فوق الشوك

قوانين الانتخابات في أزمة

قوانين الانتخابات في أزمة.. الأيام تمر والقوانين لم يتحدد مصيرها والتوقعات بإجراء الانتخابات في سبتمبر أو أكتوبر القادمين ربما تذهب لمدي أبعد.
حسبما نشرت »‬الأخبار» أمس الأول نقلا عن مصدر قضائي فإن مراجعة مشروعات قوانين الانتخابات بمعرفة قسم التشريع بمجلس الدولة ستنتهي خلال أيام وأن المراجعة الأولية تشير إلي رفض مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لوجود شبهة عدم دستورية بالكثير من نصوصه.. بالإضافة إلي مخالفته لحكم المحكمة الدستورية من حيث عدم التزامه بالتوازن النسبي بين عدد السكان بكل دائرة والمقاعد المخصصة لها.. والمفترض ان تتواصل اجتماعات قسم التشريع حتي بعد غد للانتهاء من مراجعة المشروع وإعادته إلي مجلس الوزراء مرفقا به ملاحظات القسم والتعديلات التي أدخلها عليه لتفادي عدم الدستورية.
هل سيكتمل هذا السيناريو أم يحدث جديد في الساعات القليلة القادمة؟ أتوقع الافتراض الثاني ومحاولة تسوية الأزمة دون الإعلان صراحة عن رفض المشروع وقد يكون الحل بإعادته -وديا- إلي لجنة إعداد قوانين الانتخابات لتفادي ملاحظات قسم التشريع.
الأزمة تمتد أبعادها إلي المشروع الموحد لقوانين الانتخابات الذي أعده 38 حزبا بناء علي مبادرة حزب المحافظين ورفعوه إلي الرئيس السيسي تمهيدا لإحالته إلي لجنة إعداد قوانين الانتخابات.. ورغم مرور أكثر من أسبوع فمازال مصير المشروع غامضا!
كل التصريحات تؤكد حرص الدولة والحكومة والأحزاب والقوي السياسية علي إجراء الانتخابات البرلمانية في أسرع وقت لكن الإجراءات نحو تحقيق هذا الهدف مازالت تتعثر.
عدلي منصور
عاد المستشار الجليل عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا إلي الأضواء مرة أخري عندما احتفلت مكتبة الإسكندرية بإصدارها كتابا يؤرخ للفترة التي قضاها رئيسا لمصر خلال الفترة الانتقالية بعد ثورة 30 يونيو.. وفي احتفال تاريخي منذ أيام سلم المستشار عدلي منصور بنفسه عدة نسخ من الكتاب موقعة بإهداء رقيق منه لعدد من القامات السياسية والأدبية والإعلامية التي شهدت الحفل.
هذه اللفتة الرائعة من مكتبة الإسكندرية ومديرها د.إسماعيل سراج الدين تستحق التقدير والاشادة لأن شخصية بقيمة وقامة المستشار عدلي منصور وبالأداء الرفيع الذي لمسناه منه وهو يمارس سلطاته كرئيس مؤقت للجمهورية في ظروف بالغة الدقة والصعوبة كان لابد أن يكرم من الشعب بعد أن كرمه الرئيس السيسي في أول يوم يتحمل فيه المسئولية.. وما الكتاب الذي أصدرته مكتبة الإسكندرية عن فترة رئاسته واختارت له عنوان »‬عدلي منصور رئيسا لمصر» إلا إحدي صور هذا التكريم الشعبي -الذي أرجو أن يتواصل- لهذا الرجل الفاضل الذي لن ينساه المصريون أبدا.. وبهذه المناسبة أؤيد وبشدة دعوة الأديب الكبير يوسف القعيد لإصدار طبعة شعبية من هذا الكتاب الذي تحدد سعره بمائتي جنيه وهو مبلغ يتجاوز طاقة الملايين من أبناء الشعب.
لا أمل في إصلاح الإخوان
حسب رواية حكاها الزميل مصطفي بكري للكاتب الكبير صلاح منتصر فإنه بعد انتخابات الرئاسة عام 2012 سمع المشير طنطاوي يرد علي الذين اتهموه بأنه سلم مصر للإخوان قائلا إنه علي العكس ترك للشعب تحديد مصيره مع الإخوان وهو واثق من قرار الشعب.
هذه الرواية التي أشار إليها صلاح منتصر في مقاله بالأهرام يوم الاثنين الماضي تؤكد انني لم أتجاوز الحقيقة أو أبالغ عندما ذكرت في هذا المكان منذ أسابيع ان المجلس العسكري ترك الحبل للإخوان ليلفوه حول رقبتهم.
في نفس المقال قال صلاح منتصر أن كثيرين استقبلوا وصول الإخوان للحكم باعتباره تجسيدا لرأي الأغلبية وتصوروا أنها بداية خير علي البلد وعلي العمل السياسي كله.. هنا لابد أن أتوقف لأذكر أنني من اللحظة التي تقرر فيها الأخذ برأي المستشار طارق البشري بأن تكون الانتخابات البرلمانية أولا يعقبها وضع الدستور أدركت علي الفور حقيقة السيناريو الفخ الذي وضعه البشري -ووقعنا فيه- وحذرت من ترك الطريق مفتوحا أمام الإخوان للوصول للحكم بهذه السهولة مؤكدا انهم إذا وصلوا للحكم سيفعلون بنا ما فعله الحزب الوطني وأمن الدولة وأكثر.
تاريخ الإخوان يؤكد دمويتهم ويكشف حقيقة نواياهم ومخططاتهم.. والآن أؤكد مرة أخري أنه لا أمل في إصلاحهم أو المصالحة معهم.
