مختلف قطاعات الدولة، كما أكد تفهم البنك ضرورة أن تلبي البرامج والمشروعات المنفذة احتياجات وأولويات الجانب المصري في المرحلة الراهنة. وفي هذا الصدد، أشادت وزيرة التعاون بقرار مجلس مديري البنك الصادر بجلسته المنعقدة في 30 سبتمبر الماضي باعتماد التقييم السياسي والاقتصادي الخاص بمصر والموافقة على رفع مشروع قرار تحول مصر إلى دولة عمليات بالبنك إلى مجلس محافظي البنك للتصويت عليه في موعد أقصاه 30 أكتوبر الجاري، والذي يعد بدوره نقطة تحول محورية في تاريخ علاقة مصر بالبنك. كما أشارت إلى تطلع الحكومة المصرية إلى استمرار التعاون والمضي قدماً في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والأولويات الحكومية. تم خلال اللقاء، الذي عقد أمس الخميس، استعراض المشروعات المزمع مساهمة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تمويلها خلال عام 2016 والتي تتضمن مشروعات في عدد من القطاعات مثل محطة كهرباء دمنهور والمزمع مشاركة البنك في تمويلها بمبلغ 200 مليون دولار وكذا المساهمة بمبلغ 100 مليون دولار في تمويل شراء قطارات جديدة للخط الثاني لمترو الأنفاق. جدير بالذكر أن مصر من الدول الأعضاء المؤسسة للبنك منذ إنشائه عام 1991، وبحلول عام 2011 وكاستجابة للتطورات التي شهدتها دول الربيع العربي، قام البنك بتوسيع النطاق الجغرافي لعملياته ليشمل دول منطقة جنوب وشرق المتوسط، حيث اكتسبت مصر في نوفمبر 2012 صفة دولة عمليات محتملة، وتم افتتاح مقر البنك في القاهرة في نوفمبر 2014 لتسهيل أنشطة البنك في مصر.