عشري: إلغاء وإيقاف شركتين لإلحاق العمالة بالخارج لمخالفة القانون

قررت د.ناهد عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة، إلغاء نشاط شركة "الماسة والفيروز" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 389، لمخالفتها لأحكام قانون العمل وقراراته الوزارية، وعدم تقدمها لتجديد الترخيص في الميعاد.
كما قررت إيقاف نشاط شركة "الحداد" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 1073 ، لحين توفيق أوضاعها وإزالة المخالفات التى تم رصدها من خلال مفتشي العمل.
وفي نفس الوقت رفعت الوزيرة الإيقاف بعد زواله عن شركة "الطوال إيجيبت" بعد نقل المقر، وتعديل بالإدارة، وتغيير اسم الشركة إلي "آل فاضل" لإلحاق العمالة المصرية بالحارج ترخيص رقم 919.
وكشفت "عشري" إن إجمالي عدد شركات إلحاق العمالة التي تزاول العمل حاليا 870 شركة مرخص لها بمزاولة العمل طبقا للقانون 12 لسنة 2003، مشيرة إلي أن عدد الشركات التي تم إلغائها "تراكميا" 286 شركة، كما وصل عدد الشركات التي تم إيقافها حتي الآن 26 شركة وجاري توفيق أوضاعها .
وأرجعت الوزيرة أسباب الإلغاء إلي فقد الشركة شرط من شروط الترخيص التي نص عليها القانون ، ومنها مساحة الشركة لا تقل عن 80 مترا، أو تقاضت الشركة أية مبالغ من العامل نظير تشغيله مخالفة للقانون ، حيث نص علي أن تحصل الشركة علي نسبة 2% من إجمالي راتب السنة الأولي فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل لتحقيق الدخل للشركة.
كما أرجعت أسباب الايقاف إلي نتيجة التفتيش الدوري الذي تقوم به الوزارة ومديريات القوي العاملة بالمحافظات ، وتكون قد طرأت متغيرات جديدة علي مقر الشركة أو المساهمين أو النشاط، ويزول سبب الإيقاف بعد توفيق الأوضاع وإزالة المخالفات.
قررت د.ناهد عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة، إلغاء نشاط شركة "الماسة والفيروز" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 389، لمخالفتها لأحكام قانون العمل وقراراته الوزارية، وعدم تقدمها لتجديد الترخيص في الميعاد.
كما قررت إيقاف نشاط شركة "الحداد" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 1073 ، لحين توفيق أوضاعها وإزالة المخالفات التى تم رصدها من خلال مفتشي العمل.
وفي نفس الوقت رفعت الوزيرة الإيقاف بعد زواله عن شركة "الطوال إيجيبت" بعد نقل المقر، وتعديل بالإدارة، وتغيير اسم الشركة إلي "آل فاضل" لإلحاق العمالة المصرية بالحارج ترخيص رقم 919.
وكشفت "عشري" إن إجمالي عدد شركات إلحاق العمالة التي تزاول العمل حاليا 870 شركة مرخص لها بمزاولة العمل طبقا للقانون 12 لسنة 2003، مشيرة إلي أن عدد الشركات التي تم إلغائها "تراكميا" 286 شركة، كما وصل عدد الشركات التي تم إيقافها حتي الآن 26 شركة وجاري توفيق أوضاعها .
وأرجعت الوزيرة أسباب الإلغاء إلي فقد الشركة شرط من شروط الترخيص التي نص عليها القانون ، ومنها مساحة الشركة لا تقل عن 80 مترا، أو تقاضت الشركة أية مبالغ من العامل نظير تشغيله مخالفة للقانون ، حيث نص علي أن تحصل الشركة علي نسبة 2% من إجمالي راتب السنة الأولي فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل لتحقيق الدخل للشركة.
كما أرجعت أسباب الايقاف إلي نتيجة التفتيش الدوري الذي تقوم به الوزارة ومديريات القوي العاملة بالمحافظات ، وتكون قد طرأت متغيرات جديدة علي مقر الشركة أو المساهمين أو النشاط، ويزول سبب الإيقاف بعد توفيق الأوضاع وإزالة المخالفات.