"الاجتماعي للتنمية": دعمنا 166 ألف مشروع ب3.1مليار جنيه

أكدت الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية سها سليمان، ارتفاع معدلات النمو الخاصة بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل الدولة خلال الفترة من يوليو الماضي وحتى نهاية أبريل 2015 بنسبة 65% عن العام السابق.
وقالت إن الصندوق نجح في تمويل 166 ألف مشروع بإجمالي تمويلات بلغت 3.1 مليار جنيه، ويسعى الصندوق لمضاعفة حجم التمويل الموجه لهذه المشروعات المختلفة خلال الفترة المقبلة.
وخلال استضافتها ببرنامج "60 دقيقة مع دينا عبد الفتاح" على إذاعة راديو مصر، أوضحت أن الصندوق يقوم بدور هامٍ في دعم مشروعات البنية الأساسية من خلال توجيه منح مالية عديدة لمشروعات رصف الطرق وتطوير المساكن ودعم الأسر الفقيرة بالمناطق والقرى الأكثر احتياجًا للدعم، ووجه الصندوق دعمًا ب495 مليون جنيه.
وأشارت إلى اعتماد الصندوق على فريق عمل متميز لديه طموحات لمضاعفة نشاطه وتوسيع قاعدة العمل بدعم مختلف الأنشطة الاقتصادية، ولا يقوم بدور منافس لعمل البنوك، وتمثل البنوك الجهات الوسيطة لعمله ويتكامل دور الصندوق مع البنوك في دعم أصحاب المشروعات.
وكشفت عن اهتمام الصندوق برعاية ودعم مشروعات الشباب في المقام الأول، فضلا عن دعم المرأة والاهتمام بتمكينها اقتصاديا، بتأسيس وحدة النوع الاجتماعي القائمة على دعم تمويل مشروعات المرأة وتطوير آليات مشاركتها اقتصاديًا.
كما يتم عبر هذه الوحدة دعم مختلف الشباب إناث وذكور من المتقدمين للحصول على قرض من الصندوق، ودراسة مشروعاتهم، أو تزويدهم بمشروعات جديدة من خلال دراسات الجدوى القائمة بالمكاتب الإقليمية والمنتشرة في مختلف المحافظات.
وفى سياق متصل، كشفت عن مبادرة بالتعاون مع شركات رأس مال المخاطر لتمويل المشروعات الإبتكارية، التي تواجه صعوبة في الحصول على تمويل، ويساهم الصندوق ب 20% في تمويل هذه المشروعات بالتعاون مع شركات رأس مال المخاطر.
ونوهت إلى وضع العديد من التيسيرات في تمويل المشروعات، وأسست لجنة التيسيرات المنشأة بالصندوق منذ عام لتبسيط وتيسير إجراءات تمويل وإقراض المشروعات المختلفة، وتم التوصل إلى توفير القروض والتمويل اللازم للمشروعات بحد أقصى شهر واحد فقط بعدما كان يتم منح التمويل خلال فترة تتراوح بين 3 و4 أشهر، كما يسعى الصندوق لاختصار الفترة الزمنية للإقراض إلى أسبوع واحد فقط بحد أقصى بوضع معايير مستحدثة للإقراض الميسر.
وأكدت وجود حجم هائل من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تتطلب توفير تمويل جاد لتفعيلها، ووفقًا لأحدث إحصائيات الجهاز المركزي للمحاسبات لعام 2012/2013 يوجد 2.4 مليون مشروع صغير ومنشأة صغيرة بحاجة لتمويل، ويتطلب ذلك الإسراع بتعديل إجراءات ومعايير العمل وتوسيع قاعدة المستفيدين بالتمويل.
وكشفت سليمان عن التعريف الموحد للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تم وضعه بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تعميم تعريف قومي خاص بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأوضحت أن التعريف الجديد الصادر بالتعاون مع وزارة الصناعة وضع 4 شرائح وفقًا لمبيعات المشروع وعدد العمالة القائمة دون الاعتماد علي رأس المال كما كان معمولاً من قبل، ويتضمن التعريف المستهدف إقراره خلال الفترة المقبلة شريحة أولى تخص المنشآت متناهية الصغر والتي تم تحديد مبيعاتها بأقل من مليون، ثم شريحة المشروعات الصغير جدًا والتي حُددت مبيعاتها من مليون إلى 10 ملايين جنيه، ثم المشروعات الصغيرة من مليون إلى 20 مليون جنيه ثم المشروعات المتوسطة والبالغ مبيعاتها 20 إلى 100 مليون جنيه.
