اكد المهندس خالد عبد البديع رئيس القابضة للغازات ان الشركات الراغبة فى استيراد الغاز الطبيعى او المسال والتى تطلب استخدام التسهيلات الخاصة بذلك سواء الشبكة القومية للغاز او مراكب التغيير التابعة لشركة ايجاس بغرض تسويقها للغير او لاستخداماتهم ، عليها التقدم الى شركة ايجاس لسحب الاستمارة الخاصة بالبيانات الأولية الخاصة بذلك والمتوافرة بالشركة القابضة للغازات اعتبارا من اول يونيو القادم لاستيفاء البيانات المطلوبة لدراسة الطلبات كإجراء أولى ثم يتم بعد ذلك استكمال الإجراءات الاخرى . مضيفا انه سيتم الاستعلام من خلال الاستمارة عن المكان الذى يتم استيراد الغاز منه ، والمصانع التى تستخدمه ، مشيرا الى انه سيتم مراعاة الاعتبارات القومية والاقتصادية . وقال خالد عبدالبديع للأخبار انه سيتم طرح مناقصة لاستيراد الغاز لتلبى احتياجات المركب العائمة الاخرى التى تصل ميناء السخنة اغسطس القادم . مشيرا إلى أنه تم السماح رسميا للقطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعي أو المسال من الخارج واستخدام الشبكة القومية للغازات في تسويقه مقابل تعريفة نقل. وقال عبد البديع ان عملية الاستيراد ستلبى احتياجات الكهرباء والمصانع . وأكد المهندس شريف إسماعيل وزير البترول أنه تم انشاء إدارة جديدة فى الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) تتولى تنظيم أنشطة الغاز الطبيعي لحين إنشاء الجهاز المنظم لمرفق الغاز خلال الشهر القادمة كخطوة جديدة لتنظيم سوق الغاز الطبيعى في مصر من خلال إنشاء جهاز تنظيم مرفق الغاز لإتاحة السوق المحلية للمنتجين والمستهلكين لبيع وشراء الغاز مباشرة باستخدام تسهيلات الغاز المتاحة من خلال فئات نقل محددة. وهذه الخطوة المعمول بها فى كل دول العالم تتيح تنظيم الموافقة لأى طرف إذا رغب فى استيراد الغاز من الخارج سواء لحسابه أو لبيعه لشركات القطاع الخاص الأخرى الراغبة والسماح باستخدام تسهيلات استقبال الغاز المستورد ونقله عبر خطوط الشبكة القومية للغازات الطبيعية مقابل تعريفة يتم الاتفاق عليها بما يحقق مصلحة الطرفين طالما لايوجد ما يؤثر على الأمن القومى المصرى وتُعد هذه خطوة نحو تحرير سوق الغاز فى مصر مستقبلاً. وتشتمل مهام الإدارة الجديدة تقديم المقترحات والتوصيات المتعلقة بتنظيم سوق الغاز الطبيعى، ووضع نموذج اتفاقيات أنشطة نقل وتوزيع وتخزين الغاز الطبيعي، ونماذج تراخيص مزاولة النشاط، كما ستختص أيضاً بوضع آليات احتساب تعريفة نقل وتوزيع وتخزين الغاز ومراجعة تطبيقها بما يحقق مصلحة جميع الأطراف الفاعلة فى سوق الغاز، وتحديد الأسس العامة التى يلتزم بها موردو وناقلو وموزعو الغاز الطبيعي داخل مصر. اكد المهندس خالد عبد البديع رئيس القابضة للغازات ان الشركات الراغبة فى استيراد الغاز الطبيعى او المسال والتى تطلب استخدام التسهيلات الخاصة بذلك سواء الشبكة القومية للغاز او مراكب التغيير التابعة لشركة ايجاس بغرض تسويقها للغير او لاستخداماتهم ، عليها التقدم الى شركة ايجاس لسحب الاستمارة الخاصة بالبيانات الأولية الخاصة بذلك والمتوافرة بالشركة القابضة للغازات اعتبارا من اول يونيو القادم لاستيفاء البيانات المطلوبة لدراسة الطلبات كإجراء أولى ثم يتم بعد ذلك استكمال الإجراءات الاخرى . مضيفا انه سيتم الاستعلام من خلال الاستمارة عن المكان الذى يتم استيراد الغاز منه ، والمصانع التى تستخدمه ، مشيرا الى انه سيتم مراعاة الاعتبارات القومية والاقتصادية . وقال خالد عبدالبديع للأخبار انه سيتم طرح مناقصة لاستيراد الغاز لتلبى احتياجات المركب العائمة الاخرى التى تصل ميناء السخنة اغسطس القادم . مشيرا إلى أنه تم السماح رسميا للقطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعي أو المسال من الخارج واستخدام الشبكة القومية للغازات في تسويقه مقابل تعريفة نقل. وقال عبد البديع ان عملية الاستيراد ستلبى احتياجات الكهرباء والمصانع . وأكد المهندس شريف إسماعيل وزير البترول أنه تم انشاء إدارة جديدة فى الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) تتولى تنظيم أنشطة الغاز الطبيعي لحين إنشاء الجهاز المنظم لمرفق الغاز خلال الشهر القادمة كخطوة جديدة لتنظيم سوق الغاز الطبيعى في مصر من خلال إنشاء جهاز تنظيم مرفق الغاز لإتاحة السوق المحلية للمنتجين والمستهلكين لبيع وشراء الغاز مباشرة باستخدام تسهيلات الغاز المتاحة من خلال فئات نقل محددة. وهذه الخطوة المعمول بها فى كل دول العالم تتيح تنظيم الموافقة لأى طرف إذا رغب فى استيراد الغاز من الخارج سواء لحسابه أو لبيعه لشركات القطاع الخاص الأخرى الراغبة والسماح باستخدام تسهيلات استقبال الغاز المستورد ونقله عبر خطوط الشبكة القومية للغازات الطبيعية مقابل تعريفة يتم الاتفاق عليها بما يحقق مصلحة الطرفين طالما لايوجد ما يؤثر على الأمن القومى المصرى وتُعد هذه خطوة نحو تحرير سوق الغاز فى مصر مستقبلاً. وتشتمل مهام الإدارة الجديدة تقديم المقترحات والتوصيات المتعلقة بتنظيم سوق الغاز الطبيعى، ووضع نموذج اتفاقيات أنشطة نقل وتوزيع وتخزين الغاز الطبيعي، ونماذج تراخيص مزاولة النشاط، كما ستختص أيضاً بوضع آليات احتساب تعريفة نقل وتوزيع وتخزين الغاز ومراجعة تطبيقها بما يحقق مصلحة جميع الأطراف الفاعلة فى سوق الغاز، وتحديد الأسس العامة التى يلتزم بها موردو وناقلو وموزعو الغاز الطبيعي داخل مصر.