قوانين الانتخابات في أزمة.. الأيام تمر والقوانين لم يتحدد مصيرها والتوقعات بإجراء الانتخابات في سبتمبر أو أكتوبر القادمين ربما تذهب لمدي أبعد.
حسبما نشرت »‬الأخبار» أمس الأول نقلا عن مصدر قضائي فإن مراجعة مشروعات قوانين الانتخابات بمعرفة قسم التشريع بمجلس الدولة ستنتهي خلال أيام وأن المراجعة الأولية تشير إلي رفض مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لوجود شبهة عدم دستورية بالكثير من نصوصه.. بالإضافة إلي مخالفته لحكم المحكمة الدستورية من حيث عدم التزامه بالتوازن النسبي بين عدد السكان بكل دائرة والمقاعد المخصصة لها.. والمفترض ان تتواصل اجتماعات قسم التشريع حتي بعد غد للانتهاء من مراجعة المشروع وإعادته إلي مجلس الوزراء مرفقا به ملاحظات القسم والتعديلات التي أدخلها عليه لتفادي عدم الدستورية.
هل سيكتمل هذا السيناريو أم يحدث جديد في الساعات القليلة القادمة؟ أتوقع الافتراض الثاني ومحاولة تسوية الأزمة دون الإعلان صراحة عن رفض المشروع وقد يكون الحل بإعادته -وديا- إلي لجنة إعداد قوانين الانتخابات لتفادي ملاحظات قسم التشريع.
الأزمة تمتد أبعادها إلي المشروع الموحد لقوانين الانتخابات الذي أعده 38 حزبا بناء علي مبادرة حزب المحافظين ورفعوه إلي الرئيس السيسي تمهيدا لإحالته إلي لجنة إعداد قوانين الانتخابات.. ورغم مرور أكثر من أسبوع فمازال مصير المشروع غامضا!
كل التصريحات تؤكد حرص الدولة والحكومة والأحزاب والقوي السياسية علي إجراء الانتخابات البرلمانية في أسرع وقت لكن الإجراءات نحو تحقيق هذا الهدف مازالت تتعثر.
عدلي منصور
عاد المستشار الجليل عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا إلي الأضواء مرة أخري عندما احتفلت مكتبة الإسكندرية بإصدارها كتابا يؤرخ للفترة التي قضاها رئيسا لمصر خلال الفترة الانتقالية بعد ثورة 30 يونيو.. وفي احتفال تاريخي منذ أيام سلم المستشار عدلي منصور بنفسه عدة نسخ من الكتاب موقعة بإهداء رقيق منه لعدد من القامات السياسية والأدبية والإعلامية التي شهدت الحفل.
هذه اللفتة الرائعة من مكتبة الإسكندرية ومديرها د.إسماعيل سراج الدين تستحق التقدير والاشادة لأن شخصية بقيمة وقامة المستشار عدلي منصور وبالأداء الرفيع الذي لمسناه منه وهو يمارس سلطاته كرئيس مؤقت للجمهورية في ظروف بالغة الدقة والصعوبة كان لابد أن يكرم من الشعب بعد أن كرمه الرئيس السيسي في أول يوم يتحمل فيه المسئولية.. وما الكتاب الذي أصدرته مكتبة الإسكندرية عن فترة رئاسته واختارت له عنوان »‬عدلي منصور رئيسا لمصر» إلا إحدي صور هذا التكريم الشعبي -الذي أرجو أن يتواصل- لهذا الرجل الفاضل الذي لن ينساه المصريون أبدا.. وبهذه المناسبة أؤيد وبشدة دعوة الأديب الكبير يوسف القعيد لإصدار طبعة شعبية من هذا الكتاب الذي تحدد سعره بمائتي جنيه وهو مبلغ يتجاوز طاقة الملايين من أبناء الشعب.
لا أمل في إصلاح الإخوان
حسب رواية حكاها الزميل مصطفي بكري للكاتب الكبير صلاح منتصر فإنه بعد انتخابات الرئاسة عام 2012 سمع المشير طنطاوي يرد علي الذين اتهموه بأنه سلم مصر للإخوان قائلا إنه علي العكس ترك للشعب تحديد مصيره مع الإخوان وهو واثق من قرار الشعب.
هذه الرواية التي أشار إليها صلاح منتصر في مقاله بالأهرام يوم الاثنين الماضي تؤكد انني لم أتجاوز الحقيقة أو أبالغ عندما ذكرت في هذا المكان منذ أسابيع ان المجلس العسكري ترك الحبل للإخوان ليلفوه حول رقبتهم.
في نفس المقال قال صلاح منتصر أن كثيرين استقبلوا وصول الإخوان للحكم باعتباره تجسيدا لرأي الأغلبية وتصوروا أنها بداية خير علي البلد وعلي العمل السياسي كله.. هنا لابد أن أتوقف لأذكر أنني من اللحظة التي تقرر فيها الأخذ برأي المستشار طارق البشري بأن تكون الانتخابات البرلمانية أولا يعقبها وضع الدستور أدركت علي الفور حقيقة السيناريو الفخ الذي وضعه البشري -ووقعنا فيه- وحذرت من ترك الطريق مفتوحا أمام الإخوان للوصول للحكم بهذه السهولة مؤكدا انهم إذا وصلوا للحكم سيفعلون بنا ما فعله الحزب الوطني وأمن الدولة وأكثر.
تاريخ الإخوان يؤكد دمويتهم ويكشف حقيقة نواياهم ومخططاتهم.. والآن أؤكد مرة أخري أنه لا أمل في إصلاحهم أو المصالحة معهم.