وأشارت إلى استهداف الصندوق تغيير أحد البنود التي تخص رأسمال المشروعات التي يمولها لتتجاوز المليون جنيه وهو ما تم مناقشة مجلس الوزراء به بالفعل لتوسعة قاعدة المتعاملين وتعظيم حجم المستفيدين من تمويلات الصندوق الاجتماعي للتنمية.
وذكرت أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعتبر الشريان المغذي للصناعات الكبرى، ما يؤكد أهميتها للنهوض بالاقتصاد القومي خلال الفترة المقبلة خاصة أنها تمثل ما يقرب من 90% من منظومة الاقتصاد القومي، منوهة بأن التعريف الموحد يمثل حلاً لأحد المشكلات الهامة التي قابلت تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة في ظل تعدد التعريفات التي تتبعها البنوك والتي تتسم بالتفاوت الكبير.
ولفتت إلى اتفاق الصندوق مع وزارة التعليم الفني على دمج خريجي المعاهد الفنية وخاصة في تخصصات الكهرباء وصيانة الأجهزة المنزلية بمشروعات جديدة يتم تمويلها من قبل الصندوق، وتساهم في توفير فرص عمل آمنة للشباب، وسيتم منح المتدربين شهادات معتمدة لممارسة هذه المهن.
وتطرقت إلى تعاون الصندوق مع 450 جمعية أهلية في مختلف المحافظات تمثل جهات وسيطة وهامة تمكن الصندوق من الوصول إلى مختلف الشرائح المستحقة بالدعم والتمويل، والتي لا يتوصل إليها الصندوق بالاعتماد على 31 مكتبًا إقليميًا تابعًا له بجانب 1800 فرع لبنوك الأهلي والقاهرة ومصر التي يتم التعاون معها.
كما نجح الصندوق بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية من إصدار قانون تمويل متناهي الصغر والترخيص لعمل 650 جمعية أهلية، ويقوم هذا القانون بدور هام في سد فجوات التمويل وتحديد أولويات التوجيه الصحيح للإقراض.
وإلى جانب ذلك، عقد الصندوق اجتماعا مع وزير التموين والتجارة الداخلية د. خالد حنفي لتطوير 25 ألف بقالة تموينية، يمنح الصندوق تيسيرات في فترات السداد لهذه المشروعات.
أكدت الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية سها سليمان، ارتفاع معدلات النمو الخاصة بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل الدولة خلال الفترة من يوليو الماضي وحتى نهاية أبريل 2015 بنسبة 65% عن العام السابق.
وقالت إن الصندوق نجح في تمويل 166 ألف مشروع بإجمالي تمويلات بلغت 3.1 مليار جنيه، ويسعى الصندوق لمضاعفة حجم التمويل الموجه لهذه المشروعات المختلفة خلال الفترة المقبلة.
وخلال استضافتها ببرنامج "60 دقيقة مع دينا عبد الفتاح" على إذاعة راديو مصر، أوضحت أن الصندوق يقوم بدور هامٍ في دعم مشروعات البنية الأساسية من خلال توجيه منح مالية عديدة لمشروعات رصف الطرق وتطوير المساكن ودعم الأسر الفقيرة بالمناطق والقرى الأكثر احتياجًا للدعم، ووجه الصندوق دعمًا ب495 مليون جنيه.
وأشارت إلى اعتماد الصندوق على فريق عمل متميز لديه طموحات لمضاعفة نشاطه وتوسيع قاعدة العمل بدعم مختلف الأنشطة الاقتصادية، ولا يقوم بدور منافس لعمل البنوك، وتمثل البنوك الجهات الوسيطة لعمله ويتكامل دور الصندوق مع البنوك في دعم أصحاب المشروعات.
وكشفت عن اهتمام الصندوق برعاية ودعم مشروعات الشباب في المقام الأول، فضلا عن دعم المرأة والاهتمام بتمكينها اقتصاديا، بتأسيس وحدة النوع الاجتماعي القائمة على دعم تمويل مشروعات المرأة وتطوير آليات مشاركتها اقتصاديًا.
كما يتم عبر هذه الوحدة دعم مختلف الشباب إناث وذكور من المتقدمين للحصول على قرض من الصندوق، ودراسة مشروعاتهم، أو تزويدهم بمشروعات جديدة من خلال دراسات الجدوى القائمة بالمكاتب الإقليمية والمنتشرة في مختلف المحافظات.
وفى سياق متصل، كشفت عن مبادرة بالتعاون مع شركات رأس مال المخاطر لتمويل المشروعات الإبتكارية، التي تواجه صعوبة في الحصول على تمويل، ويساهم الصندوق ب 20% في تمويل هذه المشروعات بالتعاون مع شركات رأس مال المخاطر.
ونوهت إلى وضع العديد من التيسيرات في تمويل المشروعات، وأسست لجنة التيسيرات المنشأة بالصندوق منذ عام لتبسيط وتيسير إجراءات تمويل وإقراض المشروعات المختلفة، وتم التوصل إلى توفير القروض والتمويل اللازم للمشروعات بحد أقصى شهر واحد فقط بعدما كان يتم منح التمويل خلال فترة تتراوح بين 3 و4 أشهر، كما يسعى الصندوق لاختصار الفترة الزمنية للإقراض إلى أسبوع واحد فقط بحد أقصى بوضع معايير مستحدثة للإقراض الميسر.
وأكدت وجود حجم هائل من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تتطلب توفير تمويل جاد لتفعيلها، ووفقًا لأحدث إحصائيات الجهاز المركزي للمحاسبات لعام 2012/2013 يوجد 2.4 مليون مشروع صغير ومنشأة صغيرة بحاجة لتمويل، ويتطلب ذلك الإسراع بتعديل إجراءات ومعايير العمل وتوسيع قاعدة المستفيدين بالتمويل.
وكشفت سليمان عن التعريف الموحد للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تم وضعه بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تعميم تعريف قومي خاص بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأوضحت أن التعريف الجديد الصادر بالتعاون مع وزارة الصناعة وضع 4 شرائح وفقًا لمبيعات المشروع وعدد العمالة القائمة دون الاعتماد علي رأس المال كما كان معمولاً من قبل، ويتضمن التعريف المستهدف إقراره خلال الفترة المقبلة شريحة أولى تخص المنشآت متناهية الصغر والتي تم تحديد مبيعاتها بأقل من مليون، ثم شريحة المشروعات الصغير جدًا والتي حُددت مبيعاتها من مليون إلى 10 ملايين جنيه، ثم المشروعات الصغيرة من مليون إلى 20 مليون جنيه ثم المشروعات المتوسطة والبالغ مبيعاتها 20 إلى 100 مليون جنيه.
وأشارت إلى استهداف الصندوق تغيير أحد البنود التي تخص رأسمال المشروعات التي يمولها لتتجاوز المليون جنيه وهو ما تم مناقشة مجلس الوزراء به بالفعل لتوسعة قاعدة المتعاملين وتعظيم حجم المستفيدين من تمويلات الصندوق الاجتماعي للتنمية.
وذكرت أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعتبر الشريان المغذي للصناعات الكبرى، ما يؤكد أهميتها للنهوض بالاقتصاد القومي خلال الفترة المقبلة خاصة أنها تمثل ما يقرب من 90% من منظومة الاقتصاد القومي، منوهة بأن التعريف الموحد يمثل حلاً لأحد المشكلات الهامة التي قابلت تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة في ظل تعدد التعريفات التي تتبعها البنوك والتي تتسم بالتفاوت الكبير.
ولفتت إلى اتفاق الصندوق مع وزارة التعليم الفني على دمج خريجي المعاهد الفنية وخاصة في تخصصات الكهرباء وصيانة الأجهزة المنزلية بمشروعات جديدة يتم تمويلها من قبل الصندوق، وتساهم في توفير فرص عمل آمنة للشباب، وسيتم منح المتدربين شهادات معتمدة لممارسة هذه المهن.
وتطرقت إلى تعاون الصندوق مع 450 جمعية أهلية في مختلف المحافظات تمثل جهات وسيطة وهامة تمكن الصندوق من الوصول إلى مختلف الشرائح المستحقة بالدعم والتمويل، والتي لا يتوصل إليها الصندوق بالاعتماد على 31 مكتبًا إقليميًا تابعًا له بجانب 1800 فرع لبنوك الأهلي والقاهرة ومصر التي يتم التعاون معها.
كما نجح الصندوق بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية من إصدار قانون تمويل متناهي الصغر والترخيص لعمل 650 جمعية أهلية، ويقوم هذا القانون بدور هام في سد فجوات التمويل وتحديد أولويات التوجيه الصحيح للإقراض.
وإلى جانب ذلك، عقد الصندوق اجتماعا مع وزير التموين والتجارة الداخلية د. خالد حنفي لتطوير 25 ألف بقالة تموينية، يمنح الصندوق تيسيرات في فترات السداد لهذه المشروعات.